(18) (باب النَّهْيِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِينِ): أي: باليد اليمنى.

قال في ((الفتح)): وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل للتحريم؟ أو للتنزيه؟ أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له،

ج 1 ص 603

وهي أن ذلك أدب من الآداب. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا كلام فيه خبط؛ لأن في الحديث الذي عقد عليه الباب: النهي عن ثلاثة أشياء، فلابد من التعبير بالنهي، وأما أنه للتحريم، أو للتنزيه، فهو أمر آخر، وليس تعبيره بالنهي؛ لعدم ظهور ذلك، ولا لعدم ظهور القرينة الصارفة عن التحريم، فعلى أيِّ حال يكون لابد من التعبير بالنهي، فلا يحتاج إلى الاعتذار عنه في ذلك. انتهى.

وأقول: خلاصة كلام العيني: أن البخاري مضطرٌّ إلى ما ترجم به لمطابقة لفظ الحديث، ولصاحب ((الفتح)) أن لا يسلم ذلك؛ لأن البخاري كثيراً ما يعقد الترجمة على ما يستنبطه من الحديث، ولذا قالوا: إن فقه البخاري يؤخذ من تراجمه؛ فكان متمكناً من أن يقول: باب حرمة الاستنجاء باليمين لو حمل النهي على النهي الجازم المفيد للتحريم، ومن أن يقول: باب كراهة الاستنجاء باليمين لو حمل النهي على غير الجازم المفيد للكراهة، فلما لم يترجم بواحد منهما؛ علم أنه لم يظهر له مرجح إرادة أحدهما على التعيين، فعدل إلى ما هو أعم، وهو ما ترجم به، فليتأمل.

ثم قال في ((الفتح)): وبكونه للتنزيه قال الجمهور: وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به.

لكن قال النووي: مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أن لا يكون مباحاً يستوي طرفاه، بل هو مكروه راجح الترك، ومع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزأه.

وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة: لا يجزئ، ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء ونحوه، أما بغير آلة؛ فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى. انتهى.

وبالسند إلى المؤلف قال:

153 - (حَدَّثَنَا) ولابن عساكر: <حدثني> بالإفراد (مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ) بفتح الفاء والضاد المعجمة مخففة البصري الزهراني، من قدماء شيوخ البخاري (قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ): أي: ابن عبد الله (هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ) بفتح الدال وسكون السين المهملتين وفتح المثناة الفوقية وبالهمز من غير نون.

وقال الكرماني: وقيل: بالقصر وبالنون، وذكره لغرض التعريف ورفع الإبهام، وإنما قال بهذه العبارة اقتصاراً على ما ذكره شيخه، واحترازاً عن الزيادة على لفظه. انتهى.

(عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ) بمثلثة أبي نصر الطائي (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ) أبي إبراهيم البلخي، المتوفى سنة خمس وتسعين على ما قاله العيني ومن تبعه، وسنة خمس ومائة على ما قاله الكرماني (عَنْ أَبِيهِ) أبي قتادة واسمه الحارث، والنعمان، أو عمرو بن رِبعِي بكسر الراء وسكون الموحدة، السَّلَمي بفتح السين، ويجوز في لغةٍ: كسرها المدني، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد أحداً والخندق وما بعدهما، والمشهور أنه لم يشهد بدراً، ومناقبه جمَّة، مات بالمدينة، وقيل: بالكوفة، سنة أربع وخمسين على أحد الأقوال، عن سبعين سنة، ولا يعلم من الصحابة من يكنى بهذه الكنية سواه، وصلى عليه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وكبر عليه سبعاً، روي له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وسبعون حديثاً، أخرج البخاري له ثلاثة عشر حديثاً.

(قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ): حذف مفعوله؛ لقصد العموم أي ماء أو غيره (فَلاَ يَتَنَفَّسْ): بالجزم فيه وفي الفعلين بعده على النهي، وبالرفع فيها على النفي مجازاً عن النهي (فِي الإِنَاءِ): أي: الوعاء، وجمعه: آنية، وجمع الآنية: الأواني.