(117) (باب التَّكْبِيرِ إِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ) أي: بيان حكمه من السنية.

وبالسند قال:

788 - (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <حدثنا> (هَمَّامٌ) بن يحيى (عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ) أي: عند المقام، زاد الإسماعيلي: ((الظهر))، وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره بقوله: (فَكَبَّرَ) أي: فيها (ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً) وسقط ((تكبيرة)) لغير أبي ذر والأصيلي.

وذلك لأن في كل ركعة خمس تكبيرات ففي الرباعية عشرون مع تكبيرتي الإحرام والقيام من التشهد الأول، ويكون في الثلاثية سبع عشرة تكبيرة وفي الثنائية إحدى عشرة تكبيرة والمراد بالشيخ أبو هريرة؛ لما رواه أحمد والطحاوي والطبراني من طريق عبد الله الداناج بدال مهملة ونون وجيم خفيفتين عن عكرمة قال: ((صلى بنا أبو هريرة)).

قال عكرمة: (فَقُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ) أي: هذا الشيخ (أَحْمَقُ) أي: قليل العقل (فَقَالَ) ابن عباس: ولابن عساكر بحذف الفاء (ثَكِلَتْكَ) بكسر الكاف من الثُّكل بضم المثلثة فقدان المرأة ولدها (أُمُّكَ).

وقوله: (سُنَّةُ) أي: طريقة (أَبِي الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم) مرفوع على أنه مبتدأ أو خبر حذف عديله نحو هذه أو تلك واستحق عكرمة ذلك من ابن عباس لكونه نسب الرجل الجليل إلى الحمق الذي هو غاية الجهل وهو بريء منه (وَقَالَ) بالواو، وفي رواية: بحذفها (مُوسَى) أي: الراوي سابقاً (عَنْ هَمَّامٍ) وهو شيخ البخاري فهو موصول، لكن عبر بقال؛ لأنه كان مذاكرة.

قال: (حَدَّثَنَا أَبَانُ) بفتح الهمزة وتخفيف الموحدة، ابن يزيد العطار قال: (حَدَّثَنَا قَتَادَةُ) قال: (حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ) وذكر القصة السابقة، والمراد أن موسى روى هنا عن أبان كما روى سابقاً عن همام، لكن ذكر هماماً أولاً؛ لكونه على شرطه في الأصول، بخلاف أبان فإنه على شرطه في المتابعات مع ما فيه من تصريح قتادة بالتحديث.

وبالسند قال:

789 - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ) مصغراً (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ) بالتصغير (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ) أحد الفقهاء السبعة بالمدينة الملقب بالراهب، مات سنة أربع وتسعين بالمدينة (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ) أي: تكبيرة الإحرام، وفيه إشارة إلى تعيين التكبير قائماً، وهو محل اتفاق في حق القادر (ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ) على التفصيل المار.

قال النووي: وفيه دليل على مقارنة التكبير للحركة وبسطه عليها فيبدأ بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع ويمده حتى يصل إلى حد الراكع. انتهى.

قال في ((الفتح)): ودلالة هذا اللفظ على البسط الذي ذكره غير ظاهرة.

(ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لَمِنْ حَمِدَهُ) بكسر الميم (حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ) ولأبي ذر: <من الركوع> (ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ) بإسقاط الواو (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ) أي: ابن صالح كما لأبي ذر، وهو كاتب الليث، مات سنة ثلاث وعشرين ومائة في روايته عن الليث: (وَلَكَ الْحَمْدُ) بإثبات الواو في روايته، وسقطت في رواية يحيى، وإثباتها أكثر وأفضل، واختلف في هذه الواو فقيل عاطفة على مقدر؛ أي: يا ربنا حمدناك ولك الحمد وقيل واو الحال، قاله ابن الأثير، وقيل: زائدة.

قال الأصمعي: سألت أبا عمرو عنها فقال زائدة تقول العرب يعني هذا فيقول المخاطب نعم وهو لك بدرهم وفي الحديث أن التسميع ذكر النهوض وأن التحميد ذكر الاعتدال وأن الإمام يجمع بينهما خلافاً لمالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية؛ لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حالة الإمامة؛ لكون ذلك هو الأكثر الأغلب من أحواله، قاله في ((الفتح)).