تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(6) (باب: تَرْكِ الْحَائِضِ الصَّوْمَ) أي: بيان وجوب تركها الصوم ومثله الصلاة، وهي مذكورة في الحديث أيضاً فكان على المصنف ذكرها في الترجمة، لكنه حذفه اعتماداً على شهرتها.

وقال في ((الفتح)): قال ابن رشيد وغيره: جرى البخاري على عادته في إيضاح المشكل دون الجلي، وذلك أن تركها للصلاة واضح من أجل أن الطهارة مشترطة في صحة الصلاة وهي غير طاهرة.

وأما الصوم: فلا يشترط له الطهارة فكان تركها له تعبداً محضاً، فاحتاج للتنصيص عليه دون الصلاة.

وقال العيني: وأيضاً فإن تركها للصلاة لا إلى خلف؛ بخلاف الصوم فخصصه بالذكر دونها إشعاراً بما ذكرناه، انتهى.

وبالسند قال:

304 - (حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) بن الحكم بن محمد بن سالم، أبو محمد الجمحي المصري، روى عنه مسلم وأصحاب السنن بواسطة (قَالَ: أَخْبَرَنَا) ولابن عساكر: <حدثنا> (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) بن أبي كَثير بفتح الكاف وبالثاء المثلثة الأنصاري.

(قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زَيْدٌ، هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ) بلفظ الماضي، وسقط للأصيلي وابن عساكر: <هو ابن أسلم> (عَنْ عِيَاضِ) بكسر العين المهملة وبالضاد (ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن سعد، وهو ابن أبي سرح العامري لأبيه صحبة.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) واسمه: سعد بن مالك (قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي: من بيته أو مسجده (فِي أَضْحًى) أي: في عيد أضحى وهو يوم النحر، وسمي به؛ لأنه وقت ذبح الأضحية (أَوْ فِطْرٍ) أي: في يوم عيد الفطر، وهو أول يوم من شوال، والشك من الراوي.

وقال الكرماني: الشك من أبي سعيد، وقال العيني: لا يتعين ذلك.

(إِلَى الْمُصَلَّى) وهو موضع صلاة العيد في الجنابة (فَمَرَّ) صلى الله عليه وسلم (عَلَى النِّسَاءِ) وقد اختصره المصنف هاهنا وأورده في الزكاة تاماً بلفظ: ((خرج إلى المصلى فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة فقال: أيها الناس! تصدقوا فمر على النساء)) الحديث.

وتقدم في كتاب العلم أنه كان وعد النساء أن يفردهنَّ بالموعظة لما قلن له: غلبنا عليك الرجال فأنجز لهنَّ في ذلك اليوم، وفيه وعظهن وأمرهن.

(فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ) المعشر: كل جماعة أمرهم واحد رجالاً كانوا أو نساء أو مختلطين، والحديث حجة على من زعم اختصاصهم بالرجال كأحمد بن يحيى، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه.

وقال في ((الفتح)): ونقل عن ثعلب: أنه مخصوص بالرجال، وهذا الحديث يرد عليه إلا إن كان مراده بالتخصيص حال إطلاق المعشر لا تقييده كما في الحديث، انتهى.

(تَصَدَّقْنَ) أي: أخرجن من أموالكن صدقة واجبة كانت أو نافلة (فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ) بضم الهمزة مبنياً للمفعول؛ أي: أراني الله إياكن (أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ) وكان ذلك ليلة الإسراء لكن مقتضى حديث ابن عباس الآتي إن شاء الله تعالى في صلاة الكسوف: أن الرؤية الواقعة كانت في صلاة الكسوف، ويمكن الجمع بأنها تكررت.

قال القسطلاني: والفاء في قوله: ((فإني)) للتعليل، انتهى.

وأقول: الظاهر أن التعليل مستفاد من أن المكسورة الهمزة، فإنها تقع استئنافاً مفيدة له كما في حديث: ((أكرموا الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات))، ولم نر أحداً ذكر التعليل في معاني الفاء فليتأمل.

(فَقُلْنَ) أي: النساء، ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <قلن> بلا فاء (وَبِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) قال في ((الفتح)): الواو استئنافية والباء تعليلة والميم أصلها ما الاستفهامية فحذفت منها الألف تخفيفاً.

وقال العيني: الواو للعطف على مقدر تقديره: ما ذنبنا

ج 2 ص 16

و ((بم)) الباء للسببية، وكلمة ((ما)) استفهامية.

قال الكرماني: حذفت ألفها تخفيفاً قلت: يجب حذف ألف ((ما)) الاستفهامية إذا جرت وإبقاء الفتحة دليل عليها ونحوها الأم وغلام، وعلة حذف الألف الفرق بين الاستفهام والخبر فلهذا حذفت في ﴿فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا﴾ [النازعات:43]، وأما قراءة عكرمة: ﴿عَمَّ يَتَسَاءلُونَ﴾ فنادرة، انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٩٥٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٩٥٣