تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(60) (باب إِذَا طَوَّلَ): بتشديد الواو (الإِمَامُ): في صلاته (وَكَانَ لِلرَّجُلِ):

ج 2 ص 501

أي: المأموم (حَاجَةٌ، فَخَرَجَ وصلى): بالواو لغير الكشميهني، وله بالفاء على ما في ((الفتح)) ونسب القسطلاني الفاء لغير ابن عساكر والحموي والمستملي، وجواب إذا محذوف مقدر بنحو صحت صلاته والمراد بقوله فخرج؛ أي: من الصلاة بالكلية كما في رواية مسلم حيث قال فانحرف رجل فسلم.

وقال في ((الفتح)): يحتمل أنه خرج من القدوة لا من الصلاة رأساً، أو من المسجد.

قال ابن رشيد: الظاهر أن المراد خرج إلى منزله فصلى فيه، وهو ظاهر قوله في الحديث فانصرف الرجل.

والغرض من هذه الترجمة جواز قطع القدوة في أثناء الصلاة وفي التي قبلها عكس ذلك وهو جواز الاقتداء في أثنائها ولم يبت الحكم للخلاف في ذلك كما سيأتي.

وبالسند قال:

700 - 701 - (حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ): بسكون السين، وللأصيلي زيادة: <ابن إبراهيم> (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو): بفتح العين؛ أي: ابن دينار (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ): رضي الله عنه (كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم): أي: العشاء الآخرة كما لمسلم (ثُمَّ يَرْجِعُ): أي: من عند النبي صلى الله عليه وسلم (فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ): ولمسلم: فيصلي بهم تلك الصلاة، وللمصنف في الأدب فيصلي بهم الصلاة؛ أي: المذكورة.

وفي رواية للشافعي: ثم يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة، وللحميدي: ثم يرجع إلى بني سلمة فيصليها بهم.

وفي رواية ابن عيينة: فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم، وفي هذه الأحاديث رد على من زعم أن الصلاة التي كان يصليها بقومه غير التي كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم لإطلاقها في رواية لأحمد ثم يرجع فيؤمنا كرواية الباب.

وبنو سلمة قومه فلا منافاة بين روايتي الشافعي والحميدي.

وقال العيني: الجواب عن هذا الرد من وجوه الأول أن الاحتجاج به من باب ترك الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم وشرط ذلك علمه بالواقعة وجاز ألا يكون علم بها.

الثاني أن النية أمر باطن لا يطلع عليه إلا بإخبار الناوي ومن الجائز أن يكون معاذاً كأنه يجعل صلاته معه صلى الله عليه وسلم بنية النفل ليتعلم سنة القراءة منه وأفعال الصلاة ثم يأتي قومه فيصلي بهم صلاة الفرض.

الثالث: قال المهلب يحتمل أن حديث معاذ كان أول الإسلام وقت عدم القراء ووقت لا عوض للقوم من معاذ فكانت حال ضرورة فلا يجعل أصلاً يقاس عليه.

الرابع يحتمل أن معاذاً كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النهار ومع قومه صلاة الليل لأنهم كانوا أهل خدمة لا يحضرون صلاة النهار؛ أي: في المسجد بل يصلون في منازلهم فأخبر الراوي عن حال معاذ في وقتين لا في وقت واحد.

الخامس: أنه حديث منسوخ على ما نذكر إن شاء الله تعالى. انتهى.

وأقول: يرد على الأول أن تجويز عدم اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم في غاية البعد وعلى الثاني ما رواه الشافعي والطحاوي من الزيادة في حديث الباب بلفظ وهي له تطوع ولهم فريضة، وعلى الثالث أن دعوى الضرورة غير مسلمة؛ لأن وجود من يحفظ الفاتحة وسورتين من قصار المفصل غير عزيز في الصحابة وما زاد لا يكون سبباً لارتكاب أمر ممنوع شرعاً. نقله في ((الفتح)) عن ابن دقيق العيد.

وعلى الرابع أنه بعيد جداً لاسيما مع ما تقدم من قوله له تطوع ولهم فريضة، وعلى الخامس بأنه يلزم عليه إثبات النسخ بالاحتمال.

(قال): أي: البخاري، وسقطت <قال> لغير أبوي ذر والوقت (وَحَدَّثَنِي): بواو العطف والإفراد، ولأبي ذر والأصيلي: <قال> بلا عطف (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ): بفتح الموحدة وتشديد المعجمة (قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو): بن دينار (قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ): استفاد بهذه الطريق التصريح بسماع عمرو من جابر كما استفيد بالأولى علو الإسناد.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٥٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٥٨٦