(قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ): الغافقي المصري مولى عمر بن مروان المتوفى سنة ثمان وستين ومائة

(قال: حَدَّثَنِي): بالإفراد (حُمَيْدٌ): الطويل (قَالَ: سَمِعْتُ: أَنَساً، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم): يعني: مثل الحديث المذكور، وهو مفعول ((سمعت)): الثاني حذف للعلم به. وأفادت رواية ابن أبي مريم تصريح حميد بالسماع من أنس بخلاف ما روى يحيى القطان عن حماد بن سلمة؛ فإنه قال: حدثنا حميد عن أنس، فظهر أن حميداً لم يدلس فيه خلافاً لمن ظنه.

وفي الحديث _ كما قال الكرماني _ بيان طهارة النخامة والبزاق والتبرك بالفضلات الطاهرة، والتعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية التعظيم.

ورواة هذا الحديث ما بين مصري وبصري ومكي. وفيه: التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والسماع.

(71) (بَابٌ): بالتنوين (لاَ يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ): بالذال المعجمة، وهو الماء الذي ينبذ؛ أي: يطرح فيه نحو التمر لتخرج حلاوته إلى الماء.

قال في ((سبعة أبحر)): والنبيذ: كل شراب يعمل من الفواكه والحبوبات أسكر أم لم يسكر، يقال: نبذت التمر: إذا نقعته في ماء ليصير نبيذاً، وانتبذته: اتخذته نبيذاً والنبيذ: الخمر. انتهى.

ويطلق النبيذ أيضاً على ما نبذ في الماء من تمر ونحوه وليس بمراد هنا

(وَلاَ الْمُسْكِرِ): قال في ((الفتح)): هو من عطف العام على الخاص، أو المراد بالنبيذ: ما لم يبلغ حد الإسكار. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: إنما يكون ذلك إذا كان المراد بالنبيذ: ما لم يصل إلى حد الإسكار، وأما إذا وصل فلا يكون من هذا الباب. انتهى.

أقول: وفيه نظر؛ إذ هو على هذا التقدير يكون من عطف المغاير لا من عطف العام على الخاص، بل الأمر بالعكس؛ لأنه إذا وصل إلى حد الإسكار يصير فرداً من أفراد المسكر، فإذا عطف المسكر عليه يكون من عطف العام على الخاص.

وما أجاب به في ((الانتقاض)) من قوله: قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به، فيتخصص بالحيثية لا يحصل له أيضاً؛ لأن الذي اختلف في جواز الوضوء به إنما هو الذي لم يبلغ حد الإسكار، فالعطف عليه على هذا التقدير من عطف المغاير قطعاً، فكيف يجيب به عن اعتراض العيني عليه في جعله من عطف العام على الخاص؟

على أن الاعتراض غير وارد فلا يحتاج إلى الجواب؛ لأن قول صاحب ((الفتح)): إنه من عطف العام على الخاص على تقدير أن يكون النبيذ مسكراً بدليل قوله: أو المراد بالنبيذ: ما لم يبلغ حد الإسكار، فليتأمل.

وقال العيني: وتخصيص النبيذ بالذكر من بين المسكرات؛ لأنه محل الخلاف في جواز التوضؤ به. انتهى.

أقول: في قوله: من بين المسكرات نظر؛ لأن النبيذ الذي وصل إلى حد الإسكار ليس محلاً للخلاف؛ لأنه نجس كما سيأتي التصريح به في كلامه.

اللهم إلا أن يريد بالمسكرات أعم مما هو بالقوة أو بالفعل استعمالاً للشيء في حقيقته ومجازه عند من يراه، أو يكون من عموم المجاز عند غيره، ولا شبهة أن النبيذ الذي لم يصل إلى حد المسكر مسكر بالقوة أو باعتبار ما يؤول إليه

(وَكَرِهَهُ): أي: التوضؤ بالنبيذ (الْحَسَنُ): البصري، مما وصله عنه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه بلفظ: لا يتوضأ بنبيذ، لكن روى أبو عبيد من طريق أخرى عنه: إنه لا بأس به، فعلى هذا فكراهته عنده على التنزيه، كذا في ((الفتح)).

قال العيني: فعلى هذا لا يناسب الترجمة. انتهى.

أقول: يمكن حمل نفي الجواز في الترجمة على الجواز المستوي الطرفين، فتحصل المناسبة وإن كان بعيداً

(وَأَبُو الْعَالِيَةِ): مؤنث العالي رُفَيْع _ بصيغة التصغير _ الرِّيَاحي _ بكسر الراء وبالياء التحتية المخففة _

ج 1 ص 733

مما وصله أبو داود بسند جيد، وأبو عبيد من طريق أبي خلدة قال: سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة، وليس عنده ماء وعنده نبيذ يغتسل به؟ قال: لا، وفي رواية أبي عبيد: فكرهه، وهو عند ابن أبي شيبة بلفظ: إنه كره أن يغتسل بالنبيذ