تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(12) (باب تَأْخِيرِ الظُّهْرِ إِلَى الْعَصْرِ): أي: جواز تأخير صلاة الظهر إلى أول وقت العصر بحيث يكون عند فراغه منها يدخل وقت العصر كما سيأتي عن أبي الشعثاء راوي الحديث.

وقال في ((الفتح)): وقال الزين بن المنير: أشار البخاري إلى إثبات القول باشتراك الوقتين، لكن لم يصرح بذلك على عادته في الأمور المحتملة؛ لأن لفظ الحديث يحتمل ذلك ويحتمل غيره، قال: والترجمة مشعرة بانتفاء الفاصلة بين الوقتين.

وقد نقل ابن بطال عن الشافعي وتبعه غيره فقالوا: قال الشافعي بين وقت الظهر وبين وقت العصر فاصلة

ج 2 ص 329

لا تكون وقتاً للظهر ولا للعصر انتهى.

ولا يعرف ذلك في كتب المذهب عن الشافعي، وإنما المنقول عنه: أنه كان يذهب إلى أن آخر وقت الظهر ينفصل عن أول وقت العصر، ومراده نفي القول بالاشتراك، ويدل عليه أنه احتج بقول ابن عباس: ((وقت الظهر إلى العصر، والعصر إلى المغرب))، فكما أنه لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتراك بين الظهر والعصر انتهى.

وبالسند قال:

543 - (حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ) محمد بن الفضل (قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْدٍ) ولغير الأربعة إلا ابن عساكر: ((هو ابن زيد)) (عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ) بفتح العين وسكون الميم، ولأبوي ذر والوقت: ((وهو ابن دينار)) (عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) هو أبو الشعثاء.

(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعاً) أي: سبع ركعات جميعاً (وَثَمَانِياً) جميعاً هكذا ذكر في ((الفتح)) لفظ: جميعاً بعد كل من: سبعاً وثمانياً.

وقال: كما صرح به في ((باب وقت المغرب)) من طريق شعبة عن عمرو بن دينار فذكر جميعاً موافقة للفظ الحديث.

وغفل القسطلاني عن هذه النكتة فذكر لفظ: جمعاً الموهم أن المراد الجمع بين الصلاتين في وقت أحدهما، وهذا وإن كان محتملاً لكن موافقة لفظ الحديث أولى.

(الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ) بدل من ثمانياً (وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) بدل من سبعاً وهو لف ونشر غير مرتب.

(فَقَالَ) وفي رواية: <قال>.

(أَيُّوبُ) السختياني [1] لجابر (لَعَلَّهُ) أي: التأخير (فِي لَيْلَةٍ) أي مع يومها لقوله: ((الظهر والعصر والمغرب والعشاء))، والعرب كثيراً ما تطلق الليلة وتريدها بيومها وبالعكس.

(مَطِيرَةٍ) بفتح الميم وكسر الطاء خفيفة؛ أي: كثيرة المطر مع يومها (قَالَ) جابر (عَسَى) أي: أن يكون الأمر كما قلت.

قال القسطلاني تبعاً للعيني: فحذف اسم عسى وخبرها، وفيه بعد بعد لخلو عسى حينئذ عن معمول وحذف كلا معموليها إجحاد فلعل الأقرب من ذلك أن يكون اسمها ضمير شأن؛ أي: عسى الشأن أن يكون ليلة مطيرة كما قلت.

قال في ((الفتح)): واحتمال المطر قال به أيضاً مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس نحوه، وقال بدل قوله: ((بالمدينة)) من غير خوف ولا سفر.

قال مالك: لعله كان في مطر لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ: ((من غير خوف ولا مطر))، فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر.

وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض، وقواه النووي وفيه نظر؛ لأنه لو كان لعارض المرض لما صلى معه إلا من له نحو ذلك العذر، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم جمع بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته.

قال النووي: ومن تأوله بأنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلاً فبان أن وقت العصر دخل فصلاها، ثم قال: وهو باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء انتهى.

وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، والمختار عنده خلافه وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء فعلى هذا فالاحتمال قائم.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٣٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٣٥٦