تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه: طهارة فضل الجنب والحائض.

قال الدراوردي: وفيه: جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته؟ فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة، كذا في ((الفتح)).

وأقول: في هذا الاستدلال توقف لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها: ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ولا رأى مني)): أي: الفرج، هكذا ذكره أهل المعاني مثالاً لحذف المفعول إذا كان مما يستهجن التصريح به. اللهم إلا أن يقال: اغتسالهما معاً متجردين من إناء واحد بدون حائل يقتضي ذلك عادة، إلا أنهما صانا أنفسهما عن ذلك مروءة، فليتأمل.

وفي هذا الحديث: التحديث والعنعنة. وأخرجه مسلم والنسائي.

(3) (بَابُ الْغُسْلِ): أي: الاغتسال (بِالصَّاعِ): أي: بملئه من الماء (وَنَحْوِهِ): أي: بما يقاربه من الأواني التي تسع ما يسعه الصاع.

قال الجوهري: الصاع: الذي يكال به، وهو أربعة أمداد والجمع: أصوع، وإن شئت أبدلت من الواو المضمومة همزة والصواع: لغة فيه. ويقال: هو إناء يشرب به.

وقال ابن الأثير: الصاع: مكيال يسع أربعة أمداد والمد مختلف فيه فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان، وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، فيكون الصاع: خمسة أرطال وثلث رطل أو ثمانية أرطال.

وقال عياض: جمع الصاع: أصوع وآصع لكن الجاري على العربية: أصوع لا غير. والواحد: صاع وصواع وصوع ويقال: أصوع _ بالهمز _ وهو مكيال لأهل المدينة معروف

ج 1 ص 752

يسع أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، كذا في العيني.

قال في ((الفتح)): ورطل بغداد _ على ما قاله الرافعي وغيره _ مائة وثلاثون درهماً ورجح النووي أنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم. وقد بين الشيخ الموفق سبب الخلاف في ذلك فقال: إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع، ثم زادوا فيه مثقالاً لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين. قال: والعمل على الأول؛ لأنه الذي كان موجوداً وقت تقدير العلماء به. انتهى.

وفي القسطلاني: والصاع: خمسة أرطال وثلث عند أهل الحجاز، وهو الذي اشتهر بالمدينة وتداولوه في معايشهم وتوارثوا ذلك خلفاً عن سلف. وقد أخرجه مالك لأبي يوسف حين قدم المدينة وقال له: هذا صاع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده أبو يوسف خمسة أرطال وثلثاً، فرجع إلى قول مالك.

وبالسند قال:

251 - (حَدَّثَنَا): ولأبوي ذر والوقت: <حدثني>: بالإفراد (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ): الجعفي المسندي نسبة إلى الجعفي الذي أسلم المغيرة جد البخاري على يده (قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <حدثنا> (عَبْدُ الصَّمَدِ): ابن عبد الوارث التنوري.

(قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ): ابن الحجاج (قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد (أَبُو بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ): أي: ابن عمر بن سعد بن أبي وقاص (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ): هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، وهو ابن أخت عائشة من الرضاع، أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر فعائشة خالته من الرضاع

(يَقُولُ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةَ): رضي الله عنها من الرضاعة كما صرح به مسلم، وهو عبد الله بن يزيد البصري كما عند مسلم في الجنائز في حديث غير هذا واختاره النووي وغيره. وقيل: هو كثير بن عبيد الكوفي رضيعها أيضاً كما في ((الأدب المفرد)) للمؤلف و ((سنن أبي داود))، وليس هو عبد الرحمن بن أبي بكر ولا الطفيل بن عبد الله أخوها لأمها، نبه على ذلك صاحب ((الفتح)).

وقال: لا يصح واحد منهما لما روى مسلم من طريق معاذ والنسائي من طريق خالد بن الحارث وأبو عوانة من طريق يزيد بن هارون، كلهم عن شعبة في الحديث أنه أخوها من الرضاعة

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٨٧٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٨٧٢