وقد نفى عليه السلام العلم عمن لا فهم له بقوله: ((رب حامل فقه لا فقه له)).
وقال مالك: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور يضعه الله في القلوب بذلك فهم المعاني، فمن أراد الفهم فليحضر خاطره ويفرغ ذهنه، وينظر إلى بساط الكلام ومخرج الخطاب، ويتدبر اتصاله بما قبله وانفصاله منه، ثم يسأل ربه تعالى أن يلهمه إصابة المعنى ولا يتم ذلك إلا لمن علم بكلام العرب ووقف على أغراضها في تخاطبها وأيد بجودة قريحة وثاقب ذهن ألا ترى أن ابن عمر فهم من بساط الحديث ونفس القصة أن الشجرة هي النخلة لسؤاله صلى الله عليه وسلم لهم عنها حين أتي بالجمار وقوي ذلك عنده بقوله عز وجل: ﴿مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ﴾ [إبراهيم:24]، قال العلماء: هي النخلة شبهها الله تعالى بالمؤمن. انتهى.
(15) (باب الاِغْتِبَاطِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكْمَةِ) الاغتباط بالغين المعجمة افتعال من غبطه يغبطه غبطاً وغبطة، والغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه وليس بحسد؛ لأن الحسد أن يتمنى الحاسد زوال ما على المحسود من النعمة.
والحكمة معرفة الأشياء على ما هي عليه فهي مرادفة للعلم.
فالعطف عليه من باب العطف التفسيري، إلا أن يفسر العلم بالمعنى الأعم من اليقين المتناول للظن أيضاً أو تفسر الحكمة بما يتناول سداد العمل أيضاً.
ووجه المناسبة بين البابين من حيث: أن في الباب الأول الفهم في العلم، وفي هذا الباب الاغتباط في العلم وكلما زاد فهم الرجل في العلم زادت غبطته فيه.
(وَقَالَ عُمَرُ) رضي الله عنه: (تَفَقَّهُوا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوا) رواه ابن عبد البر بسند صحيح من حديث ابن سيرين عن الأحنف عنه: ((وتُسَوَّدوا)) بتاء مثناة فوق مضمومة وسين مفتوحة وواو مشددة يعني تعظموا.
قال أبو عبيد: أي: تعلموه صغاراً قبل أن تصيروا رؤساء منظوراً إليكم، فإن لم تتعلموا قبل ذلك استحييتم أن تتعلموا بعد الكبر فبقيتم جهالاً تأخذونه من الأصاغر فيزري ذلك بكم.
قال الخطيب: وهو شبيه بحديث ابن المبارك: ((لن يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم فقد هلكوا))، كذا في الزركشي.
وقال في ((الفتح)): زاد الكشميهني في روايته: ((قال أبو عبد الله؛ أي: البخاري وبعد أن تسودوا))، ليبين أن لا مفهوم له خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سبباً للمنع؛ لأن الرئيس يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين.
ولهذا قال مالك: من عيب القضاء أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه.
وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير وفسره شمر اللغوي بالتزوج فإنه إذا تزوج صار سيد أهله ولاسيما إن ولد له.
ج 1 ص 443
والمراد بقوله: ((تسودوا)) السيادة وهي أعم من التزويج ولا وجه لمن خصصه بذلك؛ لأنها قد تكون به وبغيره من الأشياء الشاغلة لأصحابها عن الاشتغال بالعلم.
وجوز الكرماني أن يكون من السواد في اللحية فيكون أمراً للشباب بالتفقه قبل أن تسود لحاهم أو أمر للكهول قبل أن يتحول السواد إلى الشيب، ولا يخفى تكلفه. انتهى.
وقال ابن المنير: مطابقة قول عمر للترجمة: أنه جعل السيادة من ثمرات العلم وأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة وذلك يحقق استحقاق العلم بأن يغبط صاحبه فإنه سبب لسيادته.
قال في ((الفتح)): كذا قال، والذي يظهر لي أن مراد البخاري أن الرئاسة وإن كانت مما يغبط به صاحبها في العادة، لكن الحديث دل على أن الغبطة لا تكون إلا بأحد أمرين: العلم أو الجود ولا يكون الجود محموداً إلا إذا كان بعلم فكأنه قال: تعلموا العلم قبل حصول الرئاسة لتغتبطوا إذا غبطتم بحق.
ويقول أيضاً: إذا تعجلتم الرئاسة التي من عادتها أن تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغبطة الحقيقية. انتهى.