وفي الكرماني: فإن قلت: هل دخل النبي في هذا الإخبار، فيكون من المتوضئين به أم لا؟.

قلت: لا شك أن لفظ الناس عام، ولكن الأصوليين اختلفوا في أن المخاطب بكسر الطاء داخل في عموم متعلق بخطابه أمراً، أو نهياً، أو خبراً أم لا.

وفي كيفية هذا النبع احتمالان:

أحدهما وعليه أكثر العلماء: أن الماء كان يخرج من نفس أصابعه، وينبع من ذاتها.

وثانيهما: أن الله تعالى أكثر الماء في ذاته، فصار يفور من بين أصابعه لا من نفسها، وكلاهما معجزة ظاهرة،

ج 1 ص 630

وآية باهرة. انتهى.

وقال المزني: نبع الماء من بين أصابعه أعظم مما أوتيه موسى عليه السلام حين ضرب بعصاه الحجر؛ لأن الماء معهود أن يتفجر من الحجارة، وليس بمعهود أن يتفجر من بين الأصابع. انتهى.

وفي الحديث: دليل على أن المواساة في الماء لازمة عند الضرورة لمن كان في مائه فضل عن وضوئه، وفيه: دليل على أن الصلاة لا تجب إلا بدخول الوقت، وعند وجوبها يجب التماس الماء للوضوء لمن كان على غير طهارة، ويستحب تقديم الوضوء على الوقت، وهو من السنن التي يفوق ثوابها ثواب الفرض والتيمم ليس كذلك، بل لا يصح تقديمه على الوقت عند الشافعية.

(33) (باب) حكم (الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ) هل هو طاهر طَهور أم لا؟.

قال في ((الفتح)): أشار المصنف إلى أن حكمه الطهارة؛ لأن المغتسل قد يقع في ماء غسله من شعره، فلو كان نجساً لتنجس الماء بملاقاته، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم تجنب ذلك في اغتساله، بل كان يخلل أصول شعره كما سيأتي ذلك، وذلك يفضي غالباً إلى تناثر بعضه، فدل على طهارته، وهو قول جمهور العلماء، وكذا قاله الشافعي في القديم، ونص عليه في الجديد أيضاً، وصححه جماعة من أصحابه، وهي طريقة الخراسانيين.

وصحح جماعة القول بتنجيسه، وهي طريقة العراقيين، واستدل المصنف على طهارته بما ذكره من الحديث المرفوع، وتعقب: بأن شعر النبي صلى الله عليه وسلم مكرم لا يقاس عليه غيره.

ونقضه ابن المنذر والخطابي وغيرهما: بأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، والأصل عدمه، قالوا: ويلزم القائل بذلك أن لا يحتج على طهارة المني بأن عائشة كانت تفركه من ثوبه صلى الله عليه وسلم؛ لإمكان أن يقال له: منيه طاهر؛ فلا يقاس عليه غيره.

والحق: أن حكمه حكم جميع المكلفين في الأحكام التكليفية، إلا فيما خص بدليل، وقد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأئمة ذلك في خصائصه، فلا يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك، فقد استقر الأمر بين أئمتهم على القول بالطهارة هذا في شعر الآدمي، أما في شعر الحيوان غير المأكول المزكى، ففيه اختلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا؟.

فالأصح عند الشافعية: أنه ينجس بالموت، وذهب الجمهور إلى خلافه، واستدل ابن المنذر: على أنه لا تحله الحياة، فلا ينجس بالموت، ولا بالانفصال بأنهم أجمعوا على طهارة ما يُجَزُّ من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والانفصال.

وقال البغوي في ((شرح السنة)): في قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة: ((إنما حرم أكلها))، يستدل به لمن ذهب إلى أن ما عدا ما يؤكل من أجزاء الميتة لا يحرم الانتفاع به. انتهى.

(وَكَانَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح فيما وصله محمد بن إسحاق الفاكهي في ((أخبار مكة)) بسند صحيح إلى عطاء (لاَ يَرَى بِهِ) أي: بشعر الإنسان إذا انفصل عنه (بَأْساً) وفي رواية ابن عساكر إسقاط ((به)).

فقوله: (أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا) على رواية غير ابن عساكر بدل من الضمير في به، وعلى روايته مفعول أول ليرى؛ لأنها علمية، لكن بتذكير الضمير المجرور بمن الراجع للشعر باعتبار لفظه، والمفعول الثاني بأساً؛ أي: لا يرى الاتخاذ بأساً، ويجوز أن يكون بدلاً من بأساً على أن يكون يرى من الرأي بمعنى الاعتقاد، وعلى رواية الأكثرين، فالضمير في منها عائد إلى الشعور المفهومة من الشعر لأن المراد به الجنس (الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ) الفرق بينهما بالرقة في الخيوط، والغلظ في الحبال، وهذا قاله عطاء لما سئل عن شعور الناس التي تحلق بمنى.