(19) (باب إِذَا لَمْ يَكُنِ الإِسْلاَمُ عَلَى الْحَقِيقَةِ) صريح كلام القسطلاني وظاهر كلام صاحب ((الفتح)) أنه بالتنوين، وصريح كلام الكرماني والعيني: أنه يجوز فيه التنوين

ج 1 ص 261

وتركه.

وعبارة العيني هكذا يجوز في باب الوجهان:

أحدهما: الإضافة إلى الجملة التي بعده، وتكون كلمة إذا للظرفية المحضة، والتقدير باب حين عدم كون الإسلام على الحقيقة.

والوجه الآخر: أن ينقطع عن الإضافة وتكون إذا متضمنة معنى الشرط، والجزاء محذوف والتقدير باب إن لم يكن الإسلام على الحقيقة لا يعتد به، أو لا ينفعه، أو لا ينجيه أو نحو ذلك، وعلى كل تقدير ارتفاع باب على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هذا باب انتهى.

وفي قوله في الوجه الأول أن الباب مضاف إلى الجملة مع حكمه بأن إذا للظرفية المحضة نظر ظاهر إذ الباب على هذا التقدير مضاف إلى لفظة إذا الواقعة ظرفاً لا إلى الجملة، والمضاف إلى الجملة إذا؛ لأنها ملازمة للإضافة إلى الجملة الفعلية.

قال ابن مالك في ((ألفيته)): وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كمن إذا اعتلى، وكلام الكرماني سالم عن هذا الوهم فإنه قال: لفظة إذا للظرفية المحضة؛ أي: باب وقت عدم كون الإسلام على الحقيقة فلفظة الباب هي مضافة إليها انتهى.

وقال الكرماني: فإن قلت: إذا للاستقبال ولم تقلب المضارع ماضياً، فكيف اجتماعهما؟.

قلت: إذا هنا لمجرد الوقت، ويحتمل أن يقال لم لنفي الكون المقلوب ماضياً، وإذاً لاستقبال ذلك النفي.

قال في ((الفتح)): ومحصل ما ذكره واستدل به أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة الشرعية، وهو الذي يرادف الإيمان، وينفع عند الله تعالى، وعليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ﴾ [آل عمران:19] وقوله تعالى: ﴿فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الذاريات:36] ويطلق ويراد به الحقيقة اللغوية وهو مجرد الانقياد والاستسلام، فالحقيقة في كلام المصنف هي الشرعية.

ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة من حيث أن المسلم يطلق على من أظهر الإسلام وإن لم يعلم باطنه، ولا يكون مؤمناً؛ لأنه لم تصدق عليه الحقيقة الشرعية أنه مسلم، وأما اللغوية فحاصلة.

(وَكَانَ عَلَى الاِسْتِسْلاَمِ) أي: الانقياد الظاهر (أَوِ الْخَوْفِ مِنَ الْقَتْلِ) لا رغبة فيه (لِقَوْلِهِ تَعَالَى) ولأبي ذر والأصيلي: <عز وجل>، والجار والمجرور متعلق بالجواب المقدر؛ أي: لا يعتد به لقول الله تعالى (قَالَتِ الأَعْرَابُ) أهل البادية مطلقاً، أو من العرب ولا واحد له من لفظه، ولذا ينسب إليه على لفظه، والمراد بهم هنا نفر من بني أسد وخزيمة على ما قاله البغوي.

وقال السدي: نزلت في الأعراب الذين ذكرهم الله تعالى في سورة الفتح وهم جهينة ومزينة وأسلم وأشجع وغفار كانوا يقولون: آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة جدب فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين باطناً، فأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وغلاء الأسعار، وكانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتتك العرب بأنفسها، وأتيناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، يريدون الصدقة ويمنون عليه بإسلامهم فأنزل الله تعالى:

(﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا﴾) أي: الإيمان الشرعي إذ الإيمان هو التصديق المقارن للثقة وطمأنينة القلب، ولم يحصل لكم ذلك وإلا لما مننتم على ما ذكرتم كما ينبني عنه آخر السورة.

(﴿وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾) أي: استسلمنا وانقدنا بالنطق بالشهادتين مخافة القتل أو السبي دون مواطأة القلب، فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم، وإظهار الشهادة وترك المحاربة مشعر به، وإيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: ﴿لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا﴾، أو لم تؤمنوا ولكن أسلمتم للاحتراز من النهي عن التلفظ بالإيمان، وللتفادي عن إخراج قولهم مخرج التسليم والاعتداد به مع كونه تقولاً محضاً، وفي الآية حجة على الكرامية ومن وافقهم من المرجئة في قولهم: الإيمان هو الإقرار باللسان فقط.