وبه قال:

412 - (حَدَّثنا حَفْصُ بنُ عَمْرٍو): بن الحارث النمري الحوضي بصري، يروي عن شعبة والدستوائي (قَالَ: حَدَّثَنا شُعْبَة): بن الحجاج (قَالَ: أَخْبَرنِي): بالإفراد (قُتَادَة): بن دعامة.

(قَالَ: سَمِعْتُ أَنَساً): وللأصيلي: <أنس بن مالك> (قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لاَ يَتْفِلَنَّ): بكسر الفاء على ما في الفرع ويجوز الضم (أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ): أي: اليسرى، كما في نسخة معتمدة، وفي أخرى: ((تحت قدمه بدل رجله)).

قال العيني: والتفل شبيه بالبزق وهو أقل منه أوله البزق ثم التفل ثم النفث ثم النفخ.

وهذا الترتيب في التدلي فإن البصق أكثر ريقاً ثم ما يليه ثم ما يليه.

وفي ((النهاية)) الأثيرية: التفل نفخ معه أدنى بزاق وهو أكثر من النفث انتهى.

(36) (بابٌ): بالتنوين (لِيَبْزُقْ): بضم الزاي من غير توكيد، ولأبي ذر عن الكشميهني: ((ليبصق)) بالصاد (عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى).

وبه قال:

413 - (حَدَّثَنَا آدَمُ): بن أبي إياس (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ): بن الحجاج (قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ): بن دعامة (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ): رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ): عز وجل المفاعلة إن كانت على حقيقتها فالمناجاة من طرف العبد حقيقة ومن طرفه تعالى مجاز إذ المراد بها إقباله عليه بالرحمة والرضوان، وإن كانت على غير حقيقتها بأن كانت من طرف العبد فقط فالمناجاة حقيقية.

(فَلاَ يَبْزُقَنَّ): بالزاي ونون التأكيد.

(بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ): أي: اليسرى فيطابق الترجمة.

قال الكرماني: فإن قلت: لفظ عن يساره شامل لقدمه اليسرى فما فائدة تخصيصها بالذكر؟

قلت: ليس شاملاً لها إذ جهة اليمين والشمال غير جهة التحت والفوق، وفي بعضها: ((عن يساره تحت قدمه)) بغير كلمة أو انتهى.

وقال أيضاً: فإن قلت: الترجمة مطلقة والحديث مقيد لكونه في الصلاة عكس الباب المتقدم، فإن ترجمته مقيدة بقوله في الصلاة والحديث الذي هو فيها مطلق.

قلت: المطلق محمول على المقيد في الموضعين عملاً بالدليلين.

فإن قلت: كان المناسب أن يذكر هذا الحديث في ذلك الباب وذلك الحديث في هذا الباب.

قلت: لعل غرضه بعد معرفة نفس الأحكام بيان استخراج الأحكام ومعرفة طريق استنباطها أيضاً تكثيراً للفائدة أو أنه تابع شيوخه وذكر كل منهما على الوجه الذي استدل شيخه به فلعل يحيى استدل على أنه لا يبصق عن يمينه في الصلاة بذلك الحديث وآدم على أنه يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى بهذا انتهى.

وأقول: قد علم أن من عادة المؤلف أنه قد يعقد الترجمة على حديث لم يذكر في بابها وأنه لا يبالي بالتكرار ولكن لابد أن يكون لفائدة.

وبه قال:

414 - (حَدَّثَنَا): ولابن عساكر: <أخبرنا> (عَلِيٌّ): زاد الأصيلي: <ابن عبد الله>، والمراد به ابن المديني.

(قَالَ: حَدَّثَنَا): ولابن عساكر: <أخبرنا> (سُفْيَانُ): هو ابن عيينة (قال: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ): محمد بن مسلم بن شهاب (عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ): بن عوف الزهري المدني لا حميد الطويل.

(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ): الخدري، ولابن عساكر كما في الفرع: بدل أبي سعيد ((عن أبي هريرة)).

قال في ((الفتح)): وهو وهم، وكأن الحامل له على ذلك أنه رأى في آخره: وعن الزهري سمع حميدا عن أبي سعيد، فظن أنه عنده عن أبي هريرة وأبي سعيد معاً، لكنه فرقهما. وليس كذلك، وإنما أراد المصنف أن يبين أن سفيان رواه مرة بالعنعنة ومرة صرح بسماع الزهري من حميد. انتهى.