قال في ((الفتح)): وأفادت روايته التصريح بتحديث الحسن لقتادة.

وقال العيني: ومن فوائد هذا أن فيه التصريح بتحديث الحسن لقتادة؛ لأن في رواية حديث الباب عن قتادة عن الحسن وقتادة ثقة ثبت لكنه مدلس وإذا صرح بالتحديث لا يبقى كلام.

وقال صاحب ((التلويح)): رواية موسى هذه عند البيهقي أخرجها من طريق عفان وهمام كلاهما عن موسى عن أبان وتبعه على ذلك صاحب ((التوضيح)) وكلاهما غَلطِا ولم يخرج البيهقي إلا من طريق عثمان عن همام وأبان جميعاً عن قتادة.

وقال الكرماني: فإن قلت: لم قال: ((تابعه عمرو)) وقال: ((قال موسى)) ولم يسلك فيهما طريقاً واحداً؟ قلت: المتابعة أقوى؛ لأن القول أعم من الذكر على سبيل النقل والتحميل ومن الذكر على سبيل المحاورة والمذاكرة فأراد الإشعار بذلك.

ثم قال: واعلم بأنه يحتمل سماع البخاري من عمرو وموسى فلا يجزم بأنه ذكرهما على سبيل التعليق.

قلت: كلاهما تعليق صورة ولكن الاحتمال المذكور موجود؛ لأن كليهما من مشايخ البخاري. انتهى.

(29) (باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ): الرجل (مِنْ): رطوبة (فَرْجِ الْمَرْأَةِ): ففيه حذف مفعول ومضاف للقرينة الدالة عليهما.

وبالسند قال:

292 - (حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ): بفتح الميمين عبد الله بن عمرو (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ): ابن سعيد (عَنِ الْحُسَيْنِ): ابن ذكوان ولأبي ذر زيادة: <المعلم>.

قال الحسين: (قَالَ يَحْيَى): ابن أبي كثير ولفظة قال الأولى كثيراً ما تحذف خطأ كما هنا في اصطلاح المحدثين ويأتي بها القارئ لفظاً (وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ): ابن عبد الرحمن بن عوف بالإفراد وأتى بالواو إشعاراً بأنه حذفه بغير ذلك أيضاً وأن ذلك من جملته فالعطف على مقدر.

قال في ((الفتح)): هو

ج 1 ص 797

عطف على مقدر؛ أي: أخبرني بكذا وأخبرني بكذا. ووقع في رواية مسلم بحذف الواو. وقال ابن العربي: لم يسمعه الحسين من يحيى فلهذا قال: ((قال يحيى)) كذا ذكر ولم يأت بدليل. وقد وقع في رواية مسلم في هذا الموضع: عن الحسين عن يحيى وليس الحسين بمدلس وعنعنة غير المدلس محمولة على السماع إذا لقيه على الصحيح. على أنه وقع التصريح في رواية الحسين عن يحيى بالتحديث ولفظه: حدثني يحيى بن أبي كثير ولم يتفرد الحسين مع ذلك به فقد رواه عن يحيى أيضاً معاوية بن سلام أخرجه ابن شاهين وشيبان بن عبد الرحمن أخرجه المصنف كما تقدم في باب الوضوء من المخرجين. انتهى

(أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ): بالمثناة التحتية والسين المهملة (أَخْبَرَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ): بضم الجيم وفتح الهاء وبالنون نسبة إلى جهينة بن زيد (أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ): رضي الله عنه مستفتياً له (قَالَ: أَرَأَيْتَ): ولأبي ذر والأصيلي: <قال له أرأيت>: أي: أخبرني (إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ): أي: أو أمته (فَلمْ يُمْنِ): بضم التحتية وسكون الميم؛ أي: لم يخرج منه مني

(قالَ: عُثْمَانُ): رضي الله عنه (يتوضَأ ُكَمَا يَتَوَضُأ للصّلاةِ، ويَغْسِلُ ذَكَرَهُ): مما أصابه من رطوبة الفرج من غير غسل وهذا موضع المطابقة للترجمة

(قَالَ): ولأبوي ذر والوقت وابن عساكر والأصيلي <وقال> (عُثمانُ): ابن عفان بالواو (سَمِعْتُه): أي: سمعت الذي أفتيت به من الوضوء وغسل الذكر (من رسولِ اللِه صلى الله عليه وسلم): قال زيد بن خالد المذكور (فسألْتُ عَنْ ذَلِكَ): الذي أفتاني به عثمان (عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ): رضي الله عنهم (فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ): المذكور من غسل الذكر والوضوء.

قال في ((الفتح)): فيه التفات؛ لأن الأصل أن يقول: فأمروني أو هو مقول عطاء بن يسار فيكون مرسلاً