وفيه من الآثار الموقوفة أحد عشر أثراً كلها معلقة إلا أثر عمر: إذا وسع الله عليكم، فوسعوا على أنفسكم، فإنه موصول، والله تعالى أعلم. انتهى.
(28) (باب فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ) على غيرها هذا شروع في بيان استقبال القبلة بعد ذكر ستر العورة لأن الذي يريد الشروع في الصلاة يحتاج أولاً إلى الستر، ثم يستقبل القبلة، وذكر معها ما يتبعها من أحكام المساجد.
(يَسْتَقْبِلُ) المصلي (بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القبلة) وسقط لغير أبي ذر لفظ: ((القبلة)) فهو مقدر عنده، والمراد بأطراف رجليه رؤوس أصابعه فإنه يوجهها نحو القبلة.
(قَالَه أَبُو حُمَيْدٍ، عَنِ النَّبِيّ ِ صلى الله عليه وسلم) قال العيني: هذا التعليق قطعة من حديث طويل في صفة الصلاة، رواه أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه البخاري مسنداً فيما بعد في باب سنة الجلوس في التشهد، وجعل هذه القطعة ترجمة باب آخر فيما بعد حيث قال: باب يستقبل القبلة بأطراف رجليه قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبو حميد: عبد الرحمن بن سعد الساعدي الأنصاري المدني، قيل: اسمه المنذر، غلبت عليه كنيته، مات في آخر زمن معاوية.
فإن قلت: ما مطابقة هذه القطعة للترجمة؟
قلت: إذا عرف فرض الاستقبال، وعرف فضله عرفت المطابقة، أما فرضه فهو توجه المصلي بكليته إلى القبلة، وأما فضله فاستقباله بجميع ما يمكن من أعضائه حتى بأطراف أصابع رجليه في التشهد.
وبوب عليه النسائي فقال: باب الاستقبال بأطراف أصابع القدم القبلة عند القعود للتشهد، ثم روى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله
ج 2 ص 167
بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى.
وقال بعضهم: أراد بذكره بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء، قلت: ليس كذلك لأن الترجمة في فضل الاستقبال لا في مشروعيته على ما لا يخفى. انتهى.
وبالسند قال:
391 - (حَدَّثنا عَمْرُو بنُ عَبّاسٍ) بفتح العين فيهما، وتشديد الموحدة في الثاني، الأهوازي البصري، مات سنة خمس وثلاثين ومائتين.
(قَالَ: حَدَّثَنا ابنُ المَهْدِي) بفتح الميم وكسر الدال، ابن حسان البصري اللؤلؤي، وللأصيلي وابن عساكر: <حدثنا ابن مهدي> (قَالَ: حَدّثَنا مَنْصُورٌ بنُ سَعْدٍ) بفتح السين وسكون العين المهملتين البصري.
(عَنْ مَيْمُونِ بنُ سِياهٍ) بكسر المهملة، وتخفيف المثناة التحتية وبعد الألف هاء، فارسي، ومعناه بالعربية: الأسود.
قال العيني: ويجوز فيه الصرف ومنعه، أما منعه فللعلمية والعجمة، وأما صرفه فلعدم شرط المنع، وهو أن يكون علماً في العجم فلذلك يكون صرفه أولى. انتهى.
وأقول: لا يخفى ما في كلامه من التهافت إذ بعد اعترافه بعدم وجود منع الصرف، وهو كونه علماً في اللغة العجمية كيف يجوز منع صرفه، وكيف يوجد المشروط بدون الشرط وليس لكلامه وجه صحة، اللهم إلا أن يبني على ما ذكره الرضى من أن الشرط في امتناع العلم الأعجمي من الصرف أن تستعمله العرب في أول نقله علماً، وإن لم يكن علماً في اللغة الأعجمية فربما يقال أن سياه كذلك، لكن يشكل عليه تجويزه فيه الصرف فإنه على هذا التقدير يتحتم منعه، فتأمل.
(عَن أَنَسٍ بنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (قَالَ: قَالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا) أي: صلاة مثل صلاتنا المتضمنة للإقرار بالشهادتين وما يترتب عليها من جميع ما جاء عن الله تعالى بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فصلاتنا مفعول مطلق مبين للنوع.
وقال العيني: منصوب بنزع الخافض، وفيه نظر.
(وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا) المختصة بنا وهي الكعبة، وإنما أفرد ذكر استقبال القبلة تعظيماً لشأنها، وإلا فهو داخل في الصلاة لكونها من شروطها أو عطفه على الصلاة لأن اليهود لما تحولت القبلة شنعوا بقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، وهم الذين يتمنعون من أكل ذبيحتنا؛ أي: صلى صلاتنا، وترك المنازعة في أمر القبلة فهو من باب عطف الخاص على العام.