(20) (باب) بالتنوين (لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ) نبياً أو إسلاماً (يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَقْعُدُ فِي مَكَانِهِ) برفع يقعد عطفاً على لا يقيم المرفوع؛ لأن لا نافية هنا لكن بمعنى النهي.

قال العيني: قوله: ويقعد يجوز فيه الرفع والنصب أما الرفع فعلى أنه عطف على لا يقيم؛ أي: لا يقيم أخاه ولا يقعد

ج 2 ص 751

مكانه فيكون كل منهما ممنوعاً، وأما النصب فعلى تقدير وإن يقعد فيكون حينئذ منعاً من الجمع بين الإقامة والقعود، ويجوز أن يكون ويقعد في محل النصب على الحال تقديره وهو يقعد فيكون ممنوعاً كالأول فلو أقامه ولم يقعد هو في مكانه لم يكن مرتكباً للنهي ولو أقامه وقعد غيره فالقياس عليه أن لا يكون مرتكباً للنهي انتهى.

وأقول: الظاهر هو المعنى الأول لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به فيحرم عليه أزواجه منه بغير رضاه سواء جلس مكانه أم لم يجلس.

قال في ((الفتح)): هذه الترجمة المقيدة بيوم الجمعة ورد فيها حديث صحيح لكنه ليس على شرط البخاري أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر بلفظ: ((لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده ليقعد فيه ولكن يقول تفسحوا)).

ويؤخذ منه أن الذي يتخطى بعد الاستئذان خارج عن حكم الكراهة، وقوله في الحديث: ((لا يقيم الرجل أخاه)) لا مفهوم له بل ذكر لمزيد التنفير عن ذلك بقبحه؛ لأنه إن فعله من جهة الكبر كان قبيحاً، وإن فعله من جهة الأثرة كان أقبح، وكأن المصنف اغتنى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب وبالعموم المذكور احتج نافع حين سأله ابن جريج عن الجمعة انتهى.

وأقول: في قوله اغتنى عنه ... إلخ فيه نظر لقوله: لكنه ليس على شرطه، وإنما يصح الاستغناء عنه بالحديث المذكور لو جاء على شرطه فليتأمل.

وبالسند قال:

911 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ) زاد أبو ذر: <هو ابن سلام> بتشديد اللام كما في الفرع، وقال العيني: بتخفيف اللام وهو البيكندي.

(قَالَ: أَخْبَرَنَا مَخْلَدُ) بفتح أوله وثالثه بينهما خاء معجمة ساكنة (ابْنُ يَزِيدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) بجيمين مصغراً عبد الملك (قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعاً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ) بن الخطاب.

(يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقِيمَ الرَّجُلُ أَخَاهُ) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: ((أن يقيم الرجل الرجل)) وهو مساو لقوله في هذا الحديث، وفي الترجمة، وفي حديث مسلم أخاه؛ لأن المراد بالأخوة أخوة الإسلام (مِنْ مَقْعَدِهِ) بفتح الميم؛ أي: مكان قعوده (وَيَجْلِسَ فِيهِ) بالنصب عطفاً على يقيم فكل واحد منهما منهي عنه.

قال الكرماني: ولو صحت الرواية بالرفع لكان العمل المجموعي منهياً عنه والنهي ظاهر في التحريم ولا يعدل عنه إلا لدليل.

وقال التيمي: ولا يجوز أن يقيم أحداً من مكانه؛ لأن من سبق إلى مباح فهو أحق به.

قال ابن الملقن: فإن قدم صاحباً فجلس في موضع حتى إذا جاء قام وأجلسه مكانه جاز، وفعله ابن سيرين فإن لم يكن له نائب وجاء فقام له شخص فأجلسه مكانه جاز؛ لأنه قام باختياره والقائم إن قام إلى مكان أقرب لسماع الخطبة فلا بأس، وإن انتقل إلى ما دونه كره؛ لأنه يؤثر في دينه ولا إيثار في القرب، ويحتمل كما قال ابن قدامة: أن لا يكره؛ لأن تقديم أهل الفضل إلى ما يلي الإمام مشروع لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ليلني منكم أولوا الأحلام والنهي)).

وقال القاضي أبو الطيب من أئمة الشافعية: تجوز إقامة الجالس في ثلاث صور أن يقعد موضع الإمام، أو في طريق يمنع الناس من المرور فيه، أو بين يدي الصف مستقبل القبلة ولو فرش له نحو سجادة فلغيره تنحيتها والصلاة مكانها، لكن لو رفعها بنحو يده ضمنها إن ضاعت؛ لأن المعتبر السبق بالأجسام لا بالفرش ولا يجوز له الجلوس عليها بغير رضاه.