(16) (باب): حكم (نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا) أي: شعر رأسها (عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ) أي: هل يجب أم لا.

قال في ((الفتح)): وظاهر الحديث الوجوب، وبه قال الحسن وطاووس في الحائض دون الجنب، وبه قال أحمد ورجح جماعة من الصحابة أنه للاستحباب فيهما.

قال ابن قدامة: ولا أعلم أحداً قال بوجوبه إلا ما روي عن عبد الله بن عمر.

قلت: وهو في مسلم عنه، وفيه: إنكار عائشة عليه الأمر بذلك لكن ليس فيه تصريح بأنه كان يوجبه.

وقال النووي: حكاه أصحابنا عن النخعي، واستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث أم سلمة، قالت: ((يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، قال: لا)) رواه مسلم.

وفي رواية له: ((للحيضة والجنابة))، وحملوا الأمر في حديث الباب على الاستحباب جمعاً بين الروايتين أو يجمع بالتفصيل بين من لم يصل إليها الماء إلا بالنقض فيلزم وإلا فلا، انتهى.

أقول:

ج 2 ص 35

والاكتفاء بوصول الماء إلى أصل الضفيرة خاص بالمرأة، وأما الرجل فلا يكفي وصول الماء إلى أصل شعره المضفور، بل لا بد من نقضه ومن ثم رجح في ((معراج الدراية)) وجوب النقض في الإتراك والعلوية، قال في ((النهر)): ودعوى الحرج فيهما ممنوعة، انتهى.

وقال طاوس بوجوب النقض على الحائض لا الجنب، ولعل وجهه عدم الحرج في الحيض؛ لأنه لا يكون غالباً في الشهر إلا مرة؛ بخلاف الجنابة فإنها ربما تتكرر لذوات الأزواج كل يوم.

وبالسند قال:

317 - (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ) بضم العين (ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) بن محمد الهَبَّاري _ بفتح الهاء وتشديد الموحدة وبالراء _ الكوفي، ويقال: اسمه عبيد الله، مات سنة خمسين ومائتين (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ) حماد بن أسامة الهاشمي الكوفي (عَنْ هِشَامٍ) بن عروة (عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها (قَالَتْ: خَرَجْنَا) أي: معشر الصحابة من المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع في أواخر ذي القعدة (مُوَافِينَ) بالفاء؛ أي: مستقبلين، وفي رواية: ((موافقين)) بالفاء والقاف، والمعنى واحد إذ المراد مقاربين.

(لِهِلاَلِ ذِي الْحِجَّةِ) أي: مستشرفين له يقال: أوفى على كذا؛ أي: أشرف عليه ولا يلزم منه الدخول فيه. وقال النووي: أي: مقاربين لاستهلاله؛ لأن خروجه عليه السلام كان لخمس ليال بقين من ذي القعدة يوم السبت.

(فَقَالَ) ولأبوي ذر والوقت: <قال> بدون فاء (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحَبَّ) أي: أراد (أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ) بضم أوله وكسر ثانيه ولام مشددة مفتوحة، وقول القسطلاني: يهلل بلامين سهو من قلم الناسخ إذ فك الإدغام مختص بالمجزوم وما كان مبنياً على السكون كقوله تعالى: ﴿فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ﴾ [الحج:15]، وإنما سرى إليه الوهم من قوله: (فَلْيُهْلِلْ) فإنه بتشديد اللام في رواية الأكثرين، وفي رواية ابن عساكر والأصيلي: <فليهلل> بفك الإدغام؛ أي: فليحرم بها.

(فَإِنِّي لَوْلاَ أَنِّي أَهْدَيْتُ) أي: سقت الهدي (لأَحْلَلْتُ) بالحاء المهملة، قال في ((الفتح)): وفي رواية كريمة والحموي: ((لأهللت)) بالهاء انتهى. فمقتضاه أن رواية من عداهما بالحاء. وقال القسطلاني: ولأبوي ذر والوقت والأصيلي: <لأحللت>، انتهى.

ولا يخفى عليك أن المعول على ما اقتضاه كلام الأول.

وقوله: (بِعُمْرَةٍ) في موضع الحال من فاعل ((أحللت))؛ أي: لأحللت من إحرامي متلبساً بعمرة.

قال العيني أخذاً من الكرماني: وإنما كان وجود الهدي علة لانتفاء الإحرام بالعمرة؛ لأن صاحب الهدي لا يجوز له التحلل حتى ينحره ولا ينحره إلا يوم النحر، والمتمتع يتحلل قبل يوم النحر فهما متنافيان، انتهى.

وأقول: قد يتوهم أنهما لو كانا متنافيين لما صح القران بينهما، والجواب: أن العمرة الداخلة في ضمن الحج ليس لها تحلل قبل يوم النحر وإنما يتحلل منها ومن الحج معاً يوم النحر فلم تكن منافية له فليتأمل.