(38) (باب قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ) الفوائت (الأُولَى فَالأُولَى) قال في ((الفتح)): وهذه الترجمة عبر عنها بعضهم بقوله: باب ترتيب الفوائت.
وبالسندقال:
598 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى) ولابن عساكر: <حدثنا يحيى القطان> (عَنْ هِشَامٍ) ولأبوي ذر والوقت: <حدثنا هشام>، وهو ابن عبد الله سنبر _ بالسين المهملة والنون والموحدة _ بوزن جعفر الدستوائي (قَالَ: حَدَّثَنَا) وللأصيلي: <حدثني>.
(يَحْيَى، هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمثلثة وقع للعيني إسقاط ((يحيى)) الأول من سند الحديث فحكم على الكرماني وصاحب ((الفتح)) بالوهم في جعل يحيى هو القطان قال بعد ذكره ليحيى ابن أبي كثير.
وقال بعضهم: يحيى المذكور فيه هو القطان وكذا قال الكرماني قلت: وهو غلط؛ لأن البخاري صرح فيه بقوله: يحيى هو ابن أبي كثير ضد القليل، وإنما قال البخاري بلفظ هو؛ لأنه ليس من كلام هشام بل من كلام البخاري تعريفاً له وهو غاية الاحتياط في ضبط ألفاظ الشيوخ انتهى.
وأقول: ليس واحد منهما بغالط وإنما حكم العيني عليهما بذلك؛ لأنه سقط من نسخته يحيى الأول وهو القطان وثبت عندهما، فيحيى الأول وقع نسبهما في كلام المؤلف ففسراه بالقطان.
ويحيى الثاني وقع مفسراً في كلام المؤلف فاستغنيا عن تفسيره فمنشأ حكم العيني عليهما بالغلط ما وقع في نسخته من الغلط.
ثم رأيته أجاب في ((الانتقاض)) بنحو هذا فقال: لما كان يحيى الأول غير منسوب بينه في ((الفتح)) أنه القطان ولم يعرج على الثاني؛ لأنه قد نسب في أصل الرواية فكأنه كما قيل ما سمعا منها إجابة انتهى.
ولو تأمل كلام الكرماني لظهر له أنهما اثنان فإنه ذكر كلاً منهما على حدته في محله فقال: يحيى؛ أي: القطان وهشام؛ أي: الدستوائي، ويحيى هو ابن كثير ضد القليل انتهى.
(عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بفتح اللام، ابن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ جَابِرٍ) وللأصيلي: <جابر بن عبد الله> (قَالَ: جَعَلَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي الله عنه (يَوْمَ الْخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ) أي: كفار قريش (وَقَالَ) يا رسول الله، وللأربعة: <فقال>.
(مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ) الشمس، ولأبي ذر: <حتى غربت>؛ أي: الشمس (قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى) عليه الصلاة والسلام (بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ) بأصحابه، وهذا الحديث تقدم قريباً وأورده هنا مختصراً.
قال في ((الفتح)): ولا ينهض الاستدلال به لمن يقول بوجوب ترتيب الفوائت إلا إذا قلنا: أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة للوجوب اللهم إلا أن يستدل له بعموم: ((صلوا كما رأيتموني أصلي)) فيقوى وقد اعتبر ذلك الشافعية في أشياء غير هذه.
(39) (باب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ) وهو الحديث المباح ليلاً (بَعْدَ) صلاة (الْعِشَاءِ) قال في ((الفتح)): قال عياض: السمَر رويناه بفتح الميم، وقال أبو مروان بن سراح: الصواب سكونها؛ لأنه اسم الفعل، وأما بالفتح فهو اعتياد السمر للمحادثة وأصله: لون ضوء القمر؛ لأنهم كانوا يتحدثون فيه.
والمراد بالسمر في الترجمة: ما يكون في أمر مباح؛ لأن المحرم لا اختصاص لكراهته بما بعد صلاة العشاء بل هو حرام في الأوقات كلها، وأما ما يكون مستحباً فسيأتي في الباب الذي بعده انتهى.
زاد في رواية أبي ذر هنا: (السامر)؛ أي: المذكور في قوله تعالى: ﴿سَامِرًا تَهْجُرُونَ﴾ [المؤمنون:67] مشتق (من السمر) وهذا على عادة البخاري من أنه وقع في الحديث لفظ ووقع في القرآن لفظ يقاربه أو يناسبه بأن نجمع بينهما اشتقاق يعتني بتفسير ذلك اللفظ من القرآن.
وقد استقرئ للبخاري: أنه إذا مر له لفظ من القرآن يتكلم على غريبه، قاله في ((الفتح)).