(65) (باب) بالتنوين (إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ) أي: أثرها وهو المني (أَوْ غَيْرَهَا) من نحو دم حيض أو نجاسة من النجاسات العينية (فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) أنث الضمير أولاً نظراً إلى لفظ الجنابة، وذكر ثانياً نظراً إلى معناها فإن معنى الجنابة: المني.

قال العيني: والضمير في أثره يرجع إلى كل واحد من غسل الجنابة وغيرها. انتهى.

وقال في ((الفتح)): وأعاد الضمير مذكراً على المعنى؛ أي: فلم يذهب أثر الشيء المغسول ومراده أن ذلك لا يضر. انتهى.

وقال الكرماني: فلم يذهب أثره؛ أي: أثر الغسل.

ورجحه العيني فقال: كلام الكرماني أوجه؛ لأن المعنى على أن بقاء أثر الغسل لا يضر لإبقاء أثر المغسول.

اللهم: إلا إذا عسر إزالة أثر المغسول، فلا يضر حينئذ للحرج وهو مدفوع شرعاً. انتهى.

وقال في ((الفتح)): وذكر في الباب حديث الجنابة وألحق غيرها بها قياساً، أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: يا رسول الله! ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض، فكيف أصنع إذا طهرت؟ فقال: ((إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه)) قالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: ((يكفيك الماء ولا يضرك أثره))، وفي إسناده ضعف.

وله شاهد مرسل ذكره البيهقي، والمراد بالأثر: ما تعسر إزالته، جمعاً بينه وبين حديث أم قيس: ((حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر)). أخرجه أبو داود أيضاً وإسناده حسن.

ولما لم يكن هذا الحديث على شرطه استنبط من الحديث الذي على شرطه ما يدل على ذلك المعنى كعادته. انتهى.

وتعقبه العيني: بما لا يخلو عن تكلف وتحامل والفاء في قوله: فلم يذهب أثره للعطف؛ لا فاء الجزاء لقوله: إذا غسل؛ لأن جزاءه محذوف تقديره صحت صلاته أو نحو ذلك.

وبالسند قال:

231 - (حَدَّثَنَا مُوسَى) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: <ابن إسماعيل>، ولأبي ذر وحده: <المِنْقَري> بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف نسبة إلى بني منقر بطن من تميم التبوذكي (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ) بن زياد (قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ) بفتح العين (قَالَ: سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ) بالمثناة التحتية والمهملة المخففة؛ أي: قلت له ما تقول: (فِي الثَّوْبِ) تصيبه (الْجَنَابَةُ)

ج 1 ص 709

في الكلام مضاف مقدر؛ أي: في شأن الثوب أو في بمعنى عن، وللكشميهني وابن عساكر: <سمعت سليمان بن يسار يقول في حكم الثوب الذي تصيبه الجنابة>.

(قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ) رضي الله عنها (كُنْتُ أَغْسِلُهُ) أي: أثر الجنابة أو المني (عن) وفي أكثر الأصول المعتمدة: ((مِن)) بالميم المكسورة (ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ يَخْرُجُ) من الحجرة (إِلَى الصَّلاَةِ) في المسجد (وَأَثَرُ الْغَسْلِ فِيهِ) أي: في ثوبه (بُقَعُ الْمَاءِ) يجري في إعرابه ما تقدم في حديث الباب قبله.

قال في ((الفتح)): يحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى أثر الماء أو إلى الثوب ويكون قوله بقع الماء بدلاً من قوله وأثر الغسل كما تقدم أو المعنى أثر الجنابة المغسولة بالماء فيه من بقع الماء المذكور.

وقوله في الرواية الأخرى: ثم أراه فيه بعد قوله كانت تغسل المني مرجح لهذا الاحتمال الأخير؛ لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو المني. انتهى.

وقال الكرماني: قال ابن بطال: وأثر الغسل يحتمل معنيين:

أحدهما: أن يكون معناه بلل الماء الذي غسل به الثوب والضمير راجع إلى أثر الماء فكأنه قال: وأثر الغسل بالماء بقع الماء فيه يعني لا بقع الجنابة.

وثانيهما: أن يكون معناه وأثر الغسل بمعنى أثر الجنابة التي غسلت بالماء فيه بقع الماء الذي غسلت به الجنابة، والضمير فيه راجع إلى أثر الجنابة، وكلا الوجهين جائزان، لكن لفظ ثم أراه في الحديث الآخر يدل على أن البقع كانت بقع المني؛ لأن العرب ترد الضمير إلى أقرب مذكور وضمير المني أقرب من ضمير الغسل. انتهى.