ووجه الاستدلال من الحديث: أن الماء المصبوب على بول الأعرابي لا بد أن يتدافع عند وقوعه على الأرض ويصل إلى محل لم يصبه البول مما يجاوره فلولا أن الغسالة طاهرة؛ لكان الصب ناشراً للنجاسة وذلك خلاف مقصود التطهير، وفيه: دليل على وجوب صيانة المساجد وتنزيهها من الأقذار والنجاسات.

ويدل لذلك تمام الحديث في رواية مسلم: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه؛ أي: الأعرابي فقال له: ((إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن)).

وفيه: المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه: مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الإنكار بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم من غير مراجعة له، وليس هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله؛ لأن إنكار

ج 1 ص 697

المنكر كان ثابتاً مقرراً عندهم منه صلى الله عليه وسلم، فأمر الشارع متقدم على ما وقع منهم فكان مأذوناً فيه منه، وفيه: دفع أعظم المفسدتين باحتمال أيسرهما، وفيه: المبادرة إلى إزالة المفاسد؛ لأن الأعرابي حين فرغ أمر صلى الله عليه وسلم بصب الماء.

(59) (باب) حكم (بَوْلِ الصِّبْيَانِ) من حيث إن فيه التخفيف عن بول غيرهم سواء كانوا بالغين أو صبايا جمع صبية، والصِّبيان بكسر الصاد جمع صبي بمعنى الغلام.

قال في ((الفتح)): ويجوز ضمها.

وتعقبه العيني فقال: لا يجوز في الضم إلا صُبوان، وقد وهم هذا القائل حيث لم يعلم الفرق بين المادة الواوية والمادة اليائية، وأصل صِبيان بالكسر صبوان؛ لأن المادة واوية فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. انتهى.

قال القسطلاني: وفيما قاله نظر، فإن الذي قاله ابن حجر موافق لما قاله إمام عصره في لسان العرب المجد الشيرازي في ((قاموسه)) وعبارته: الصبي ما لم يفطم، وجمعه: أصبية وأصب وصبية وصبوة وصبيان وصبوان وتضم هذه الثلاثة. انتهى.

وهو يرد على العيني كما ترى. انتهى.

وبالسند إلى المؤلف قال:

222 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) بن أنس (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ) عروة بن الزبير رضي الله عنهما (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ) رضي الله عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول، ولابن عساكر: إسقاط <أنها> (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِصَبِيٍّ) لم يأكل ولم يشرب غير اللبن للتغذي وإن أطعم غيره للتلهي.

قال في ((الفتح)): يظهر أن المراد به ابن أم قيس المذكور في الحديث بعده، ويحتمل الحسن بن علي أو الحسين؛ لما روى الطبراني في ((الأوسط)) من حديث أم سلمة بإسناد حسن قال: ((بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه)).

وللطبراني أيضاً من حديث زينب بنت جحش: ((أن الحسن جاء يحبو والنبي صلى الله عليه وسلم نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرته فبال)).

قال في ((المصابيح)): عين الدارقطني أنه عبد الله بن الزبير، لكن قوله: (فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ،) أي: ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يبعد كونه الحسن أو الحسين لما مر آنفاً.

قال في ((الفتح)): وأغرب ابن شعبان من المالكية فقال: المراد به ثوب الصبي، والصواب الأول. انتهى.

وقول بعضهم: قد يوجه بأن بوله على ثوب نفسه لا ينافي وصوله إلى ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو لازم له غالباً، فيصح الكلامان.

يصد عنه قوله: (فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ) لأنه يلزم عليه أن يكون المتبع بالماء ثوب الصبي لا ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خلاف الواقع، فليتأمل.

واتَّبَع بسكون المثناة الفوقية وفتح الموحدة؛ أي: اتبع النبي صلى الله عليه وسلم البول الذي على الثوب الماء يصبه عليه حتى غمره من غير سيلان بدليل ما يأتي من زيادة ولم يغسله، وما رواه مسلم والطحاوي من طريق زائدة الثقفي: ((فنضحه عليه)).