(28) (بابُ الْكَلاَمِ) أي: جوازه (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ) قال في ((الفتح)): وأشار بذلك إلى الرد على من كرهه مطلقاً.

وبالسند قال:

643 - (حَدَّثَنَا عَيَّاشُ) بفتح العين المهملة وتشديد التحتية وبالشين آخره (ابْنُ الْوَلِيدِ) الرقام (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى) ابن عبد الأعلى أيضاً السامي بالسين المهملة (قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ) بالتصغير الطويل (قَالَ: سَأَلْتُ ثَابِتاً الْبُنَانِيَّ) بضم الموحدة وتخفيف النون.

(عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلاَةُ، فَحَدَّثَنِي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) فرواه هنا عن أنس بواسطة وذلك لا ينافي أن عامة أصحاب حميد رووه عن أنس بلا واسطة، وكثيراً ما يروى عن أنس بلا واسطة.

(قَالَ) أنس (أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ) أي: العشاء (فَعَرَضَ) بفتح الراء مخففة.

(لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، فَحَبَسَهُ) أي: منعه من الدخول في الصلاة؛ لاشتغاله بالمحادثة معه لأمر ما ديني، أو مصلحة دينية (بَعْدَ مَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ)، زاد هشام في روايته: ((حتى نعس بعض القوم)).

قال في ((الفتح)): ويدخل في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة من طريق زائدة عن حميد قال: حدثنا أنس، قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه.

زاد ابن حبان: ((قبل أن يكبر فقال: أقيموا صفوفكم

ج 2 ص 428

وتراصوا))، لكن لما كان هذا يتعلق بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأول أظهر في جواز الكلام مطلقاً. انتهى.

وقال في ((الفتح)): وقد اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعة وأربعين حديثاً المعلق منها ستة أحاديث المكرر منها فيه وفيما مضى ثلاثة وعشرون، والخالص أربعة وعشرون وافقه مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث حديث أبي سعيد: ((لا يسمع مدى صوت المؤذن))، وحديث معاوية وجابر في القول عند سماع الأذان، وحديث بلال في جعل إصبعيه في أذنيه، وفيه من الآثار عن الصحابة ومن بعدهم ثمانية آثار. انتهى.

(أَبْوَابُ صَلاَةِ الجَمَاعَةِ وَالإِمَامَةِ) قال في ((الفتح)): ولم يفرده البخاري بكتاب فيما رأينا من نسخ كتابه، بل أتبع به كتاب الأذان؛ لتعلقه به، لكن ترجم عليه أبو نعيم في ((المستخرج)) كتاب صلاة الجماعة، ولعلها رواية شيخه أبي أحمد الجرجاني.

(29) (باب وُجُوبِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ) قال في ((الفتح)): هكذا بت الحكم في هذه المسألة، وكان ذلك لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين؛ لما عرف من عادته بأنه يستعمل الآثار في التراجم؛ لتوضيحها وتكميلها، وتعيين أحد المحتملات في حديث الباب، وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا يقال: هذه القسمة إلا في الغرض فيقال: فرض عين وفرض كفاية.

اللهم إلا أن يكون عند من لم يفرق بين الواجب والفرض، ومن أين علم أن البخاري أراد وجوب العين، ومن أين يدل عليه أثر الحسن، وكيف يجوز الاستدلال على وجوب العين بالأثر المروي عن التابعي، وهذا محل النظر. انتهى.

وأقول:

أما الاعتراض الأول: فقد اعترف هو بعدم وروده بقوله: اللهم إلا أن يكون عند من لم يفرق بين الواجب والفرض، وعند الشافعية لا فرق بينهما إلا في الحج.

وأما الثاني: فلما قام عنده من القرائن الدالة على تلك الإرادة.

وأما الثالث: ففي كلام صاحب ((الفتح)) ما يدفعه، وذلك قوله: لما عرف من عادته بأنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها ... الخ.

وكيف يرد الاعتراض بعد قوله: وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به، فليتأمل.

بل الحديث دال على كونها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكيف يأمر بتحريق بيوت قوم لا يشهدونها.