تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(14) (باب إِثْمِ مَنْ فَاتَتْهُ) صلاة (الْعَصْرُ) قال في ((الفتح)): وأشار المصنف بذكر الإثم إلى أن المراد بالفوات تأخيرها عن وقت الجواز بغير عذر؛ لأن الإثم إنما يترتب على ذلك.

وبالسند قال:

552 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) مولاه، ولأبوي ذر والوقت: <عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما> (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ) سقط لفظ: ((صلاة)) للأكثر، وكذا الفاء في ((فكأنما)) وثبتا للكشميهيني وابن عساكر، والموصول إذا تضمن معنى الشرط جاز مجيء الفاء في خبره، والمراد بفواتها عند المصنف إخرجها أو بعضها عن وقتها بدليل قوله في الترجمة: ((باب إثم من فاتته صلاة العصر)).

فتجويز بعض الشراح شمول تفويتها لإخراجها عن وقتها المختار ولعدم أدائها مع الجماعة ولتأخيرها إلى الاصفرار خلاف الظاهر مع حمل كلام المصنف على غير المتبادر وعدم مطابقته لمعنى التفويت لغةً واصطلاحاً، وأما ما رواه الأوزاعي في هذا الحديث حيث قال: وفواتها أن تدخل الشمس صفرة.

قال في ((شرح التقريب)): كذا ذكر عياض وتبعه النووي، وظاهر إيراد أبي داود في سننه: أنه من كلام الأوزاعي قاله من عند نفسه لا أنه من الحديث؛ لأنه روي بإسناد منفرد عن الحديث عن الأوزاعي أنه قال: وذلك أن ترى ما على الأرض من الشمس صفراء.

وفي ((العلل)) لابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً: ((من فاتته صلاة العصر وفواتها أن تدخل الشمس صفرة فكأنما وتر أهله وماله)) قال أبي: التفسير قول نافع انتهى.

(كَأَنَّمَا) وللكشميهني وابن عساكر: <فكأنما> (وُتِرَ) بالبناء للمفعول وقوله: (أَهْلَهُ): بالنصب مفعول ثان ل ((وتر))؛ لأنه ينصب مفعولين (وَمَالَهُ) بالنصب عطفاً على أهله.

قال في ((الفتح)): أهلِهِ بالنصب عند الجمهور على أنه مفعول ثان ل ((وتر))، وأضمر مفعول ما لم يسم فاعله، وهو عائد على الذي فاتته، فالمعنى أصيب بأهله وماله وهو متعد

ج 2 ص 334

إلى مفعولين، ومثله قوله تعالى: ﴿وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد:35].

وإلى هذا أشار المصنف فيما وقع في عبارة المستملي قال: ((قال أبو عبد الله: يتركم)) انتهى.

وقيل: ((وتر)) هنا بمعنى نقص فعلى هذا يجوز نصبه ورفعه؛ لأن من رد النقص إلى الرجل نصب ومن رده إلى الأهل رفع.

وقال القرطبي: يروى بالنصب على أن ((وتر)) بمعنى سلب، وهو يتعدى إلى مفعولين، وبالرفع على أن ((وتر)) بمعنى أخذ فيكون أهله هو المفعول الذي لم يسم فاعله.

ووقع في رواية المستملي أيضاً: ((وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً وأخذت ماله)) وحقيقة الوتر كما قال الخليل: هو الظلم في الدم فعلى هذا استعماله في المال مجاز.

لكن قال الجوهري: الموتور: هو الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه تقول: منه وتر، وتقول أيضاً: وتره حقه؛ أي: نقصه.

وقيل: الموتور: من أخذ أهله وماله وهو ينظر إليه، وذلك أشد لغمه فوقع التشبيه بذلك لمن فاتته الصلاة؛ لأنه يجتمع عليه غمان: غم الإثم، وغم فقد الثواب كما يجتمع على الموتور غمان: غم السلب، وغم الطلب بالثأر.

وقيل: معنى وتر: أخذ أهله وماله فصار وتراً؛ أي: فرداً، ويؤيد الذي قبله رواية أبي مسلم الكجي من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع فذكر نحو هذا الحديث، وزاد في آخره: ((وهو قاعد))، وظاهر الحديث التغليظ على من تفوته العصر وإن ذلك يختص بها.

وقال ابن عبد البر: يحتمل أن يكون هذا الحديث جواباً لسائل سأل عن صلاة العصر، فأجيب فلا يمنع ذلك إلحاق غيرها من الصلوات بها.

وتعقبه النووي: بأنه إنما يلحق غير المنصوص بالمنصوص إذا عرفت العلة واشتركا فيها، قال: والعلة في هذا الحكم لم تتحقق فلا يلحق غير العصر بها انتهى.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٣٦٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٣٦٣