(19) (باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ) أي: الحيض (وَإِدْبَارِهِ) بكسر الهمزة من باب الأفعال.
قال في ((الفتح)): اتفق العلماء على أن إقبال الحيض يعرف بالدفقة من الدم في وقت إمكان الحيض، واختلفوا في إدباره فقيل: يعرف بالجفوف وهو أن يخرج ما تحتشى به جافاً وقيل: بالقصة البيضاء وإليه ميل المصنف كما سنوضحه.
وقال العيني: قال ابن بطال: إقبال الحيض هو الدفعة من الدم، وإدباره إقبال الطهر، وعند أصحابنا الحنفية علامة إدبار الحيض وانقطاعه الزمان والعادة فإذا أقبلت عادتها تحرت وإن لم يكن لها ظن أخذت بالأقل انتهى.
وأقول: في قول ابن بطال وإدباره إقبال الطهر دور إذ لا يعرف إقبال الطهر إلا بإدبار الحيض، ومعنى قول العيني: إدباره الزمان والعادة أن تصرم الدم وانقطاعه بالكلية ليس بشرط في إدبار الحيض فقد يكون الدم جارياً.
ويحكم بإدبار الحيض كما إذا كانت عادتها ستة أيام فاستمر بها الدم إلى أحد عشر يوماً مثلاً، فإنه يحكم بإدبار الحيض من آخر يوم من الستة والخمسة الباقية استحاضة ولو انقطع على رأس العشرة كانت كلها حيضاً كما هو مفصل في كتب الفقه.
وقال ابن الملقن: واختلف الفقهاء في الحائض تطهر قبل الفجر ولا تغتسل حتى يطلع، فقال مالك والثوري والشافعي وأحمد، وإسحاق وأبو ثور: هي بمنزلة الجنب تغتسل وتصوم ويجزئها صوم ذلك اليوم.
وقال الأوزاعي: تصومه وتقضيه.
وقال أبو حنيفة: إن كانت أيامها أقل من عشرة صامته وقضته، وإن كانت أكثر منها صامته ولا قضاء.
وعن عبد الملك بن الماجشون: يومها ذلك يوم فطر ولا أدري أكان مالك يرى صومه أم لا فإن كان لا يراه فهو شذوذ ولا يعرج عليه، ولا معنى لمن اعتل به من أن الحيض ينقض الصوم والاحتلام لا ينقضه؛ لأن من طهرت من حيضها ليست بحائض، والغسل إنما يجب عليها إذا طهرت ولا يجب الغسل على حائض انتهى.
(وَكُنَّ نِسَاءٌ) بالرفع بدل من ضمير جماعة الإناث، وهو مرجع الضمير وهو من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظاً ورتبة، وقد جمعها بعضهم في قوله: لعود مضمر على ما بعده لفظاً ورتبة فحصل عده في مضمر الشأن، ورب والبدل، نعم وبئس وتنازع العمل.
فقول العيني: ليس من الإضمار قبل الذكر فيه نظر، وهذا التخريج إنما يحتاج إليه على اللغة الفصحى، وأما على اللغة المشهورة: بأكلوني البراغيث فالنون عندهم ليست بضمير وإنما هي علامة الجمع.
وقال في ((الفتح)): والتنكير في ((نساء)) للتنويع؛ أي: كان ذلك من نوع من النساء لا من كلهن، وهذا الأثر قد رواه مالك في ((الموطأ)) عن علقمة بن أبي علقمة المدني عن أمه، واسمها مرجانة مولاة عائشة قالت: ((كان النساء)) انتهى.
(يَبْعَثْنَ) خبر كن (إِلَى عَائِشَةَ) رضي الله عنها (بِالدُّرْجَةِ) بكسر الدال وفتح الراء والجيم، جمع: دُرْج بضم فسكون كخرج وخرجة وترس وترسة.
وفي ((الفتح)) قال ابن بطال: كذا يرويه أصحاب الحديث، وضبطه ابن عبد البر في ((الموطأ)) بالضم ثم السكون، وقال: إنه تأنيث درج والمراد به ما تحتشي به المرأة من قطنة وغيرها لتعرف هل بقي من أثر الحيض شيء أم لا انتهى.
(فِيهَا الْكُرْسُفُ) جملة في محل الحال من الدرجة أو صفة للدرجة؛ لأن لامها جنسية فهي في قوة النكرة وهو بضم الكاف وإسكان الراء وضم السين المهملة وبالفاء القطن ويجمع على كراسف، وإنما اختير القطن لبياضه؛ ولأنه ينشف الرطوبة فيظهر فيه من آثار الدم ما لا يظهر في غيره.
قال العيني: وزعم بعض الرواة: أنه يقال له الكرفس على القلب انتهى.
(فِيهِ) أي: الكرسف (الصُّفْرَةُ) الحاصلة من أثر دم الحيض (فَتَقُولُ) أي: عائشة للنساء (لاَ تَعْجَلْنَ) بسكون اللام، نهي لجمع المؤنثة المخاطبة ويأتي كذلك لجمع المؤنثة الغائبة، إلا أنه بالياء التحتية؛ خلافاً لما يوهمه ظاهر عبارة العيني: من أن الصيغة متحدة فيهما ويجري الاحتمالان في قولها: (حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ) فإن كان ((تعجلن)) بالتاء فترين كذلك، وإن كانت بالياء فيرين كذلك، و ((القَصَّة)): بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة.