وقال ابن بطال: وهذا الباب كالذي قبله في أن الخف لو كان فيه قذر فحكمه حكم النعل، فيجري فيه الخلاف المتقدم، ورواته كلهم كوفيون، وفيه ثلاثة من التابعين أولهم الأعمش، وأخرجه المؤلف في الجهاد، واللباس، ومسلم في الطهارة، والنسائي فيها، وفي الزينة.
(26) (بابٌ) بالتنوين (إِذَا لَمْ يُتِمَّ) أي: المصلي (السُّجُودَ) مفعول يتم على أنه من الإتمام، ويحتمل رفعه على أنه من التمام، وجواب إذا محذوف، تقديره: لا يكمل أو لا يصح سجوده.
قال في ((الفتح)) كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة، وحديث حذيفة فيها، والترجمة التي بعدها، وحديث ابن بحينة فيها موصولاً ومعلقاً، ووقعتا عند الأصيلي قبل باب الصلاة في النعال، ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك، وهو الصواب؛ لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه اللائق به، وهو أبواب صفة الصلاة، ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معاً، لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة: للإشارة إلى أن من ترك شرطاً لا تصح صلاته كمن ترك ركناً.
ومناسبة الترجمة الثانية: الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة، وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا، وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ بدليل سلامة رواية المستملي من ذلك، وهو أحفظهم. انتهى.
وفي العيني تكرار هذا الباب وإعادته له وجه لأن عادته التكرار عند وجود الفائدة، وهي موجودة فيه لأنه ترجم هنا بقوله: باب إذا لم يتم السجود، وهناك ترجم بقوله: باب إذا لم يتم الركوع، وشيخه هنا الصلت بن محمد، يروي عن مهدي، عن واصل، عن أبي وائل، عن حذيفة: أنه رأى رجلاً، وهناك شيخه حفص بن عمر، عن شعبة، عن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلاً، وفي بقية المتن أيضاً تغاير، وأما الباب الثاني فليس لذكره محل هاهنا لأنه كما هو مذكور هنا مذكور هناك كذلك ترجمة، ورواة ومتناً.
فإن قلت: على ما ذكره الأصيلي ما وجه المناسبة بين هذا الباب وبين باب السجود على الثوب في شدة الحر؟ قلت: ظاهر لأن كلاً منهما في حكم السجود. انتهى.
وبالسند قال:
389 - (أَخْبَرَنَا) وللأربعة: <حدثنا> (الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ) الخارَكي
ج 2 ص 165
بالخاء المعجمة والراء المفتوحة والكاف نسبة إلى خارك كهاجر من سواحل البصرة قال: (أَخْبَرَنَا) وللأربعة: <حدثنا> (مَهْدِيٌّ) ابن ميمون الأزدي المِعْوَلي بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو البصري، ثقة، من صغار الطبقة الذين أدركوا الواحد والاثنين من الصحابة، مات سنة اثنتين وسبعين ومائة.
(عَنْ وَاصِلٍ) ابن حيان الأحدب (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) بالهمز شقيق بن سلمة (عَنْ حُذَيْفَةَ) بن اليمان رضي الله عنه أنه (رَأَى رَجُلاً) لم يعرف اسمه (لاَ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلاَ سُجُودَهُ) صفة لرجلاً، وعدم إتمامهما إما لعدم الطمأنينة أو لعدم الوصول لحد الراكعين في الركوع، ولعدم تمكين الجبهة في السجود (فَلَمَّا قَضَى) أي: أدى الرجل (صَلاَتَهُ) التي لم يتم ركوعها ولا سجودها.
(قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ) بفتح التاء، نفى عنه الصلاة لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء، فانتفائه وإتمام الركوع يستلزم انتفاء الركوع المستلزم لانتفاء الصلاة، وكذا السجود.
وقال ابن بطال: ما صليت يعني صلاة كاملة، ونفى عنه العمل لقلة التجويد فيها، كما تقول للصانع إذا لم يجيد ما صنع: ما صنعت شيئاً، تريد الكمال، وهو يدل على أن الطمأنينة سنة. انتهى.
قال العيني: هذا التأويل لمن يدعي أن الطمأنينة في الركوع والسجود سنة، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف والشافعي فرض على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. انتهى.