(26) (باب الاِسْتِجْمَارِ): أي: بالأحجار (وِتْراً) الوِتر: خلاف الشَّفْعِ، وانتصابه على الحال.

قال في ((الفتح)): استشكل إدخال هذه الترجمة في أثناء أبواب الوضوء، والجواب: أنه لا اختصاص لها بالاستشكال، فإن أبواب الاستطابة لم تتميز في هذا الكتاب عن أبواب صفة الوضوء؛ لتلازمهما، ويحتمل أن يكون ذلك ممن دون المصنف على ما أشرنا إليه في المقدمة. انتهى.

وأجاب الكرماني: بأن معظم نظر البخاري إلى نقل الحديث، وإلى ما يتعلق بتصحيحه غير مهتم بتحسين الوضع،

ج 1 ص 619

وتزيين الأبواب؛ لأن أمره سهل.

وتعقبهما العيني: بأن ما ذكراه غير مرضي، وليس عذراً مقبولاً، وذكر: أن وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب السابق حكمان:

أحدهما: الاستنثار، والآخر: الاستجمار وتراً.

وكان الباب معقوداً على الحكم الأول، وهذا الباب مذكور فيه ثلاثة أشياء:

أحدها: الاستجمار وتراً، فاقتضت المناسبة أن يعقد باباً على الحكم الآخر الذي عقد لقرينه، ولم يعقد له؛ لأن ما فيه حكمان أو أكثر، ذكر بعضها تلو بعض من وجوه المناسبة، ولا يلزم أن تكون المناسبة في الذكر بين الشيئين من كل وجه سيما في كتاب يشتمل على أبواب كثيرة، والمقصود منها عقد التراجم. انتهى.

وأقول: أنت خبير بأن ما ذكره إنما يظهر منه وجه المناسبة بين هذا الباب، والذي قبله، ولا يظهر منه وجه إدراجه بين أبواب الوضوء، فلا يغني هذا الجواب عما أجاب به صاحب ((الفتح))، فليتأمل.

وبالسند إلى المؤلف قال:

162 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنْ أَبِي الزِّنَادِ) بكسر الزاي وبالنون، واسمه: ذكوان (عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الله بن هرمز (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ): أي: أراد أن يتوضأ (فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ) فيه حذف تقديره: فليجعل في أنفه ماء، فحذف ماء الذي هو المفعول به؛ لدلالة الكلام عليه، وهذه رواية الأكثرين، وفي رواية أبي ذر: <فليجعل في أنفه ماء> بذكره، وثبت ذكره لمسلم من رواية سفيان عن أبي الزناد، واختلفت رواة ((الموطأ)) في إثباته، وذكره، والفاء في ليجعل جواب إذا الشرطية.

(ثُمَّ لِيَنثُرْ) بضم المثلثة من نثر المجرد، ولأبي ذر والأصيلي: <ثم لينتثر> على وزن ليفتعل من باب الافتعال، يقال: نثر الرجل وانتثر: إذا حرك النثرة، وهي طرف الأنف في الطهارة (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ) تقدم الكلام عليه في الباب قبله (وَإِذَا اسْتَيْقَظَ): أي: انتبه (أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ) عطف على قوله: ((إذا توضأ)).

قال في ((الفتح)): واقتضى سياقه أنه حديث واحد، وليس هو كذلك في ((الموطأ))، وقد أخرجه أبو نعيم في ((المستخرج)) من ((الموطأ)) من رواية عبد الله بن يوسف شيخ البخاري مفرقاً، وكذا هو في ((موطأ يحيى بن بكير)) وغيره، وكذا فرقه الإسماعيلي من حديث مالك، وكذا أخرج مسلم الحديث الأول من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد، وعلى هذا كان البخاري يرى جواز جمع الحديثين إذا اتحد سندهما في سياق واحد، كما يرى جواز تفريق الحديث الواحد، إذا اشتمل على حكمين مستقلين. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: لا يلزم من ذلك كله أن لا يكون الحديث واحداً، وقد يجوز أن يُروى حديث واحد مقطعاً من طرق مختلفة، فمثل ذلك، وإن كان حديثين أو أكثر بحسب الظاهر، فهو في نفس الأمر حديث واحد، والظاهر مع سياق البخاري في كونه حديثاً واحداً. انتهى.

وأجاب في ((الانتقاض)): بأنه ما نفي، إلا أنه ليس كذلك في ((الموطأ))، ومن الذي يستطيع رد ذلك انتهى.

(فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ) بالإفراد ندباً، وفي مسلم: ثلاثاً (قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِه) بفتح الواو، وهو الماء الذي يتوضأ به، وللكشميهني كمسلم: <قبل أن يدخلها في الإناء>، والمراد بذلك: الماء القليل الذي يتأثر بمجرد وقوع النجاسة فيه، ويتنجس وإن لم تتغير أحد أوصافه، وأما القدر الكثير كالقلتين عند الشافعية، والغدير: المقدر بعشر في عشر، أو الجاري، وإن قل عند الحنفية؛ فلا يكره إدخال اليد فيه قبل غسلها.