(136) (باب: عَقْدِ الثِّيَابِ وَشَدِّهَا) بتشديد الدال بنحو زنار في الصلاة؛ لئلا تنكشف عورته، قال في ((المنحة)): وعطف شد على عقد عطف تفسير أو أعم.

(وَمَنْ ضَمَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ، إِذَا خَافَ) وللأصيلي: ((مخافة)) (أَنْ تَنْكَشِفَ عَوْرَتُهُ) قال في ((الفتح)): كأنه يشير إلى أن النهي الوارد عن كف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار، ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أن حركة السجود والرفع منه يسهل مع ضم الثياب وعقدها لا مع إرسالها وسدلها أشار إلى ذلك ابن المنير انتهى.

وقال العيني: فإن قيل: ما وجه إدخال هذا الباب بين أبواب أحكام السجود؟.

أجيب: من حيث أن الهوي إلى السجود والرفع منه يسهلان مع عقد الثياب وضمها بخلاف إرسالها وسدلها، قلت: أشار به إلى أن في ضم الثوب أمناً من كشف العورة انتهى.

وبالسند قال:

814 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ) بالمثلثة (قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثوري (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) بحاء مهملة ثم زاي سلمة بن دينار (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ) بفتح المهملة فيهما وسكون الثاني (قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُمْ عَاقِدُو أُزْرِهِمْ) بضم الهمزة والزاي وقد تسكن بالجر بإضافة عاقدو إليه، ولذا سقطت النون، وللحموي والمستملي: ((عاقدي)) منصوباً على الحال من الضمير المستتر في الخبر المحذوف، والتقدير وهم مؤتزرون حال كونهم عاقدي أزرهم، وجوز البرماوي كونه خبراً لكان محذوفة (مِنَ الصِّغَرِ) أي: من أجل كون الإزار صغيراً.

وقوله: (عَلَى رِقَابِهِمْ) متعلق بعاقدي (فَقِيلَ لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ) بسكون العين سكون بناء (رُؤُسَكُنَّ، حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوساً) تمييز إن جعل مصدراً، ومنصوب على الحال إن كان جمع جالس، وإنما أمرن بذلك خشية أن يرين عورة أحد من المصلين لصغر الأزر.