(45) (مَنْ سَأَلَ، وَهْوَ قَائِمٌ، عَالِماً جَالِساً) بالنصب نعت لـ ((عالماً)) الذي هو مفعول به لـ ((سأل))، وجملة: ((وهو قائم)) حالية مرتبطة بالواو والضمير، والمراد أن العالم الجالس إذا سأله شخص قائم لا يعد من باب من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً بل هو جائز بشرط الأمن من الإعجاب، قاله ابن المنير.

وقال ابن الملقن: فيه جواز سؤال العالم وهو واقف كما ترجم له لعذر من ضيق مكان ونحوه، ولا يكون ذلك تركاً لتوقير العلم ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر ذلك عليه، ولا أمره بالجلوس، ولا من باب من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار، فمثل هذه الهيئة مع سلامة النفس مشروعة انتهى.

(46) (باب السُّؤَالِ) من جهة المستفتي (وَالْفُتْيَا) بضم الفاء من جهة المفتي (عِنْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ) الكائنة بمنى قال في الفتح مراده أن اشتغال العالم بالطاعة لا يمنع من سؤاله عن العلم ما لم يكن مستغرقا فيها وأن الكلام في الرمي، وغيره من المناسك جائز.

وفي ((المصابيح)): قال ابن المنير: نبه بذلك على أن الكلام في حالة الرمي مع الآدميين جائز كالطواف لا كالصلاة، وكثير من العامة يعتقد أن الكلام في أثناء الوضوء يبطل الوضوء كالصلاة، فمثل هذا يحتاج إلى الترجمة عليه وبيانه من السنة.

قلت: لكنه ترجم ولم يأت ببيان من السنة فإن الحديث الذي ساقه في الباب لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ويفتي عند رمي الجمار، وإنما فيه أن الراوي رآه عند الجمرة وهو يسأل، وقد انتقد ذلك على البخاري انتهى.

124 - وبالسند إلى المؤلف قال:

(حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ) بضم النون الفضل بن دكين (قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ) بفتحتين نسبة إلى جده لشهرته به، وإلا فأبوه عبد الله، واسم أبي سلمة الماجشون بفتح الجيم وكسرها.

(عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمد بن مسلم (عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ) ابن عبد الله القرشي التيمي (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) ابن العاصي رضي الله عنهما (قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ الْجَمْرَةِ) أي: جمرة العقبة؛ لأنها المتبادرة عند الإطلاق.

قال للعهد، قال البرماوي: ويحتمل الجنس؛ أي: واحدة من الثلاث.

(وَهُوَ يُسْأَلُ) بضم أوله على صيغة المجهول (فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحَرْتُ) أي: الإبل لأن النحر لها والذبح لغيرها (قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ) أي: جمرة العقبة، ويجوز فيه وفيما قبله أن ينزل منزلة اللازم؛ أي: صدر مني النحر الشامل للذبح قبل الرمي.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الأصيلي وأبي الوقت: <فقال> (ارْمِ وَلاَ حَرَجَ) عليك؛ أي: لا إثم فقط، أو لا إثم ولا فدية عند الجمهور (قَالَ آخَرُ) وفي رواية الأصيلي: <فقال>، وفي أخرى: <وقال> (يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَلَقْتُ) أي: رأسي (قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ؟ قَالَ) عليه الصلاة والسلام (انْحَرْ وَلاَ حَرَجَ) عليك، على نحو ما مر (فَمَا سُئِلَ) صلى الله عليه وسلم (عَنْ شَيْءٍ) من المناسك.

(قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ) قال في ((الفتح)): واعترض بعضهم على الترجمة بأنه ليس في الخبر أن المسألة وقعت في خلال الرمي بل فيه أنه كان واقفاً عندها فقط.

وأجيب: بأن المصنف كثيراً ما يتمسك بالعموم، فوقوع السؤال عند الجمرة أعم من أن يكون في حال اشتغاله بالرمي أو بعد الفراغ منه، واستدل الإسماعيلي بالخبر على أن الترتيب قائم مع اللفظ؛ أي: بأي صيغة ورد ما لم يقم دليل على عدم إرادته، وحاصله أنهم لو لم يفهموا أن ذلك هو الأصل لما احتاجوا إلى السؤال عن حكم تقديم الأول على الثاني إذا ورد الأمر بشيئين معطوفاً بالواو، فيقال الأصل العمل بتقديم ما قدم وتأخير ما أخر حتى يقوم الدليل على التسوية، ولمن يقول بعدم الترتيب أصلاً أن يتمسك بهذا الخبر لقوله حتى يقوم دليل على وجوب الترتيب انتهى.