تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجيب: بأنه لا يلزم أن يكون الانتهاء من جهة القبلة وكما أنها منتهية إلى رسول الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم منته إليها وإلى فراشها انتهى.

وأقول: الانتهاء إليها أو إلى فراشها إنما كان في الصلاة فكيف يكون إلى غير جهة القبلة والذي يخطر في البال أن في الترجمة مضافاً محذوفاً، والأصل باب إذا صلى إلى جنب فراش فيه حائض. فليتأمل.

(108) (بابٌ): بالتنوين (هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ السُّجُودِ لِكَي يَسْجُدَ): ولا تفسد صلاته.

قال في ((الفتح)): في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصاب المرأة بعض ثياب المصلي، وفي هذه الترجمة صحتها ولو أصابها بعض جسده.

وبالسند قال:

519 - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ): بفتح العين، الفلاس الباهلي (قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى): القطان (قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ): بضم العين، العمري (قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ): بن محمد بن أبي بكر (عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ): في جواب من قال يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب.

(بِئْسَمَا عَدَلْتُمُونَا): بتخفيف الدال وما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس والمخصوص بالذم محذوف تقديره عدلكم؛ أي: تسويتكم إيانا (بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي): بضم التاء وكون الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من خصائص أفعال القلوب، وفي التقدير رأيت نفسي.

قال الكرماني: إن كانت الرؤية بمعناها الأصلي فلا يجوز حذف أحد مفعوليه وإن كانت بمعنى الإبصار فلا يجوز اتحاد الضميرين.

ثم أجاب بقول الزمخشري فإنه قال في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً﴾ [آل عمران:169]، جاز حذف أحدهما لأنه مبتدأ في الأصل فيحذف كالمبتدأ.

ثم قال الكرماني: وهذا مخالف لقوله في ((المفصل)) وفي سائر مواضع ((الكشاف)): لا يجوز الاقتصار على أحد مفعولي الحسبان، ثم أجاب عنه بأنه روي عنه أنه إذا كان الفاعل والمفعول عبارة عن شيء واحد جاز الحذف وأمكن الجمع بينهما بأن القول بجواز الحذف فيما إذا اتحد الفاعل والمفعول معنى والقول بعدمه فيما إذا كان بينهما الاختلاف والحديث من القسم الأول وتقديره رأيت نفسي معترضة أو أعطيت الرؤية التي بمعنى الإبصار حكم الرؤية التي هي من أفعال القلوب. كذا في العيني.

(وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي): جملة حالية مقترنة بالواو وكذلك قولها: (وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ): أي: متمددة (بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ): بالتثنية

ج 2 ص 303

(فَقَبَضْتُهُمَا): أي: ضممتها إلي ليتمكن من السجود، ولأبي داود: ((فإذا أراد أن يسجد ضرب رجلي فضممتهما إلي ثم سجد)).

والحديث تقدم بمباحثه في باب الصلاة على الفراش.

(109) (بابٌ): بالتنوين، وتركه واقتصر العيني على التنوين فعليه يكون قوله: (الْمَرْأَةُِ تَطْرَحُ): مبتدأ وخبره (عَنِ الْمُصَلِّي شَيْئاً مِنَ الأَذَى): وعلى تقدير الإضافة فيحتمل أن تبقى الجملة بعده على حالها ومحلها الجر بإضافة باب إليها ويحتمل جر المرأة بإضافة باب إليها، وقوله: تطرح حال من المرأة على تقدير مضاف؛ أي: حكم المرأة فيصح مجيء الحال من المضاف إليه لأن المضاف عامل فيه كقوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً﴾ [يونس:4].

قال في ((الفتح)): قال ابن بطال: هذه الترجمة قريبة من التراجم التي تقدمت، وذلك أن المرأة إذا تناولت ما على ظهر المصلي فإنها تقصد إلى أخذه من أيِّ جهة أمكنها تناوله، فإن لم يكن هذا المعنى أشد من مرورها بين يديه فليس بدونه. انتهى.

وترجم المصنف على حديث هذا الباب في الطهارة قبل الغسل بقوله: باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته.

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ١٣١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ١٣١٩