(18) (باب المَشِي إِلَى الجُمْعَةِ) أي: المضي إلى صلاتها ماشياً أو راكباً لكن المشي أفضل إليها وإلى بقية الصلوات والعبادات إلا الحج والعمرة فالركوب فيهما أفضل (وَقَولُ اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ) بالجر عطفاً على المشي.

(﴿فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾) أي: فامضوا واذهبوا؛ لأن السعي يطلق على الذهاب وعلى العدو، والمراد الأول لما في الحديث الآتي في الباب وغيره فلا تأتوها وأنتم تسعون واتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، ففي إيراد المصنف له إشارة إلى أن السعي المأمور به في الآية غير السعي المنهي عنه في الحديث؛ لأن المراد به فيه العدو لمقابلته بالمشي.

قال في ((المنحة)): نعم إن ضاق الوقت ندب العدو بل قال المحب الطبري: إنه يجب إن لم يدرك الجمعة إلا به.

(وَمَنْ قَالَ) محله الجر عطفاً على المشي أي: وباب من قال في تفسير ﴿فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ﴾ [الجمعة:9] (السَّعيُ العَمَلُ والذَّهابُ، لِقَوْلِهِ تَعَالى ﴿وَسَعَى لَهُا سَعْيَهَا﴾) الضمير البارز للآخرة.

قال الكرماني: يسعى لها أي: عمل لها وذهب لها فإن قلت هذا معدى باللام وذلك بإلى قلت لا تفاوت بينهما إلا بإرادة الاختصاص والانتهاء سعيها.

قال البيضاوي: أي: حقها من السعي وهو الإتيان بما أمر والانتهاء عما نهي لا التقرب بما يخترعون بآرائهم وفائدة اللام اعتبار النية والإخلاص.

قال في ((الفتح)): وقال ابن المنير في الحاشية لما قابل الله تعالى بين الأمر بالسعي والنهي عن البيع دل على أن المراد بالسعي العمل الذي هو الطاعة لأنه هو الذي يقابل سعي الدنيا

ج 2 ص 746

كالبيع والصناعة والحاصل أن المأمور به سعي الآخرة والمنهي عنه سعي الدنيا.

وفي ((الموطأ)) عن مالك: أنه سأل ابن شهاب عن هذه الآية فقال كان عمر يقرؤها إذا نودي إلى الصلاة فامضوا وكأنه فسر السعي بالذهاب.

قال مالك: وإنما السعي العمل لقول الله ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ﴾ [البقرة:205] ﴿وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى﴾ [عبس:8] قال مالك وليس السعي الاشتداد انتهى وقال ابن الملقن السعي في لسان العرب الإسراع في المشي والعمل أيضاً.

(وقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (يَحْرَمُ البَيْعَ حِينئِذٍ) أي: حين إذ نودي إلى الصلاة بعد جلوس الخطيب على المنبر وكالبيع غيره من كل ما يشغل عن الصلاة، وهذا التعليق وصله ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: ((لا يصلح البيع يوم الجمعة حين ينادى للصلاة فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع))، ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً.

قال في ((الفتح)): وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهور وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين يدي الإمام؛ لأنه الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يحرم عنده البيع، وأما الذي عند الزوال فيجوز عندهم البيع فيه مع الكراهة وعن الحنفية يكره مطلقاً ولا يحرم وهل يصح البيع مع القول بالتحريم قولان مبنيان على أن النهي هل يقتضي الفساد مطلقاً أو لا انتهى.

وقال العيني: قال الزجاج البيع من وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة كالحرام.

وقال الفراء: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء ولأن المشتري والبائع يقع عليهما البيعان وعن قتادة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء.

وقال الضحاك: إذا زالت الشمس وعن عطاء والحسن مثله وعن أيوب لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون حرم البيع وذلك عند خروج الإمام وفي الهداية المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان الأصلي الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي المنبر قلت هو مذهب الطحاوي فإنه قال: هو المعتبر في وجوب السعي في الجمعة على المكلف وفي حرمة البيع والشراء.