وعليه اقتصر في ((التسهيل)) أو على تركيبهما وجعلهما كالشيء الواحد كخمسة عشر، وعليه اقتصر الفخر الرازي تبعاً للشيخ عبد القاهر أو على إقحام ابن بين كعب ومالك وإضافة كعب إلى مالك؛ لأن ابن الشخص يجوز إضافته إليه؛ لأنه يلابسه.

حكاه في ((البسيط)) ولأبوي ذر والوقت والأصيلي وابن عساكر: ((ونادى كعب بن مالك قال: يا كعب))، وللأصيلي: ((فقال: يا كعب)) بالفاء.

(قَالَ): أي: كعب (لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ) الشريفة (أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ. قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ) ذلك (يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مخاطباً لابن أبي حدرد): على سبيل الأمر (قُمْ فَاقْضِهِ): أي: الباقي من دينه بعد إسقاط الشطر أمره بذلك لئلا يجتمع على رب الدين الحط والتأجيل.

ووجه المطابقة في الحديث ظاهر.

(84) (باب: الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ): أي: بيان جواز ذلك ولاسيما إذا كانت الحلق لعلم أو ذكر أو قراءة قرآن والحِلَق بكسر الحاء المهملة وفتح اللام كما قاله الخطابي.

وقال ابن التين: الحَلَق _ بفتح الحاء واللام _ جمع حلقة مثل ثمر وثمرة.

وفي ((المحكم)): الحلقة كل شيء استدار كحلقة الحديد والفضة، وكذا هو في الناس والجمع حلاق على الغالب وحلق على النادر كهضبة وهضب.

والحلق عند سيبويه اسم جمع وليس بجمع؛ لأن فعلة ليست مما يكسر على فعل، وحكى سيبويه في الحلقة _ فتح اللام وبكسرها _ ابن السكيت وغيره، وحكي عن الخليل أيضاً الحلقة بالتحريك قال الفرزدق:

~يا أيها الجالس وسط الحلقة أفي زنا جلدت أم في سرقة

وهي لغة قليلة.

وبالسند قال:

472 - (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ): بن مسرهد (قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ): بصيغة اسم المفعول (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ): بضم العين، ابن عمر العمري، وللأصيلي: <حدثنا عبيد الله>.

(عَنْ نَافِعٍ): مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ): بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما (قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ): قال في ((الفتح)): لم أقف على اسمه.

(النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ عَلَى الْمِنْبَرِ): جملة حالية

ج 2 ص 265

(مَا تَرَى): من الرأي؛ أي: ما رأيك أو من رأى بمعنى علم، والمراد لازمه إذ العالم يحكم بما علم شرعاً؛ أي: ما رأيك أو ما حكمك في صلاة الليل؛ أي: هل تحكم بأنها تصلى ركعتين ركعتين أو أربعاً أربعا.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم مجيباً له (مَثْنَى مَثْنَى): فهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي مثنى وهو غير منصرف للوصفية والعدل عن اثنين اثنين وكرر في الحديث للتأكيد.

قال الزركشي في ((تعليق العمدة)): استشكل بعضهم التكرار فإن القاعدة فيما عدل من أسماء الأعداد أن لا يكرر فلا يقال: جاء القوم مثنى مثنى.

وأجيب: بأنه تأكيد لفظي لا لقصد التكرار، فإن ذلك مستفاد من الصيغة.

ثم قال: وأقول: إن أصل السؤال فاسد بل لا بد من التكرار إذا كان العدل في لفظ واحد كمثنى مثنى وثلاث ثلاث قال الشاعر:

~هنيئاً لأرباب البيوت بيوتهم وللآكلين التمر بخمس مخمساً

ومنه الحديث: ((مثنى مثنى)) فإن وقعت بين لفظين أو ألفاظ مختلفة لم يجز التكرار كمثنى وثلاث ورباع، والحكمة في ذلك: أن ألفاظ العدد المعدولة مشروطة بسبق ما يقع فيه التفصيل تحقيقاً نحو: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ﴾ [فاطر:1] أو تقديراً مثل: ((صلاة الليل مثنى مثنى))، فإذا أراد تفصيله من نوع واحد وجب تكريره؛ لأن وقوعه بعده إما هو على جهة الخبرية أو الحالية أو الوصفية.

فحمله عليه يقتضي مطابقته له فلا بد من تكريره ليحصل الموافقة له إذ لا يحسن وصف الجماعة باثنين وإن كان من ألفاظ متعددة، فالمجموع تفصيل للمجموع فكان وافياً به، فلأجل ذلك لم يكرر نحو قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء:3].