(11) (بابٌ): بالتنوين لأبي ذر.

وقوله: (وَقْتُ الظُّهْرَ): مبتدأ (عِنْدَ الزَّوالِ): خبر له وعند غيره بالإضافة فيكون باب خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هذا باب وقت الظهر عند الزوال فقوله عند الزوال على هذه الرواية حال من الظهر وصح مجيء الحال منه مع أنه مضاف إليه؛ لأن المضاف كجزء منه إذ يصح حذفه والاكتفاء بالمضاف إليه؛ أي: باب الظهر عند الزوال وهي حال لازمة لأن المراد أول وقت الظهر والزوال ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب.

قال في ((الفتح)): وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من زعم من الكوفيين أن الصلاة لا تجب بأول الوقت كما سيأتي.

ونقل ابن بطال أن الفقهاء بأسرهم على خلاف ما نقل عن الكرخي عن أبي حنيفة أن الصلاة في أول الوقت تقع نفلاً. انتهى. والمعروف عند أبي حنفية تضعيف هذا القول. انتهى.

وقال العيني: هذا قول ضعيف نقل عن بعض أصحابنا لا عن أبي حنيفة والصحيح عندنا أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً ونقل القاضي عبد الوهاب في كتابه ((الفاخر)) عن بعض الناس أنه يجوز افتتاح الظهر قبل الزوال.

قال ابن المنذر: وهو غلط فاحش غير معتد به. انتهى.

وقال في ((المبسوط)): لا خلاف في أن أول وقت الظهر يدخل بالزوال إلا شيء نقل عن بعض الناس أنه يدخل إذا صار الفيء بقدر الشراك وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين زاغت الشمس دليل على أن ذلك من وقتها. انتهى.

(وَقَالَ جَابِرٌ): أي: ابن عبد الله الصحابي الجليل (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي): أي: الظهر

ج 2 ص 326

(بِالهَاجِرةَ): أي: فيها وهي وقت اشتداد الحر نصف النهار.

قال في ((الفتح)): هو طرف من حديث وصله المصنف في باب وقت المغرب بلفظ كان يصلي الظهر بالهاجرة والهاجرة اشتداد الحر في نصف النهار، قيل: سميت بذلك من الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون.

وبالسند قال:

540 - (حَدَّثَنا أَبُو اليَمانِ): أي: الحكم بن نافع (قَالَ: أَخْبَرنَا شُعَيبٌ): بن أبي حمزة (عَن الزُّهريّ): محمد بن شهاب (قَالَ: أَخْبَرنِي): بالإفراد لغير الأصيلي (أَنْسُ بنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسَولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَرجَ حِينَ زَاغَتْ): بالغين المعجمة؛ أي: زالت (الشَّمْسُ) ورواه الترمذي: زالت (فَصَلَّى الظُّهْرَ): قال في ((الفتح)): والغرض منه هنا صدر الحديث وهو قوله حين زاغت الشمس فصلى الظهر فإنه يقتضي أن زوال الشمس أول وقت الظهر، إذ لم ينقل أنه صلى قبله، وهذا هو الذي استقر عليه الإجماع، وكان فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة أنه جوز صلاة الظهر قبل الزوال. وعن أحمد وإسحاق مثله في الجمعة.

ويعرف الزوال بالآلات الفلكية كربع الدائرة المقنطر والمجيب والاصطرلاب ويعرف أيضاً بنصب شاخص في أرض مستوية فما دام الظل ينقص فهو قبل الزوال ومتى شرع في الزيادة فذاك وقت الزوال.

وقال أبو طالب المكي في ((قوت القلوب)): الزوال ثلاثة أقسام: زوال لا يعلمه إلا الله وزوال تعلمه الملائكة المقربون وزوال تعلمه الناس يعني أن الزوال الحقيقي يختص به الله تعالى إذ الملائكة لا تقدر على دركه وما دونه تدركه الملائكة والزوال التقريبي هو الذي تدركه الناس. قال: وجاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام هل زالت الشمس قال لا نعم قال: ما معنى لا نعم قال: يا رسول الله قطعت الشمس بين قولي لا نعم خمسمائة عام.

قال الكرماني: فإن قلت: ما وجه التوفيق بينه وبين حديث الإبراد؟

قلت: الإبراد ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم وفعله، وهاهنا بالفعل فقط فترجح ذلك وقيل الأمر بالإبراد متأخر عنه فهو ناسخ له، وقيل: التعجيل هو الأصل والإبراد رخصة عند حصول المشقة فعند عدم لحوقها التعجيل أولى.