ثم قال: وقد تبين بذلك أن لفظ الواجب ليس نصاً في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه، بل قد يراد به ذلك بأكثرية، وقد يراد به تأكد الاستحباب والطلب انتهى ملخصاً.

وقال في ((الفتح)): حكى ابن العربي وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجزئ عن الاغتسال للجمعة التطيب؛ لأن المقصود النظافة.

وقال بعضهم: لا يشترط له الماء المطلق بل يجزئ بماء الورد ونحوه، وقد عاب ابن العربي ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على التعبد بالمعين والجمع بين التعبد والمعين أولى انتهى.

وعكس ذلك قول بعض الشافعية بالتيمم فإنه تعبد دون نظر إلى المعنى، وأما الاكتفاء بغير الماء المطلق فمردود؛ لأنها عبادة لثبوت الترغيب فيها فتحتاج إلى النية ولو كان لمحض النظافة لم تكن كذلك انتهى.

(3) (باب: الطِّيبِ لِلْجُمُعَة): أي: لصلاتها، وفي بعض النسخ: ((باب الطيب يوم الجمعة)).

قال في ((الفتح)): لم يذكر حكمه أيضاً لوقوع الاحتمال فيه كما سبق؛ أي: لأنه اختلف في وجوبه وندبه ما لم يكن صائماً وإلا فيكره له استعمال الطيب عند الشافعية وقد ادعى بعضهم الإجماع على عدم وجوبه.

ورده صاحب ((الفتح)) فقال: دعوى الإجماع في الطيب مردودة فقد روى سفيان بن عيينة في جامعه بسند صحيح عن أبي هريرة: ((أنه كان يوجب الطيب يوم الجمعة))، وكذا قال بوجوبه بعض أهل الظاهر انتهى.

وبالسند قال:

880 - (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) بن المدني، ولابن عساكر: ((علي بن عبد الله)) (قَالَ: حَدَّثَنَا) ولأبوي ذر والوقت: ((أخبرنا)) (حَرَمِيُّ) بفتح الحاء والراء المهملتين وكسر الميم.

(ابْنُ عُمَارَةَ) بضم العين وتخفيف الميم، وقد مر وهو على زنة المنسوب وليس بمنسوب كمكي (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ) بضم الميم التابعي (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عَمْرُو) بفتح العين (ابْنُ سُلَيْمٍ) بضم السين (الأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَشْهَدُ) بفتح الهمزة.

(عَلَى أَبِي سَعِيدٍ) الخدري رضي الله عنه (قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) عبر بـ ((أشهد)) لتحقيق الخبر وتأكيد سماعه منه، وفيه رد على من أدخل بين عمرو بن سليم القائل: أشهد وبين أبي سعيد الخدري ولده عبد الرحمن أنه: (قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ): أي: بالغ من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأن البلوغ لازم للاحتلام.

(وَأَنْ يَسْتَنَّ) بفتح التحتية وسكون السين المهملة وفتح الفوقية وتشديد النون؛ أي: يدلك أسنانه بالسواك، فـ ((أن)) بفتح الهمزة مصدرية وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ محذوف الخبر، والجملة في محل نصب بالعطف على جملة مقول القول.

قال القرطبي: ظاهره وجوب الاستنان والطيب لذكرهما بالعاطف فالتقدير: قال: الغسل واجب والاستنان والطيب كذلك لكنهما ليسا بواجبين اتفاقاً فدل على أن الغسل ليس بواجب إذ لا يصح تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظ واحد انتهى.

وسبقه إلى هذا الطبري والطحاوي، وتعقب ذلك ابن الجوزي بأنه لا يمتنع عطف ما ليس بواجب على الواجب لاسيما ولم يقع التصريح بحكم المعطوف انتهى.

وقال ابن المنير: يحتمل أن قوله: وأن يستن معطوف على الجملة المصرحة بالوجوب فيكون واجباً، ويحتمل أنه مستأنف.

وقال ابن الجوزي: يحتمل أن قوله: وأن يستن إلى آخره من كلام أبي سعيد خلطه الراوي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ورده في ((الفتح)) بأن دعوى الإدراج لا حقيقة لها.

(وَأَنْ يَمَسَّ) بفتح الميم، قال ابن الملقن: وحكي ضمها وروي بحذف ((أن)) (طِيباً إِنْ وَجَدَ): أي: إن وجده، ويحتمل أن يرجع إلى كل من السواك والطيب بتأويل المذكور، وفيه المطابقة للترجمة.

وفي رواية لمسلم: ((ويمس من الطيب ما يقدر عليه))، وفي رواية: ((ولو من طيب المرأة))، وهو ما ظهر لونه أو جرمه، وطيب الرجل ما خفي لونه وجرمه.