(67) (باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ) ما موصول اسمي أو حرفي أو نكرة موصوفة.

واقتصر العيني على كون ما مصدرية وجعل كلمة من بيانية، وفيه نظر إذ الوقوع لا بد أن يضاف إلى النجاسات، فكيف يصح أن تجعل من الداخلة على النجاسات للبيان ولما سبكها بالمصدر أضافه إلى النجاسات فقال: هذا باب في بيان حكم وقوع النجاسة في السمن والماء، ويمكن تصحيح ما قدره، لكن لا بما ذكره بل يكون من زائدة على مذهب من لا يشترط في زيادتها النفي أو شبهه فالوجه الوجيه الذي تقتضيه طبيعة التركيب أن ما موصول اسمي وتحتمل النكرة الموصوفة.

وقال في ((الفتح)): أي: هل ينجسهما أم لا أو لا ينجس الماء إلا إذا تغير دون غيره؟.

وهذا الذي يظهر من مجموع ما أورده المصنف في الباب من أثر وحديث.

وتعقبه العيني فقال: لا حاجة إلى هذا التفسير فكأنه لما خفي عليه المعنى الذي ذكرناه قدر ما قدره. انتهى.

وفيه ما تقدم من النظر آنفاً، فالوجه ما قدره صاحب ((الفتح)).

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم بن شهاب مما وصله ابن وهب في ((جامعه)) عن يونس عنه (لاَ بَأْسَ بِالْمَاءِ) أي: باستعماله على أي حال كان؛ لأنه محكوم بطهارته (مَا لَمْ يُغَيِّرْهُ) بكسر الياء المشددة والضمير المنصوب راجع إلى الماء.

وقوله: (طَعْمٌ أَوْ رِيحٌ أَوْ لَوْنٌ) أي: من شيء نجس فاعل يغير؛ أي: مدة عدم تغيير أحد هذه الثلاثة له فوجود واحد من هذه الثلاثة منجس للماء، وأما طهارته فلا بد فيها من انتفاء جميعها ولفظ يونس عنه كلما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حتى لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه ولا لونه فهو طاهر.

قال في ((الفتح)): ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا بالقوة المانعة للملاقي أن يتغير أحد أوصافه فالعبرة عنده بالتغير وعدمه، ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء.

وقد تعقبه أبو عبيد في كتاب ((الطهور)): بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير للماء وصفاً أنه يجوز له التطهر به وهو مستبشع، ولهذا نصر قول التفريق

ج 1 ص 717

بالقلتين، وإنما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده، لكن رواته ثقات وصححه جماعة من الأئمة إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه، واعتبر الشافعي بخمس قرب من قرب الحجاز احتياطاً، وخصص به حديث ابن عباس مرفوعاً: ((الماء لا ينجسه شيء))، وهو حديث صحيح رواه الأربعة وابن خزيمة وغيرهم، وسيأتي مزيد لذلك في هذا الباب الذي بعد. انتهى.

وتعقب العيني قوله: ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين بقوله: قلت كيف ينصر هذا بحديث القلتين.

وقد قال ابن العربي: مداره على علته أو مضطرب في الرواية أو موقوف، وحسبك أن الشافعي رواه عن الوليد بن كثير وهو إباضي، واختلفت روايته فقيل قلتين، وقيل: قلتين أو ثلاثاً، وروي: أربعون قلة، وروي: أربعون غرباً، ووقف على أبي هريرة وعبيد الله بن عمر، وقال اليعمري: حكم ابن مندة بصحته على شرط مسلم من جهة الرواة، ولكنه أعرض عن جهة الرواية بكثرة الاختلاف والاضطراب، ولعل مسلماً تركه، لذلك قلت: ولذلك لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده.

وقال أبو عمر في ((التمهيد)): ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر؛ لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل.

وقال الدبوسي في كتاب ((الأسرار)): وهو خبر ضعيف ومنهم من لم يقبله؛ لأن الصحابة والتابعين لم يعملوا به.

وقال ابن بطال: ومذهب الزهري هو قول الحسن والنخعي والأوزاعي ومذهب أهل المدينة وهي رواية أبي مصعب عن مالك وروى عنه ابن القاسم أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة وإن لم تظهر فيه وهو قول الشافعي وروي هذا المعنى عن عبد الله بن عباس وابن مسعود وسعيد بن المسيب على اختلاف عنه وسعيد بن جبير وهو قول الليث وداود بن علي ومن اتبعه وهو مذهب أهل البصرة.