(154) (باب: مَنْ لَمْ يَرُدَّ السَّلاَمَ عَلَى الإِمَامِ، وَاكْتَفَى بِتَسْلِيمِ الصَّلاَةِ) أي: باب في بيان من لم يرد السلام على الإمام يعني بتسليمة ثالثة بين التسليمتين، واكتفى بتسليم الصلاة وهو التسليمتان.

قال العيني: ويروى من لم يردد السلام من الترديد وهو تكرير السلام، والحاصل من هذه الترجمة: أن البخاري يرد بذلك على من يستحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين وهم طائفة من المالكية.

وقال ابن التين: يريد البخاري أن من كان خلف الإمام إنما يسلم واحدة ينوي بها الخروج من الصلاة، ولم يرد على الإمام ولا على من عن يساره وفيه نظر.

وإنما أراد البخاري ما ذكرناه والدليل على ذلك: أن ابن عمر كان لا يرد على الإمام.

وعن النخعي إن شاء رد وإن شاء لم يرد.

وفي ((التوضيح)): ومالك يرى أنه يرد، وبه قال ابن عمر في أحد قوليه، والشعبي وسالم وسعيد بن المسيب وعطاء.

وقال ابن بطال: أظن البخاري قصد الرد على من أوجب التسليمة الثانية قلت فيه: والصواب ما ذكرناه. انتهى.

وقال ابن الملقن: ولم يوجبها إلا أحمد والحسن بن صالح.

وبالسند قال:

839 - 840 - (حَدَّثنَا عَبْدَانِ) بفتح العين لقب عبد الله بن عثمان المروزي (قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ اللهِ): بن المبارك ومن عادة البخاري حيث أطلق عبد الله في الصحابة، فمراده به ابن مسعود وحيث أطلقه في التابعين فمراده به ابن المبارك (أَخْبَرنَا مُعَمِرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَحْمُودُ بنُ الرَّبِيعِ) مكبراً.

(وَزَعَمَ) هنا القول مطلقاً أعم من أن يكون محققاً أو غير محقق فنصدق بالمحقق وهو المراد هنا لكونه إخبار صحابي عما وقع له والمعبر به الزهري ويبعد عليه الشك فيه.

(أَنَّهُ عَقَلَ) بفتح القاف؛ أي: علم وضبط (مَجَّةً) بفتح الميم وتشديد الجيم المرة من المج وهو الإلقاء وجملة (مَجَّهَا مِنْ دَلْوٍ) صفة مجه ومن بيانية أو ابتدائية.

(كَانَ) أي: الدلو (فِي دَارِهِمْ) ولأبوي ذر والوقت: ((كانت))؛ أي: من بئر كانت في دارهم فـ ((كانت)) صفة

ج 2 ص 674

محذوف يدل عليه الدلو قاله الكرماني، وقال غيره: لا حاجة إلى تقدير؛ لأن الدلو يذكر ويؤنث والتأنيث أكثر.

وتعقبه العيني فقال: التقدير لا بد منه لأن الدلو لا يكون فيه ماء إلا من بئر ونحوه.

قال في الانتقاض: كذا قال بصيغة التبري وفيه إشارة إلى عدم تسليم ذلك، وأنه قد يكون ما فيها من الماء من حوض أو نهر فلا يخرجها عن كونها دلواً.

(قَالَ) محمود بن الربيع (سَمِعْتُ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ).

قال في ((الفتح)): بنصب ((أحد)) عطفاً على الأنصاري وهو بمعنى الأنصاري ثم السالمي هذا الذي يكاد يقطع به.

وقال الكرماني: يحتمل عطفه على عتبان، فيكون غيره وسماعه منه بعد عتبان ويظهر أن المراد به الحصين بن محمد، فإن محموداً سمع من عتبان ومن الحصين.

قال: وهو يخالف ما تقدم في باب المساجد في البيوت من أن الزهري هو الذي سمع محموداً والحصين، لكنه لا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري ومحموداً سمعا من الحصين.

قال: ولو روي برفع أحد عطفاً على محمود لساغ ووافق الرواية الأولى إذ يصير التقدير: قال الزهري أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد بني سالم؛ أي: الحصين. انتهى.

قال في ((الفتح)): وكأن الحامل له قول الزهري فيما سبق ثم سألت الحصين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم، فكأنه ظن أن المراد بقوله هنا: أحد بني سالم هو المراد بقوله هناك أحد بني سالم ولا حاجة لذلك، فإن عتبان أيضاً من بني سالم اتفاقاً والأصل عدم تقدير أخبرني بين ثم وأحد وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر؛ لأنه يلزم منه أن الحصين بن محمد هو صاحب القصة، أو أنها تعددت له ولعتبان وليس كذلك، فإن الحصين المذكور لا صحبة له بل لم أر من ذكر أباه في الصحابة.