(127) (باب الاِطْمَأْنِينَةِ) بكسر الهمزة قبل الطاء الساكنة للأكثر، وللكشميهني: ((الطُّمأنينة)) بضم الطاء.

قال العيني: وهي الأصح والموجود في اللغة.

وقال ابن الملقن: يقال: اطمأن طمأنينة وطمأنيناً والاطمأنينة الواحدة كالضربة من الضرب. انتهى.

أقول: ولا يرد ذلك على العيني؛ لأن كلامه في المصدر المطلق، والاطمأنينة مقيدة بالوحدة.

(حِينَ يَرْفَعُ) أي: المصلي المعلوم من المقام (رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ) أي: حين يتم الرفع (وقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ) بضم الحاء الساعدي رضي الله عنه مما وصله المصنف مطولاً في باب سنة الجلوس للتشهد (رَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم) أي: رأسه من الركوع (فَاسْتَوَى) بالفاء لأبي ذر، ولغيره: ((واستوى)) بالواو؛ أي: قائماً كما سيأتي هناك.

قال في ((الفتح)): ووقع في رواية كريمة: ((جالساً)) بعد قوله: ((فاستوى)) فإن كان محفوظاً حمل على أنه عبر عن السكون بالجلوس، وفيه بُعد.

ولعل المصنف أراد إلحاق الاعتدال بالجلوس بين السجدتين بجامع كون كل منهما غير مقصود لذاته فيطابق الترجمة. انتهى.

ج 2 ص 630

(حَتَّى يَعُودَ كُلُّ فَقَارٍ مَكَانَهُ) الفَقَار بفتح الفاء وتخفيف القاف خزرات الظهر، وهي مفاصله، الواحدة: فقارة، وفي نسخة: ((كل فقارة)).

وقال ابن رجب: هي خرزات الصلب، ويقال لها: الفِقر والفِقرة بالكسر والفتح، والمراد: أن يرجع كل عضو إلى سكونه بعد حركته وهذا هو الطمأنينة.

والمطابقة تحصل به وهو يدل على وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع خلافاً لبعض الحنفية.

وقال ابن رجب: الاعتدال ركن عند الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: ليس بركن، فلو ركع ثم سجد أجزأه هذا يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالاعتدال والطمانينة. انتهى.

أقول: وتقدم أن الحنفية قائلون بوجوب الطمأنينة في الانتقالات والأحاديث المذكورة لا تدل على أكثر من ذلك.

وبالسند قال:

800 - (حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي (قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجاج (عَنْ ثَابِتٍ) البناني (قَالَ: كَانَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ) رضي الله عنه (يَنْعَتُ) بفتح العين؛ أي: يصف (صَلاَةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا) بالفاء، ولغير أبي ذر والأصيلي: <وإذا> (رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى نَقُولَ) بنون المتكلم ومعه غيره لا بتاء الخطاب (قَدْ نَسِيَ).

قال في ((الفتح)): أي: نسي وجوب الهوي إلى السجود، قاله الكرماني.

ويحتمل أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت حيث كان معتدلاً أو وقت التشهد حيث كان جالساً.

وتعقبه العيني فقال: هذه الظنون كلها لا تليق في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان تطويله في استوائه قائماً لأجل الطمأنينة والاعتدال. انتهى.

وأقول: ما ذكره من أن تطويله كان لأجل الطمأنينة والاعتدال لا كلام فيه بالنظر إليه صلى الله عليه وسلم والنسيان بالنظر إلى الصحابة من شدة تطويله، ولا وجهة في نسبة النسيان إليه كما في حديث ذي اليدين، فإنه وقع منه النسيان وسلم عن ركعتين ثم ذكره الصحابة فأتى بركعتين أخريين أتم بهما الرباعية كما تقدم.

وللإسماعيلي من طريق شعبة: ((قلنا: قد نسي من طول القيام)) على أن ذلك كناية عن التطويل غير مقصود به حقيقته كما في قول عائشة: ((كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم))، وأيضاً الناسب إليه النسيان أنس ومن معه من الصحابة، فكيف ينسبون إليه ما لا يليق؟ …فتأمل.

واستدل الشافعية بهذا الحديث على أن الاعتدال من الركوع ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه وبترك الطمأنينة فيه، ولكن اختلفوا هل ركن طويل، فيغتفر التطويل فيه كالركوع والسجود أو قصير، فلا يغتفر فيه ذلك المعتمد عندهم الثاني، وقد تقدم في باب حد إتمام الركوع أدلة الحنفية، فليراجع لمريد الاطلاع.