وتعقبه العيني منتصراً للكرماني فقال: هذا تشنيع غير موجه؛ لأن الكرماني إنما قال هذا تعليق بالنظر إلى ظاهر الصورة، ولم يجزم بذلك ولهذا قال: ويحتمل أن يكون عطفاً على سالم.

وقال بعضهم: وعن نافع عطف على قوله عن الزهري، قلت: قصده بذلك إظهار المخالفة بأي وجه يكون، وإلا فلا فساد في المعنى بل كلاهما بمعنى واحد انتهى.

وأجاب في ((الانتقاض)) فقال: الجواب عن الأول أن نقول إذا اتضح المراد فأي وجه للتردد؟.

وعن الثاني أن قوله عطفاً على سالم يصير كأن ابن أبي ذئب رواه عن الزهري عن نافع فهو عند ابن أبي ذئب عن شيخين بالنزول عن الزهري عن سالم، وبالعلو عن نافع وسالم ونافع روياه جميعاً عن ابن عمر، فمن كان هذا مبلغ فهمه كيف يليق به التصدي للرد على غيره انتهى.

وقول البخاري مثله؛ أي: مثل حديث سالم، وفي القسطلاني هنا في جواب صاحب ((الفتح)) تحريف من النساخ وسقط اختل بهما المعنى فليتنبه لذلك.

(10) (باب مَا يَسْتُرُ) بالبناء للمفعول (مِنَ الْعَوْرَةِ) ما موصول اسمي أو حرفي، ومن بيانية على التقدير الأول، وقال العيني: على التقديرين انتهى، لكن لا يخفى ((ما)) في كونها موصولاً حرفياً من التكلف.

والعورة السوءتان وكلما يستجيء منه، قاله الكرماني.

قال في ((الفتح)): ما يستر من العورة؛ أي: خارج الصلاة والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوأتين فقط، وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، وأول أحاديث الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء يستره، ومقتضاه أن الفرج إذا كان مستوراً فلا نهي انتهى.

وتعقبه العيني مما حاصله أن الحمل على العموم أولى فلا وجه للتخصيص بخارج الصلاة انتهى، ولم يتعرض في ((الانتقاض)) لهذا الاعتراض.

وأقول: بل للتقييد بخارج الصلاة وجه وجيه وهو الذي ذكره صاحب ((الفتح)) بقوله: فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء يستره إلى آخر كلامه فإن ذلك القيد يعين أن المراد خارج الصلاة ويزيد ذلك وضوحاً أن الاحتباء المقيد بهذا النهي لا يكون في الصلاة لكن يلزم على ما ذهب إليه صاحب ((الفتح)) أن يكون هذا الباب ذكر استطراداً بين أبواب ستر العورة في الصلاة فليتأمل.

وبالسند قال:

367 - (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) الثقفي البلخي (قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ) هو ابن سعد الإمام، وللأصيلي وابن عساكر: <الليث> بالتعريف (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) بالتصغير (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بالتكبير (بْنِ عُتْبَةَ) ابن مسعود (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ) بالدال المهملة (أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ) بالصاد المهملة والمد.

قال الأصمعي: هو أن يشتمل بالثوب حتى يخلل به جسده لا يرفع منه جانباً فلا يبقى ما يخرج

ج 2 ص 132

منه يده انتهى.

ومن ثم كانت صماء كما قال ابن قتيبة: لسد المنافذ كلها كالصخرة الصماء ليس فيها خرق وهذا تفسيرها لغة، وأما الفقهاء فيقولون: هي أن يشتمل بثوب لبس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه، فعلى تفسير أهل اللغة علة الكراهة أنه قد يعرض له حاجة في صلاته تحتاج إلى إخراج يده فيتعثر عليه إخراجها، وعلى تفسير الفقهاء خشية انكشاف العورة، وتفسير المصنف الاشتمال في باب اللباس موافق لتفسير الفقهاء.

(وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ) عطفاً على قوله اشتمال الصماء؛ أي: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتباء الرجل وهو أن يقعد على إليته وينصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيديه.

قال في ((الصحاح)): احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامة، وقد يحتبي بيديه والاسم الحبوة، والحبوة يقال: حل حبوته ومحبوته والجمع حبى مكسور الأول عن يعقوب انتهى. وهذه عادة العرب في أنديتهم ومجالسهم والنهي عنها خشية كشف الفرج والمشار إليه بقوله: