ورواة هذا الحديث كلهم مدنيون إلا ابن أبي مريم فمصري، وفيه التحديث بصيغة الجمع والإخبار بالإفراد والجمع والعنعنة، ورواية تابعي عن تابعي عن صحابي.

وأخرجه المؤلف في الطهارة والصوم والزكاة مقطعاً وفي العيدين بطوله، ومسلم في الإيمان والنسائي وابن ماجه في الصلاة.

(7) (بابٌ) بالتنوين (تَقْضِي الْحَائِضُ) أي: تؤدي؛ لأن القضاء جاء بمعنى: الأداء، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ﴾ [البقرة:200]، وربما أن المؤلف عبر بذلك موافقة للآية، والمراد بالحائض المتلبسة بالحيض، وكان مقتضى الظاهر الحائضة، لكن حذف التاء لعدم الإلباس.

(الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) المتعلقة بالحج أو بالعمرة فروضاً كانت أو واجبات أو نوافل كالوقوف بعرفة والرمي والتلبية (إِلاَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) لأنه يحرم على الحائض بالإجماع، وفي كون الطهارة شرطاً له خلاف مشهور؛ أي: تؤدي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت مطلقاً فرضاً كان أو نفلاً.

قال في ((الفتح)): قيل: مقصود البخاري بما ذكر في هذا الباب من الأحاديث والآثار أن الحيض وما في معناه من الجنابة

ج 2 ص 19

لا ينافي جميع العبادات بل صحت معه عبادات بدنية من أذكار وغيرها، فمناسك الحج من جملة ما لا ينافيها إلا الطواف فقط.

وفي كون هذا مراده نظر؛ لأن كون مناسك الحج كذلك حاصل بالنص فلا يحتاج إلى الاستدلال عليه والأحسن ما قاله ابن رشيد تبعاً لابن بطال وغيره أن مراده الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستثن من جميع مناسك الحج إلا الطواف، وإنما استثناه لكونه صلاة مخصوصة، وأعمال الحج مشتملة على ذكر وتلبية ودعاء ولم تمنع الحائض من شيء من ذلك فكذلك الجنب؛ لأن حدثها أغلظ من حدثه ومنع القراءة إن كان لكونه ذكر الله فلا فرق بينه وبين ما ذكر وإن كان تعبداً فيحتاج إلى دليل خاص.

ولم يصح عند المصنف شيء من الأحاديث الواردة في ذلك وإن كان مجموع ما ورد في ذلك تقوم به الحجة عند غيره، لكن أكثرها قابل للتأويل كما سنشير إليه ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز كالطبري، وابن المنذر، وداود بعموم حديث: ((كان يذكر الله على كل أحيانه)). لأن الذكر أعم من أن يكون بالقرآن أو بغيره، وإنما فرق بين الذكر والتلاوة بالعرف، والحديث المذكور وصله مسلم من حديث عائشة، انتهى.

وقال ابن بطال: هذا الباب كله مبني على مذهب من أجاز للحائض والجنب تلاوة القرآن، سواء كان البخاري متمذهباً به أو حاكياً عن غيره.

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) أي: النخعي (لاَ بَأْسَ) أي: لا حرج (أَنْ تَقْرَأَ) أي: الحائض المدلول عليها بالسياق (الآيَةَ) قال في ((الفتح)): وأورد المصنف أثر إبراهيم وهو النخعي إشعاراً بأن منع الحائض من القراءة ليس مجمعاً عليه، وقد وصله الدارمي وغيره بلفظ: أربعة لا يقرؤون القرآن الجنب والحائض وعند الخلاء وفي الحمام إلا الآية ونحوها للجنب والحائض.

وروي عن مالك نحو قول إبراهيم، وروي عنه الجواز مطلقاً، وروي عنه الجواز للحائض دون الجنب، وعلته طول زمن الحيض الذي قد يؤدي إلى النسيان، وقد قيل: إنه قول الشافعي في القديم.

(وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (بِالْقِرَاءَةِ لِلْجُنُبِ بَأْساً) الظرف الأول يتعلق بـ ((بأساً))، والثاني بـ ((القراءة)) و ((بأساً)) مفعول ((ير))، وقد وصله ابن المنذر بلفظ: أن ابن عباس كان يقرأ ورده من القرآن وهو جنب فقيل له في ذلك فقال: ما في جوفي أكثر منه.

(وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ اللَّهَ) بالقرآن وغيره (عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ) أي: أزمانه فدخل فيها حين الجنابة وغيره، وهذا حديث أخرجه مسلم في ((صحيحه)) عن عائشة، ويروى على كل أحواله، وأراد البخاري بإيراد هذا الحديث وبما ذكره في هذا الباب الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض القرآن؛ لأن الذكر يعم القرآن وغيره، وبه قال الطبري، وابن المنذر، وداود.