ثم رأيت العيني أجاب بذلك فقال: بعد نقل كلام النووي، قلت: ينبغي أن تثاب على ترك الحرام، انتهى.

فهذا تصريح منه: بأن ثوابها على ترك الصلاة فقط على أنه يمكن أن يدعي أنه يكتب لها ثواب الصلوات التي فاتتها أيام حيضها كالمريض إذا كان من نيتها أنها لو كانت طاهرة لصلت؛ لأن عدم أهليتها ليس باختيارها، لقوله صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه: ((إن حيضتك ليست في يدك))، والثواب بمحض فضل الله تعالى وفضل الله واسع.

قال العيني: فإن قلت: هذا العموم يعارضه قوله صلى الله عليه وسلم: ((كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم)).

وفي الرواية فيهن أربع وهو: ما رواه الترمذي وأحمد من حديث أنس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين أربع: مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت

ج 2 ص 18

محمد)).

قلت: أجاب بعضهم: بأن بعض الأفراد خرج عن ذلك؛ لأنه نادر قليل والجواب السديد في ذلك: هو أن الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل فرد من أفراده بذلك الشيء، انتهى.

وفي الحديث من الفوائد: استحباب خروج الإمام مع القوم إلى الجبانة ومصلى العيد.

قال العيني: ولم يزل الصدر الأول يفعلونه ثم تركه أكثرهم لكثرة الجوامع، ومع هذا فأهل بلاد شتى لم يتركوا ذلك، انتهى.

وفيه: الحث على الصدقة، وفيه: جواز خروج النساء لصلاة العيد ونحوها.

قال العيني: قال العلماء: كان هذا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم: فلا تخرج الشابة، ولهذا قالت عائشة: ((لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل)).

قلت: هذا الكلام من عائشة بعد زمن يسير جداً بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما اليوم فنعوذ بالله من ذلك فلا يرخص في خروجهن مطلقاً للعيد وغيره، ثم ذكر اختلاف الصحابة والتابعين من الترخيص في الخروج والمنع منه، وممن منع ذلك: مالك وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى، ومنع بعضهم في الشابة دون غيرها وهو مذهب مالك وأبي يوسف.

وقال الطحاوي: لأن الأمر بخروجهن في أول الإسلام لتكثير المسلمين في أعين العدو.

قال العيني: وكان ذلك لوجود الأمن أيضاً، واليوم قل الأمن والمسلمون كثيرون، ومذهب أصحابنا في هذا الباب ما ذكره صاحب ((البدائع)) أجمعوا على أنه لا يرخص للشابة الخروج للعيدين والجمعة وشيء من الصلوات لقوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾ [الأحزاب:33].

ولأن خروجهن سبب للفتنة، وأما العجائز فرخص لهن الخروج في العيدين ولا خلاف أن الأفضل أن لا يخرجن في صلاة، فإذا خرجن يصلين صلاة العيد في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وفي رواية أبي يوسف عنه: ((لا يصلين)) بل يكثرن سواد المسلمين وينتفعن بدعائهم، انتهى.

وفيه: جواز عظة الإمام أو نائبه للنساء على حدة، وفيه: الإشارة إلى الإغلاظ في النصح بما يكون سبباً لإزالة الصفة التي تعاب، أو الذنب الذي يعسر الإقلاع عنه للمتصف به.

وفيه: التعميم في النصيحة تيسيراً وتسهيلاً، وفيه: أن الصدقة تدفع مصارع السوء وتكفر الذنوب، وفيه: أن جحد النعم حرام وكفران النعمة مذموم، وفيه: حرمة الكلام القبيح كاللعن والشتم.

واستدل النووي: على أن اللعن وكفران العشير من الكبائر بالتوعد عليهما بالنار.

وفيه: مشروعية مراجعة المتعلم المعلم فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، وفيه: كما قال الخطابي: دليل على أن النقص من الطاعات نقص من الدين.

وقال العيني: لا ينقص من نفس الدين شيء وإنما النقص والزيادة يرجعان إلى الكمال.

وفيه: أن ملاك الشهادة العقل، وفيه: دلالة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم والصفح الجميل والرأفة والرحمة على أمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.