(فَقُلْنَ) مستفهمات عن وجه نقص عقلهن ودينهن لخفائه عليهن (وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) قال في ((الفتح)): ونفس هذا السؤال دال على النقصان؛ لأنهن سلمن ما نسب إليهن من الأمور الثلاثة الإكثار

ج 2 ص 17

والكفران والإذهاب، ثم استشكلن كونهن ناقصات انتهى.

وتعقبه العيني فقال: هذا استفسار وليس باستشكال.

وأجاب في ((الانتقاض)) بقوله: هذا هو التعنت، انتهى.

(قَالَ) صلى الله عليه وسلم مجيباً لهن بلطف من غير تعنيف، بل خاطبهن على قدر عقولهن بقوله: (أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ) بالرفع اسم ((ليس)) وتركت التاء؛ لأن الشهادة مؤنث مجازي وقوله: (مِثْلَ) بالنصب خبر ((ليس)).

(نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ) وأشار بذلك إلى قوله تعالى: ﴿فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء﴾ [البقرة:282]؛ لأن الاستظهار بأخرى مؤذن بقلة ضبطها، وذلك مشعر بقلة عقلها.

(قُلْنَ: بَلَى، قَالَ فَذَلِكَ) قال في ((الفتح)): بكسر الكاف خطاباً للواحدة التي تولت الخطاب، ويجوز فتحها على أنه للخطاب العام، انتهى.

قال في ((المصابيح)): فإن قلت: إنما هو خطاب لإناث، والمعهود فيه فذلكن قلت: قد عهد في خطاب المذكر الاستغناء بذلك عن ذلكم، قال الله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ﴾ [البقرة:85] ﴿ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [المجادلة:12] فهذا مثله في المؤنث على أن بعض النحاة نقل لغة ثانية يكتفي فيها بكاف مكسورة مفردة لكل مؤنث.

فإن قلت: هل يتلمح وجه آخر للإفراد؟ قلت: نعم، وذلك بأن يكون الخطاب لغير معين من النساء ليعم الخطاب كلاً منهن على سبيل البدل إشارة إلى أن حالتهن في النقص تناهت في الظهور إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا تختص بها واحدة دون أخرى، فلا تختص حينئذ بهذا الخطاب مخاطبة دون مخاطبة.

(مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا) وحكى ابن التين عن بعضهم: أنه حمل العقل على الدية، وفيه بعد وسياق الكلام يأباه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: (أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ إحداكنَّ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ) ترك العطف لقصد التعداد وإنما تركت الصلاة والصوم لما قام بها من المانع.

قال في ((الفتح)): وفيه إشعار بأن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتاً بحكم الشرع قبل ذلك المجلس، وفي هذا مطابقة الترجمة، ومعنى: لم تصل ولم تصم؛ أي: وقت حيضها ومثله النفساء، وأما بعد انقطاع الدم عنها فالصوم يجب قضاؤه بخلاف الصلاة لتكررها فيشق قضاؤها فسقط للحرج.

(قُلْنَ: بَلَى، قَالَ: فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا) بكسر الكاف وفتحها على ما مر آنفاً.

قال في ((الفتح)): وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك؛ لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك تحذيراً من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص، وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك قاله النووي؛ لأنه أمر نسبي، فالكامل مثلاً ناقص عن الأكمل، ومن ذلك الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة عن المصلى، وهل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها؟.

قال النووي: الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض: أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته، والحائض ليست كذلك وعندي في كون هذا الفرق مستلزماً لكونها لا تثاب وقفة، انتهى.

وأقول: لعل وجه الوقفة أنها إن تركت الصلاة بقصد امتثال نهي الشارع، فالجمهور على أنها تثاب لكن قياسها على المريض الذي فاته مسبب المرض نوافل كان يفعلها فيه ما فيه فإنه يكتب له ثواب تلك النوافل.

وأما الحائض: فإنها تثاب على ترك فعل الصلوات؛ لأنها مكلفة به، ولا يكتب لها ثواب تلك الصلوات التي فاتتها زمن الحيض؛ لأنها غير أهل لها ولا مأمورة بها.