قال الطحاوي: فهذا عمر قد حمل الناس على هذا بحضرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر ذلك عليه منكر. انتهى.

وأقول: ما ذكره من انعقاد الإجماع لا ينافي ما نقله صاحب ((الفتح)) من الخلاف غاية ما فيه: أن الإجماع أبطل حكم الخلاف فصار وجوده كالعدم ولم يرفعه، كيف لا والبخاري يقول: ((إنما بينا لاختلافهم))؟ فليتأمل.

خاتمة:

قال في ((الفتح)): اشتمل

ج 1 ص 800

كتاب الغسل وما معه من أحكام الجنابة من الأحاديث المرفوعة على ثلاثة وستين حديثاً المكرر منها فيه وفيما مضى: خمسة وثلاثون حديثاً الموصول: أحد وعشرون والبقية تعليق ومتابعة والخالص: ثمانية وعشرون منها واحد معلق وهو حديث بهز عن أبيه وقد وافقه مسلم على تخريجها سواه وسوى حديث جابر في الاكتفاء في الغسل بصاع وثلاث أحاديث أخر ذكرها.

ثم قال: وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة والتابعين عشرة: المعلق منها سبعة والموصول منها ثلاثة ذكرها أيضاً. انتهى ملخصاً.

وقد انتهى الكلام على كتاب الغسل والطهارات بفضل باري المخلوقات، والله تعالى هو المرغوب إليه في أن يغسل ذنوبنا بسحائب غفرانه، ويطهر ظواهرنا وبواطننا بفيض عفوه ورضوانه، وأن يشغلنا فيما بقي من أعمارنا بخدمة كتابه الحكيم وسنة نبيه الرؤوف الرحيم، وأن يجعلنا في ذلك من المخلصين، وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين.

اللهم فكما مننت علي بابتداء هذا الشرح فاجعله خالصاً لوجهك الكريم ووفقني لإتمامه وأمدني بالإسعاف والإسعاد والسداد في ترصيفه وإحكامه فقد أطمعتني في فضلك حيث أهلتني لابتدائه وأعنتني مع عجزي وقصوري ويسرت لي القيام بأعبائه فأرجو منك الإحسان بإتمامه قبل نفاد العمر وانتهائه، إنك خير مسؤول وأكرم مأمول ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

قال جامعه عبد الله أحمد بن علي بن عمر بن صالح بن أحمد بن عمر العدوي العثماني

الشهير بالمنيني، غفر الله ذنوبه وملأ بزلال الرضوان ذَنوبه: قد وقع الفراغ من تحرير الجلد

من الشرح الموسوم بـ ((إضاءة الدراري شرح صحيح البخاري)) في نهار الخميس

تاسع شهر ربيع الأول سنة 1167 سبع وستين ومائة وألف

أحسن الله ختامها وبر بمشيئته ولطفه إلى خير تمامها

ويليه في الجلد الثاني: كتاب الحيض

ج 1 ص 801

ج 1 ص 802

ج 2 ص 1