ج 1 ص 799

هذا الباب المروية عمن تقدم من الصحابة فينبغي العمل به.

وعلى هذا معنى قول عطاء: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل؛ أي: من الجماع الذي لا إنزال فيه مراعاة للخلاف فالأخذ بالأحوط أخذ بالعروة الوثقى

(وَذَاكَ): وفي بعض النسخ: ((وذلك)): باللام والإشارة إلى الحديث الدال على لزوم غسل جميع البدن (الأَخِيْرُ): بمثناة تحتية من غير مد ولغير أبي ذر: <الآخِر>: بالمد وكسر الخاء من غير ياء؛ أي: آخر الأمرين من الشارع أو من اجتهاد الأئمة.

وقال ابن التين: ضبطناه بفتح الخاء فعلى هذه الإشارة في قوله: ((وذلك)) إلى حديث الباب، كذا في ((الفتح))

(إِنَّمَا بَيَّنَّا لاِخْتِلاَفِهِمْ): وفي رواية كريمة: <إنما بينا اختلافهم> وللأصيلي: <إنما بيناه لاختلافهم> وفي نسخة الصغاني: ((إنما بينا الحديث الآخر لاختلافهم)): واللام تعليلية؛ أي: حتى لا يظن أن في ذلك إجماعاً.

وقد اختلف الشراح في بيان مقصود المصنف بهذا الكلام.

قال في ((الفتح)): واستشكل ابن العربي كلام البخاري فقال: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابة ومن بعدهم وما خالف فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه وإنما الأمر الصعب مخالفة البخاري وحكمه بأن الغسل مستحب وهو أحد أئمة الدين وأجلَّة علماء المسلمين. ثم أخذ يتكلم في حديث الباب بما لا يقبل منه وقد أشرنا إلى بعضه. ثم قال: ويحتمل أن يكون مراد البخاري بقوله: ((الغسل أحوط)): أي: في الدين وهو باب مشهور في الأصول قال: وهو أشبه بإمامة الرجل وعلمه.

قلت: وهذا هو الظاهر من تصرفه؛ فإنه لم يترجم بجواز ترك الغسل وإنما ترجم ببعض ما يستفاد من الحديث كما استدل به على إيجاب الوضوء فيما تقدم. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: من ترجمته يفهم جواز ترك الغسل؛ فإنه اقتصر على غسل ما يصيب الرجل من المرأة.

وأجاب في ((الانتقاض)): بأن هذا إنما يفهم من جواب السؤال وأما غسل الذكر _ وهو المترجم به _ فمقصود من يترجم به أنه مشروع أعم من أن يكون غسل جميع البدن واجباً أم لا. وهذا على رأي من لا يرى اندراج إزالة النجاسة في غسل جميع الجسد بل يشترط لها غسلاً آخر. انتهى.

ثم قال في ((الفتح)): وأما نفي ابن العربي الخلاف _ أي: في عدم وجوب الغسل _ فمعترض؛ فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن جماعة منهم لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين التابعين وهو معترض أيضاً فقد قال الخطابي: إنه قال به من الصحابة جماعة فسمى بعضهم قال: ومن التابعين: الأعمش وتبعه عياض لكن قال: لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره.

وهو معترض أيضاً فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في ((سنن أبي داود)) بإسناد صحيح وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإسناد صحيح وقال عبد الرزاق أيضاً: عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: لا تطيب نفسي إذا لم أنزل حتى أغتسل من أجل اختلاف الناس لأخذنا بالعروة الوثقى.

وقال الشافعي في ((اختلاف الحديث)): حديث: ((الماء من الماء)): ثابت لكنه منسوخ إلى أن قال: فخالفنا بعض أهل ناحيتنا _ يعني: من الحجازيين _ فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل. انتهى.

فعرف بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم لكن الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب. انتهى بحروفه.

وقال العيني: لقائل أن يقول: انعقد الإجماع عليه فارتفع الخلاف وبيان ذلك ما رواه الطحاوي بسند جيد قال: تذاكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه الغسل من الجنابة فقال بعضهم: إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل، وقال بعضهم: إنما الماء من الماء. قال عمر: قد اختلفتم وأنتم أهل بدر الأخيار فكيف الناس من بعدكم؟

فقال علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين إن أردت أن تعلم ذلك فأرسل إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسلهن عن ذلك. فأرسل إلى عائشة رضي الله عنها فقالت: إذا جاوز الختان الختانَ فقد وجب الغسل فقال عمر رضي الله عنه ذلك: لا أسمع أحداً يقول: الماء من الماء إلا جعلته نكالاً.