(ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمَاً يَنْضَخُ): بفتح أوله وبفتح الضاد المعجمة وبالخاء المعجمة على المشهور. وفي بعض النسخ بالحاء المهملة.

قال الجوهري: قال أبو زيد: النضخ _ بالإعجام _ الرش مثل النضح بالإهمال.

وقال الأصمعي: النضخ _ بالمعجمة _ أكثر من النضح _ بالمهملة _ وعكس النووي. وقيل: بالمعجمة: الأثر يبقى في الثوب والجسد وبالمهملة: الفعل نفسه. وقيل: بالمعجمة: ما فعل تعمداً، وبالمهملة: ما فعل من غير تعمد.

وذكر صاحب ((المطالع)) عن ابن كيسان: أنه بالمهملة: لما رقَّ كالماء، وبالمعجمة: لما ثخن كالطيب، كذا في العيني.

وقوله: (طِيْبَاً): تمييز محول عن الفاعل إن كان ((ينضخ)) بمعنى يفور أو عن المفعول إن كان بمعنى يرش.

قال العيني: فيه دلالة على استحباب الطيب عند الإحرام، وأنه لا بأس به إذا استدامه بعد الإحرام، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام وهذا مذهب الثوري والشافعي وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء فمن الصحابة: سعد بن أبي وقاص وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعائشة وأم حبيبة رضي الله عنهم. وقال آخرون بمنعه منهم: الزهري ومالك ومحمد بن الحسن، وحكي عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وادعى بعضهم أن هذا التطيب كان للنساء لا للإحرام، وادعى أن في هذه الرواية تقديماً وتأخيراً التقدير: فيطوف على نسائه ينضح طيباً ثم يصبح محرماً وجاء ذلك في بعض الروايات والطيب يزول بالغسل لاسيما أنه ورد أنه كان يغتسل عند كل واحدة منهن وكان هذا الطيب ذريرة كما أخرجه البخاري في اللباس وهو ما يذهبه الغسل.

ويقويه رواية البخاري الآتية قريباً: ((طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرماً))، وروايته الآتية: ((كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرقه وهو محرم))، وفي بعض الروايات: ((بعد ثلاث)). وقال القرطبي: هذا الطيب كان له أثر فيه مسك فزال وبقيت رائحته وادعى بعضهم خصوصية ذلك بالشارع؛ فإنه أمر صاحب الجبة بغسلها.

وقال المهلب: السنة اتخاذ الطيب للنساء والرجال عند الجماع فكان صلى الله عليه وسلم أملك لإربه من سائر أمته فلذلك كان لا يتجنب الطيب عند الإحرام ونهانا عنه لضعفنا عن ملك الشهوات؛ إذ الطيب من أسباب الجماع والجماع مفسد للحج.

وفيه: الاحتجاج لمن لا يوجب الدلك في الغسل؛ لأنه لو كان كذلك لم ينضح منه الطيب. قلت: يجوز أن يكون دلكه لكنه بقي وبيصه، والطيب إذا كان كثيراً ربما غسله فيذهب ويبقى وبيصه.

وفيه: عدم كراهة كثرة الجماع عند الطاقة.

وفيه: عدم كراهة التزوج بأكثر [من] واحدة إلى أربع.

وفيه: أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة وسبب وجوب الغسل الجنابة مع إرادة القيام إلى الصلاة وليست الجنابة وحدها كما هو قول بعض الشافعية وإلا يلزم الغسل أن يجب الغسل عقب الجماع والحديث ينافي هذا ولا مجرد إرادة الصلاة وإلا يلزم أن يجب الغسل بدون الجنابة. انتهى ملخصاً.

وبه قال:

268 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ): المتقدم آنفاً (قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ): الدستوائي (قَالَ: حَدَّثَنِي): بالإفراد (أَبِي): هشام (عَنْ قَتَادَةَ): بفتح القاف المفسر المشهور الأكمه السدوسي (قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ): رضي الله عنه. ولابن عساكر: إسقاط لفظ: <ابن مالك>

(قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ): رضي الله عنهن (فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ، مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ): المراد من ((الساعة)): قدر مبهم من الزمان لا ما اصطلح عليه الفلكيون والواو العاطفة هنا بمعنى أو.

قال في ((الفتح)): جزم به الكرماني ويحتمل أن تكون على بابها بأن تكون تلك الساعة جزءاً من آخر أحدهما وجزءاً من أول الآخر.