ولا يعارض هذه الأخبار حديث ابن عباس: قال صلى الله عليه وسلم: ((إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة)) قاله أبو عوانة في ((صحيحه)) لما قاله الطحاوي من أن العمل على حديث الأسود عن عائشة.

ولما قاله المقدسي وغيره: هذا كله مشروع جائز من شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بالآخر، كذا يؤخذ من العيني.

وبالسند إلى المؤلف قال:

267 - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ): بفتح الموحدة والمعجمة المشددة المعروف ببندار (قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ): هو محمد بن إبراهيم المكنى بأبي عدي المكي المتوفى بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة

(وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ): بكسر العين وبعدها تحتية هو القطان كلاهما يروي (عَنْ شُعْبَةَ): ابن الحجاج (عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ): بضم الميم وسكون النون وفتح المثناة الفوقية وكسر الشين المعجمة وبالراء (عَنْ أَبِيهِ): محمد بن أبي مسروق الكوفي الوداعي

(قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِعَائِشَةَ): أي: ذكرت قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً، الحديث الآتي _ إن شاء الله تعالى _ بعد باب، واختصره هنا للعلم بالمحذوف عند أهل هذا الشأن، كذا ذكره الكرماني.

وتعقبه العيني فقال: هذا كلام عجيب فالوقوف على مثل هذا مختص بأهل الشأن، فإذا وقف أحد من غير أهل الشأن على هذا الحديث يتحير فلا يدري أي شيء يرجع إليه الضمير في قوله: وذكرته، وكان ينبغي للبخاري بل كالمتعين عليه أن يقدم رواية أبي النعمان هذا الحديث على رواية محمد بن بشار؛ لأن رواية أبي النعمان ظاهرة فالذي يقف على رواية محمد بن بشار بعد وقوفه على رواية أبي النعمان لا يتوقف في مرجع الضمير، ويعلم أنه يرجع إلى قول ابن عمر رضي الله عنهما. انتهى

وقال صاحب ((الفتح)): ((ذكرته)): أي: قول ابن عمر المذكور بعدُ، وهو قوله: ما أحب أن أصبح محرماً أنضح طيباً، وقد بينه مسلم في روايته عن محمد بن المنتشر قال: سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرماً فذكره وزاد: قال ابن عمر: لأن أطلى بقطران أحب إلي من أفعل ذلك. فكأن المصنف اختصره؛ لكون المحذوف معلوماً عند أهل الحديث في هذه القصة أو حدث به محمد بن بشار مختصراً. انتهى.

قال العيني: قلت: هذا أعجب من ذاك مع أنه أخذ ما قاله منه. وقال أيضاً: أو حدث به محمد بن بشار مختصراً. قلت: فعلى هذا كان يتعين ذكره بعد ذكر رواية أبي النعمان كما ذكرنا. انتهى.

وأقول: قد فتق العيني ولم يرتق فكان عليه حيث زيف ما ذكره الكرماني وصاحب ((الفتح)) أن يذكر ما هو أوجه مما ذكراه في دفع الاعتراض عن المؤلف لا إبقاء الاعتراض عليه على أن ما حاوله الكرماني غير بعيد؛ لأن فهم مما في البخاري من غوامض العبارات ودقائق الإشارات، وما في تراجمه من الإيماء إلى أحاديث ذكرت في غير باب الترجمة، وربما عقد الترجمة على معنى يستنبط من الحديث لا يدركه إلا ذو فهم ثاقب وفكرة واعية يعز على غير أهل هذا الشأن بل على غير من مارس كتابه من أرباب التحقيق والإتقان

(فَقَالَتْ): أي: عائشة رضي الله عنها (يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ): تريد: عبد الله بن عمر بن الخطاب. وفي قولها: ((يرحم الله ... إلخ)): إشارة إلى أنه سها فيما قاله من كراهته

ج 1 ص 769

لأنه يصبح ينضح طيباً؛ لأن فيه غفلة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ لو تذكر فعله؛ لما قال ما قال

(كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم): أي: لأجل الإحرام (فَيَطُوفُ): أي: يدور (عَلَى نِسَائِهِ): بغسل واحد.

قال في ((الفتح)): يطوف: كناية عن الجماع وبذلك تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وقال الإسماعيلي: يحتمل أن يراد به الجماع وأن يراد به تجديد العهد بهن. قلت: والاحتمال الأول يرجحه الحديث الثاني لقوله فيه: ((أعطي قوة ثلاثين))، ويطوف في الأول مثل يدور في الثاني. انتهى