ج 1 ص 770

انتهى.

وأقول: لا يخفى بعده ولاسيما مع ملاحظة ((كان)) الدالة على أن ذلك كان عادة له مستمرة فجعلها بمعنى أو أسهل من ذلك بكثير

(وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ): أي: امرأة تسع زوجات وأمتان وهما: مارية القبطية وريحانة على القول بأن ريحانة كانت أمة.

قال في ((الفتح)): تفرد بكونهن إحدى عشرة معاذ بن هشام عن أبيه ورواه سعيد بن أبي عروبة وغيره عن قتادة فقالوا: تسع نسوة. انتهى.

وقد أشار البخاري إلى رواية سعيد بن أبي عروبة فعلقها هنا ووصلها بعد اثنى عشر باباً بلفظ: ((كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة)) وقد جمع ابن حبان في ((صحيحه)) بين الروايتين بأن حمل ذلك على حالتين، لكنه وهم أن الأولى كانت في أول قدومه المدينة حيث كان تحته تسع نسوة والحالة الثانية في آخر الأمر حيث اجتمع عنده إحدى عشرة امرأة

وموضع الوهم منه: أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن تحته امرأة سوى سودة، ثم دخل على عائشة بالمدينة ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في الثالثة والرابعة، ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة، ثم جويرية في السادسة، ثم صفية وأم حبيبة وميمونة في السابعة، هؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور.

واختلف في ريحانة وكانت من سبي بني قريظة فجزم ابن إسحاق بأنه عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب فاختارت البقاء في ملكه. والأكثر على أنها ماتت قبله في سنة عشر وكذا ماتت زينب بنت خزيمة بعد دخولها عليه بقليل.

قال ابن عبد البر: مكثت عنده شهرين أو ثلاثاً. فعلى هذا لم يجتمع عنده من الزوجات أكثر من تسع مع أن سودة كانت وهبت يومها لعائشة _ كما سيأتي في مكانه _ فرجحت رواية سعيد لكن تحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليه لفظ: ((نسائه)) تغليباً.

وقد سرد الدمياطي في ((السيرة)) التي جمعها من اطلع عليه من أزواجه صلى الله عليه وسلم ممن دخل بها وعقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها فبلغت ثلاثين. وفي ((المختارة)) من وجه آخر عن أنس: ((تزوج خمس عشرة دخل منهن بإحدى عشرة ومات عن تسع)) وسرد أسماءهن أبو الفتح اليعمري، ثم مغلطاي فزدن على العدد الذي ذكره الدمياطي وأنكر ابن القيم ذلك والحق: أن الكثرة المذكورة محمولة على اختلاف في بعض الأسماء وبمقتضى ذلك تنقص العدة. انتهى.

وفي العيني: دورانه صلى الله عليه وسلم على نسائه في ساعة واحدة يحتمل وجوهاً:

الأول: أن يكون ذلك عند إقباله من السفر حيث لا قسم يلزم؛ لأنه كان إذا سافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج اسمها سافر بها فإذا انصرف استأنف القسمة بعد ذلك، ولم تكن واحدة منهن أولى من صاحبتها بالبداءة، فلما استوت حقوقهن جمعهن كلهن في وقت ثم استأنف القسم بعد ذلك.

الثاني: أن ذلك كان بإذنهن ورضاهن أو بإذن صاحبة النوبة ورضاها كنحو استئذانه منهن أن يمرض في بيت عائشة، قاله أبو عبيد.

الثالث: قاله المهلب: أن ذلك كان في يوم فراغه من القسم بينهن فيفرغ في هذا اليوم لهن أجمع ثم يستأنف بعد ذلك.

قلت: هذا التأويل عند من يقول بوجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم في الدوام كما يجب علينا وهم الأكثرون وأما من لا يوجب فلا يحتاج إلى تأويل.

وقال ابن العربي: إن الله خص نبيه صلى الله عليه وسلم بأشياء أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيها حق حتى أن له أن يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها. وفي ((كتاب مسلم)) عن ابن عباس: أن تلك الساعة كانت بعد العصر. انتهى.

ولا يخفى ما في الوجه الذي صدر به من البعد لمخالفته لظاهر الحديث؛ لأن القدوم من السفر حال نادرة وقوله في الحديث: ((كان ... إلخ)): يدل على الدوام والاستمرار والتقييد بحال السفر خلاف الظاهر، فليتأمل