قال ابن الملقن: ومعنى: ((أسلمت)): سلمت واستسلمت؛ أي: سلمتها لك؛ إذ لا قدرة لي عليها، ولا تدبير بجلب نفع ولا دفع ضرٍّ فأمرها مسلم إليك تفعل فيها ما تريد واستسلمت لما تفعل فلا اعتراض عليك فيه، فتأمل في كلامه تجده ضمن ((أسلمت)) معنى: استسلمت

(وَفَوَّضْتُ): من التفويض وهو التسليم (أَمْرِي إِلَيْكَ): أي: رددته إليك وبرئت من الحول والقوة إلا بك فاكفني أمره وتولَّ إصلاحه

(وَأَلْجَأْتُ): بالهمز؛ أي: أسندت (ظَهْرِي إِلَيْكَ): أي: أسندته وأملته، يقال: لجأ فلان إلى فلان: مال إليه فمن استند إلى شيء قوي به واستعان وأنت الملجأ والمستعان

(رَغْبَةً): أي: طمعاً في ثوابك (وَرَهْبَةً): أي: خوفاً من عقابك فهما مفعولان لأجله للعاملين المتقدمين؛ أي: فوضت أمري إليك رغبة في ثوابك، وألجأت ظهري إليك رهبة من عقابك. ويجوز أن يكون كل من ((رغبة)) و ((رهبة)): مفعولاً له لكل من العاملين المتقدمين بل الثلاثة على التنازع ويحتمل أن يكونا منصوبين على الحالية أو المصدرية

وقوله: (إِلَيْكَ): متعلق برغبة ومتعلق رهبة محذوف مدلول عليه بالقرينة؛ أي: منك.

وقال الكرماني: هو متعلق برغبة وأعطى للرهبة حكمها والعرب تفعل ذلك؛ كقول بعضهم:

~ورأيت بعلك في الوغى متقلداً سيفاً ورمحاً والرمح لا يتقلد

وكقول الآخر:

~وعلفتها تبناً وماء بارداً

انتهى

(لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ): بالهمز في ((ملجأ))، ويجوز تخفيفها وبالألف في ((منجا)): لأنه مقصور، ويجوز همزه للازدواج كقوله صلى الله عليه وسلم: ((مأزورات غير مأجورات))، وكان لولا الازدواج يجب أن يقال: موزورات؛ لأنه من الوزر. وفي هذا التركيب خمسة أوجه مشهورة وهي التي في: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعلى تنوين ((منجاً)): تسقط الألف لالتقاء الساكنين.

قال الكرماني _ وتبعه العيني _ إنهما إن كانا مصدرين يتنازعان في ((منك)) وإن كانا مكانين فلا؛ إذ اسم المكان لا يعمل، وتقديره: لا ملجأ منك إلا أحد إلا إليك ولا منجا إلا إليك. انتهى.

وأقول: في اقتصارهما على التنازع في ((منك)) قصور؛ فإنه كما يجري في ((منك)) يجري في ((إليك)).

وفي ((الفتح)): من كتاب الأدعية أصل: ((ملجأ)): بالهمز و ((منجا)): بغير همز، ولكن لما جمعا جاز أن يهمزا للازدواج، وأن يترك الهمز فيهما، وأن يهمزه المهموز، وأن يترك الهمز فيهما، وأن يهمز المهموز، ويترك الآخر فهذه ثلاثة أوجه، ويجوز: التنوين مع القصر فتصير خمسة. انتهى.

ولم يبينوا محل الجار والمجرور إذا كان: ((ملجأ)) و ((منجا)): اسمي مكان، والظاهر: أن محلهما نصب على الحالية منهما وإن كانا نكرتين لوقوعهما في سياق النفي أو الوصفية

(اللَّهُمَّ آمَنْتُ): أي: صدقت، وفي كتاب الأدعية: بدون: ((اللهم)) (بِكِتَابِكَ): أي: القرآن، ويجوز أن يراد به كل كتاب أنزله الله تعالى؛ لأنه مفرد مضاف فيعم.

قال العيني: وقوله: (الَّذِي أَنْزَلْتَ): صفة كتابك وضمير المفعول محذوف. والمراد بالكتاب: القرآن، وإنما خصص الكتاب بالصفة؛ ليتناول جميع الكتب المنزلة.

فإن قيل: أين العموم هاهنا حتى يجيء التخصيص؟

قلت: المفرد المضاف يفيد العموم؛ لأن المعرف بالإضافة كالمعرف باللام يحتمل الجنس والاستغراق والعهد، فلفظ الكتاب المضاف هنا محتمل لجميع الكتب، ولجنس الكتب، ولبعضها كالقرآن. قالوا: وجميع المعارف كذلك.

وقد قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ﴾ [البقرة:6] في أول البقرة يجوز أن يكون للعهد وأن يراد بهم ناس بأعيانهم كأبي جهل وأبي لهب والوليد بن المغيرة وآخر أبهم، وأن يكون للجنس

ج 1 ص 742

متناولاً منهم كل من صمم على كفره. انتهى.

قلت: التحقيق: أن الجمع المعرف تعريف الجنس معناه: جماعة الآحاد، وهي أعم من أن تكون جماعة الآحاد أو بعضها، فهو إذا أطلق احتمل العموم والاستغراق واحتمل الخصوص، والحمل على واحد منها يتوقف على القرينة كما في المشترك. هذا ما ذهب إليه الزمخشري وصاحب ((المفتاح)) ومن تبعهما، وهو خلاف ما ذهب إليه أئمة الأصول. انتهى.