(وَقَالَ) محمد (ابْنُ سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمُ) النخعي (لاَ بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ) وهو ناب الفيل أو عظمه مطلقاً.

وفي العيني: العاج بتخفيف الجيم جمع عاجة.

قال الجوهري: العاج عظم الفيل، وكذا قال في ((العباب)) ثم قال: والعاج أيضاً الذيل وهو ظهر السلحفاة البحرية يتخذ منه السوار والخاتم وغيرهما.

وفي ((المحكم)): العاج أنياب الفيلة، ولا يسمى غير الناب عاجاً، وقد أنكر الخليل أن يسمى سوى أنياب الفيلة عاجاً وذكر غيره أن الذيل يسمى عاجاً، وكذا قاله الخطابي، وأنكروا عليه والذيل بفتح الذال المعجمة وسكون الباء الموحدة.

قال الأزهري: الذيل القرون فإذا كان من عاج فهو مسك وعاج ووقف، وإذا كان من ذيل فهو مسك لا غير.

وقال بعضهم: قال القالي: العرب تسمي كل عظم عاجاً فإن ثبت هذا فلا حجة في الأثر المذكور على طهارة عظم الفيل.

قلت: مع وجود النقل عن الخليل لا يعتبر نقل القالي مع ما ذكرنا من الدليل على طهارة عظم الميتة مطلقاً. انتهى ملخصاً.

ومراده بالبعض صاحب ((الفتح)).

وأجاب في ((الانتقاض)) بقوله: قلت القالي مثبت والخليل ناف، والمثبت أولى بالقبول إذا كان ثقة ضابطاً إذ فوق كل ذي علم عليم. انتهى.

ثم إن أثر ابن سيرين هذا وصله عبد الرزاق بلفظ: ((أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأساً)) وهو يدل على أنه كان يراه طاهراً؛ لأنه لا يجيز بيع النجس ولا المتنجس الذي لا يمكن تطهيره كما يدل عليه قصته المشهورة في الزيت، وإيراد المؤلف لهذا كله يدل على أن الماء عنده قليلاً كان أو كثيراً لا ينجس إلا بالتغير كما هو مذهب مالك.

وبالسند إلى المؤلف قال:

235 - (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) بن أنس (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) زاد الأصيلي: <الزهري> (عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ) مصغراً (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) مكبراً، زاد ابن عساكر: <ابن عتبة بن مسعود> (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنْ) خالته (مَيْمُونَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ) بالبناء للمفعول (عَنْ فَأْرَةٍ) بهمزة ساكنة.

قال في ((الفتح)): والسائل عن ذلك هي ميمونة وقع في رواية يحيى القطان وجويرية عن مالك في هذا الحديث أن ميمونة استفتت رواه الدارقطني وغيره. انتهى.

وقال العيني متعقباً له: قلت: في رواية البخاري من طريقين تصريح بأن السائل غير ميمونة مع أنه يحتمل أنه غيرها، ولكن لا يمكن الجزم بأنها هي السائلة كما جزم به هذا القائل. انتهى.

وأقول: في عبارته حزازة لا تخفى إذ بعد نقله التصريح بأن السائل غير ميمونة كيف يطرق احتمال أنه غيرها ولعل ذلك من تحريف النساخ.

(سَقَطَتْ) أي: وقعت (فِي سَمْنٍ) أي: جامد، كما في رواية النسائي من رواية عبد الرحمن بن مهدي عن مالك في سمن جامد، زاد المصنف في الذبائح: ((فماتت)) (فَقَالَ) أي: النبي صلى الله عليه وسلم (أَلْقُوهَا) بقطع الهمزة؛ أي: اطرحوها (وَمَا حَوْلَهَا) من السمن.

قال العيني: وفي قوله: حولها دليل على أن السمن جامد؛ لأن المائع لا حول له؛ لأن الكل حوله،

ج 1 ص 719

وهذا ما لم يتحقق أن شيئاً منها وصل إلى شيء خارج عما حولها. انتهى.

(وَكُلُوا سَمْنَكُمْ) أي: بقيته لطهارته بعدم سريان النجاسة إليه؛ لأنه جامد ويقاس على هذا نحو العسل والدبس إذا كانا جامدين.

قال العيني: وأما المائع فقد اختلفوا فيه فذهب الجمهور إلى أنه ينجس كله قليلاً كان أو كثيراً وقد شذَّ قوم فجعلوا المائع كله كالماء، ولا يعتبر ذلك وسلك داود من على مسلكهم إلا في السمن الجامد والذائب فإنه تبع ظاهر هذا الحديث وخالف معناه في العسل والخل وسائر المائعات فجعلها كلها في لحوق النجاسة إياها بما ظهر فيها فشذ أيضاً، ويلزمه أن لا يتعدى الفأرة كما لا يتعدى السمن.