وقد قال بعض أصحابنا: هو الصحيح في النظر وثابت في الأثر من ذلك صب الماء على بول الأعرابي وحديث بئر بضاعة.

وحديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((الماء لا ينجسه شيء)) ومذهب أصحابنا الماء إما جار أو راكد قليل أو كثير فالجاري إذا وقعت فيه النجاسة وكانت غير مرئية كالبول والخمر ونحوهما فإنه لا ينجس ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه وإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها فإن كان يجري عليها جميع الماء لا يجوز التوضؤ به من أسفلها وإن كان يجري عليها أكثره فكذلك اعتباراً للغالب، وإن كان أقله يجري عليها يجوز التوضؤ به من أسفلها، وإن كان يجري عليها النصف دون النصف فالقياس جواز التوضؤ، وفي الاستحسان لا يجوز احتياطاً والراكد اختلفوا فيه فقال الظاهرية لا ينجس أصلاً.

وقالت عامة العلماء: إن كان الماء قليلاً ينجس وإن كان كثيراً لا ينجس، لكنهم اختلفوا في الحد الفاصل بينهما فعندنا بالخلوص فإن كان يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل وإلا فهو كثير واختلف أصحابنا في تفسير الخلوص بعد أن اتفقوا أنه يعتبر الخلوص بالتحريك وهو أن يكون بحال لو حرك طرف منه يتحرك الطرف الآخر فهو مما يخلص وإلا فهو مما لا يخلص واختلفوا في جهة التحريك؛ فعن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك بالاغتسال من غير عنف، وعن محمد أنه يعتبر بالوضوء، وروي أنه باليد من غير اغتسال ولا وضوء وأما اعتبارهم في تفسير الخلوص.

فعن أبي حفص الكبير أنه اعتبره بالصبغ وعن أبي نصر محمد بن سلام أنه اعتبره بالتكدير وعن أبي سلام الجوزجاني أنه اعتبره بالمساحة فقال إن كان عشراً في عشر فهو لا يخلص وإن كان دونه فهو مما يخلص.

وعن ابن المبارك أنه اعتبره بالعشر أولاً ثم بخمسة عشر وإليه ذهب أبو مطيع البلخي فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر أرجو أن يجوز وإن كان عشرين في عشرين لا أجد في قلبي شيئاً وعن محمد أنه قدره بمسجده وكان ثمانياً في ثمان وبه أخذ محمد بن سلمة.

وقيل: كان مسجده عشراً في عشر، وقيل: كان ثمانياً في ثمان وخارجه عشراً في عشر وعن الكرخي لا عبرة للتقدير، وإنما المعتبر هو التحري فإن أكبر رأيه أن النجاسة خلصت إلى الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز وإن كان أكبر رأيه أنها لم تصل إليه يجوز. انتهى.

وقال المالكية: ليس للماء الذي تحله النجاسة قدر معلوم ولكنه متى تغير أحد أوصافه الثلاثة تنجس قليلاً كان أو كثيراً.

(وَقَالَ حَمَّادٌ) بفتح الحاء المهملة وتشديد

ج 1 ص 718

الميم هو ابن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة الفقيه الكوفي تقدم في باب قراءة القرآن بعد الحدث مما وصله عبد الرزاق في ((مصنفه)) (لاَ بَأْسَ) أي: لا حرج (بِرِيشِ الْمَيْتَةِ) يعني ليس بنجس ولا ينجس الماء الذي وقع فيه سواء كان ريش المأكول لحمه أو غيره وهذا أيضاً مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابه.

(وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمد بن مسلم (فِي عِظَامِ الْمَوْتَى، نَحْوَ الْفِيلِ وَغَيْرِهِ) مما لم يؤكل (أَدْرَكْتُ نَاساً) أي: كثيرين فإن التنكير قد يأتي للتكثير بقرينة المقام نحو قولهم في مقام الافتخار: إن لنا لإبلاً رشاء (مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ) أي: متقدميهم (يَمْتَشِطُونَ بِهَا) أي: بعظام الموتى؛ أي: يتخذون منها أمشاطاً ويمتشطون بها (وَيَدَّهِنُونَ) بتشديد الدال من باب الافتعال وأصله يتدهنون فقلبت التاء دالاً وأدغمت الدال في الدال (فِيهَا) أي: في عظام الموتى بأن يصنعوا منها مداهن يجعلون فيها الدهن (لاَ يَرَوْنَ بِهِ بَأْساً) أي: حرجاً فلو كان عندهم نجساً لما استعملوه أمشاطاً وأدهاناً، وحينئذٍ فإذا وقع عظم الفيل في الماء لا ينجسه بناء على عدم القول بنجاسته وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف.

وقال محمد: هو نجس العين كالخنزير حتى لا يجوز بيع عظمه، ولا يطهر جلده بالدباغ، ولا بالذكاة، وعند الشافعي عظمه نجس كبقية عظام الميتة وسائر أجزائها إلا الشعر، فإن فيه عند الشافعية قولاً ضعيفاً وفي العظم أضعف منه.