تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أبو محمد: واختلف العلماء في الاستصباح به بعد إجماعهم على نجاسته فقال طائفة من العلماء: لا يستصبح به ولا ينتفع بشيء منه وممن قال ذلك الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل محتجين بالرواية المذكورة وإن كان مائعاً فلا تقربوه وبعموم النهي عن الميتة في الكتاب العزيز.

وقال آخرون: بجواز الاستصباح به والانتفاع في كل شيء إلا الأكل والبيع وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما والثوري أما الأكل فمجمع على تحريمه إلا الشذوذ الذي ذكرناه، وأما الاستصباح فروي عن علي وابن عمر أنهما أجازا ذلك ومن حجيتهم في تحريم بيعه قوله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه)).

وقال آخرون: ينتفع به ويجوز بيعه ولا يؤكل وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد، وقد روي عن أبي موسى الأشعري والقاسم وسلام محتجين بالرواية الأخرى وإن كان مائعاً، فاستصبحوا به وانتفعوا والبيع من باب الانتفاع.

وأما قوله في حديث عبد الرزاق: ((وإن كان مائعاً فلا تقربوه)) فيحتمل أن يراد به الأكل وقد أجرى صلى الله عليه وسلم التحريم في شحوم الميتة من كل وجه ومنع الانتفاع بشيء منها ومن حجة النظر أن شحوم الميتة محرمة العين والذات.

وأما الزيت ونحوه تقع فيه الميتة فإنما ينجس بالمجاورة وما ينجس بالمجاورة فبيعه جائز كالثوب تصيبه النجاسة من الدم وغيره وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه)) فإنما حرم على لحوم الميتة التي حرم أكلها ولم يبح الانتفاع بشيء منها وكذلك الخمر.

وأجاز عبد الله بن نافع غسل الزيت وشبهه تقع فيه الميتة وروي عن مالك أيضاً. انتهى.

أقول: وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة؛ ففي ((شرح تنوير الأبصار)) العلائي نقلاً عن صاحب ((فتح القدير)) ويطهر لبن وعسل ودبس ودهن بغلي ثلاثاً ولحم طبخ بخمر بغلي وتبريد ثلاثاً وكذا دجاجة ملقاة حالة غلي للنتف قبل شقها. انتهى.

وتمامه في العيني.

ورواة هذا الحديث الستة مدنيون، وفيه: التحديث بالجمع والإفراد والعنعنة والقول، ورواية صحابي عن صحابية.

وأخرجه المؤلف أيضاً في الذبائح وهو من أفراده عن مسلم، وأخرجه أبو داود، والترمذي وقال: حسن صحيح.

وبه قال:

236 - (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ) المديني (قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ) بفتح الميم وسكون العين آخره نون ابن عيسى أبو يحيى القزاز بالقاف وبزايين بينهما ألف وأولاهما مشددة نسبة إلى القز؛ لأنه كان يشتريه، وكان له غلمان حاكه يشتري القز ويلقيه إليهم، وكان يتوسد عتبة الإمام مالك لأخذ العلم وقرأ ((الموطأ)) على مالك لإسماع الرشيد وبنيه لما التمس منه الرشيد أن يقرئه وأولاده ((الموطأ)) وكان ذلك بطلب مالك له؛ أي: لمعنى لذلك وهو ثقة وأثبت أصحاب مالك توفى سنة ثمان وتسعين ومائة.

(قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) بضم العين وسكون المثناة الفوقية (ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (عَنْ مَيْمُونَةَ) أم المؤمنين رضي الله عنها (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ) السائل هي ميمونة أو غيرها كما تقدم في الحديث قبله (عَنْ فَأْرَةٍ) بالهمزة الساكنة وقد تبدل ألفاً.

(سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (خُذُوهَا) أي: أخرجوها (وَمَا حَوْلَهَا) من السمن (فَاطْرَحُوهُ) أي: المأخوذ منهما؛ أي: وكلوا الباقي.

(قَالَ مَعْنٌ:) المتقدم آنفاً (حَدَّثَنَا مَالِكٌ مَا لاَ أُحْصِيهِ) بضم الهمزة أي: لا أضبطه لكثرته كناية عن المبالغة في سماعه ذلك من مالك (يَقُولُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ)

الدراري شرح صحيح البخاري · الصفحة ٨٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الدراري شرح صحيح البخاريص ٨٣٠