واللقاح باللام المكسورة والقاف وآخره مهملة: النوق

ج 1 ص 712

ذوات الألبان، واحدها لقحة بكسر اللام وإسكان القاف.

وقال أبو عمر: ويقال لها ذلك: إلى ثلاثة أشهر ثم هي لبون، وظاهر ما مضى أن اللقاح كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، وصرح بذلك في المحاربين عن موسى عن وهيب بسنده فقالوا: أن تلحقوا بإبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فيه من رواية الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بسنده: ((فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة))، وكذا في الزكاة من طريق شعبة عن قتادة، والجمع بينهما أن إبل الصدقة كانت ترعى خارج المدينة، وصادف بعث النبي صلى الله عليه وسلم بلقاحه إلى المرعى طلب هؤلاء النفر الخروج إلى الصحراء لشرب ألبان الإبل فأمرهم أن يخرجوا مع راعيه، فخرجوا معه إلى الإبل ففعلوا ما فعلوا، وظهر بذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن المدينة تنفي خبثها)). وسيأتي في موضعه.

وذكر ابن سعد: أن عدد لقاحه كانت خمس عشرة وأنهم نحروا منها واحدة، يقال لها: الحناء وهو في ذلك متابع للواقدي.

وقد ذكره الواقدي في ((المغازي)) بسند ضعيف مرسل كذا في ((الفتح)).

وعند أبي عوانة: وكانت ترعى بذي الجدر بالجيم وسكون الدال المهملة ناحية قباء قريباً من عين بينها وبين المدينة ستة أميال.

(وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا) أي: وأمرهم أن يشربوا، وله في رواية أبي رجاء: ((فاخرجوا فاشربوا من ألبانها وأبوالها)) بصيغة الأمر، وفي رواية شعبة عن قتادة: ((فرخص لهم أن يأتوا الصدقة فيشربوا)).

(فَانْطَلَقُوا) أي: وشربوا منها حتى صحوا لما أنها ترعى الشيح والقيصوم فتدخل في علاج نوع من أنواع الاستسقاء.

قال في ((الفتح)): فأما شربهم لبن الصدقة فلأنهم من أبناء السبيل، وأما شربهم لقاح النبي صلى الله عليه وسلم فبإذنه المذكور، وأما شربهم البول فاحتج به من قال بطهارته، أما من الإبل فبهذا الحديث، وأما من مأكول اللحم فبالقياس، وهذا قول مالك وأحمد وطائفة من السلف ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان والإصطخري والروياني وذهب الشافعي والجمهور إلى القول بنجاسة الأبوال والأرواث كلها من مأكول اللحم وغيره.

واحتج ابن المنذر لقوله: بأن الأشياء على الطهارة حتى تثبت النجاسة.

قال: ومن زعم أن هذا خاص بأولئك الأقوام فلم يصب؛ لأن الخصائص لا تثبت إلا بدليل، قال: وفي ترك أهل العلم بيع الناس أبعار الغنم في أسواقهم، واستعمال أبوال الإبل في أدويتهم قديماً وحديثاً من غير نكير دليل على طهارتها.

قلت: وهو استدلال ضعيف؛ لأن المختلف فيه لا يجب إنكاره، فلا يدل ترك إنكاره على جوازه فضلاً عن طهارته، وقد دل على نجاسة الأبوال كلها حديث أبي هريرة الذي قدمناه قريباً. انتهى.

وممن قال بطهارة بول ما يؤكل لحمه محمد بن الحسن والأرواث عنده نجسة، وإن كانت من مأكول اللحم، لكنها مخففة.

وقال آخر: بطهارتها لعموم البلوى.

وفي المسألة قول ثالث: وهو أن بول كل حيوان غير الآدمي طاهراً وإن كان مما لا يؤكل لحمه وهو قول ابن علية وأهل الظاهر.

وروي مثله عن الشعبي وهو رواية عن الحسن، وظاهر صنيع البخاري يوافقه حيث عطف الدواب على الإبل.

وفي ((الفتح)): وقال ابن العربي: تعلق بهذا الحديث من قال بطهارة أبوال الإبل، وعورضوا بأنه أذن لهم في شربها للتداوي.

وتعقب: بأن التداوي ليس حال ضرورة بل هو حال ضرورة إذا أخبره بذلك من يعتمد على خبره، وما أبيح للضرورة لا يسمى حراماً وقت تناوله لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119]، فما اضطر إليه المرء فهو غير محرم عليه كالميتة للمضطر، والله أعلم.

وما تضمنه كلامه من أن الحرام لا يباح إلا لأمر واجب غير مسلم، فإن الفطر في رمضان حرام، ومع ذلك يباح لأمر جائز كالسفر مثلاً وأما قول غيره لو كان نجساً ما جاز التداوي به؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها)). رواه أبو داود من حديث أم سلمة، وستأتي له طرق أخرى في الأشربة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.