وأجاب في ((الانتقاض)) بقوله: جواب المضمضة ظاهر لمن له أدنى فهم. انتهى.
(وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ) الصديق (وَعُمَرُ) الفاروق (وَعُثْمَانُ) ذو النورين رضي الله عنهم (فَلَمْ يَتَوَضَّؤُوا) كذا في رواية أبي ذر عن الكشميهني بحذف المفعول، وهو يعم كلما مسته النار وغيره، وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني والحموي والأصيلي: <وأكل أبو بكر وعمر وعثمان لحماً> بإثباته.
وعند ابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدر قال: ((أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم خبزاً ولحماً فصلوا ولم يتوضؤوا)) وكذا رواه الترمذي.
وفي الطبراني في ((مسند الشاميين)) بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال: ((رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤوا)).
وبالسند قال:
207 - (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي (قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) إمام دار الهجرة (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ) العدوي مولى عمر المديني (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ) بمثناة تحتية فمهملة مخففة (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله عنهما (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ،) أي: أكل لحمه في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عمه صلى الله عليه وسلم أو في بيت ميمونة رضي الله عنها (ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ) وهذا مذهب جمهور العلماء؛ لأنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وبه قال:
208 - (حَدَّثَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ) المصري نسبة على جده لشهرته به وإلا فأبوه عبد الله (قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) ابن سعد المصري (عَنْ عُقَيْلٍ) بضم العين بن خالد الأيلي المصري (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمد بن مسلم الزهري (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ) بفتح العين (أَنَّ أَبَاهُ) عمراً.
(أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَحْتَزُّ) بالحاء المهملة والزاي المشددة؛ أي: يقطع (مِنْ كَتِفِ شَاةٍ) بفتح الكاف وكسر التاء ويجوز إسكانها مع فتح الكاف وكسرها زاد المؤلف في الأطعمة من طريق معمر عن الزهري: ((فأكل منها)) وفي الصلاة: ((فأكل ذراعاً يحتز منها)).
(فَدُعِيَ) بالبناء للمفعول (إِلَى الصَّلاَةِ) أي: صلاة العصر وكان الداعي له إليها بلال كما في النسائي عن أم سلمة (فَأَلْقَى) صلى الله عليه وسلم (السِّكِّينَ) زاد في الأطعمة
ج 1 ص 681
عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري: ((فألقاها)) والسكين (فَصَلَّى) ولابن عساكر: <وصلى> (وَلَمْ يَتَوَضَّأْ).
قال في ((الفتح)): وزاد البيهقي من طريق عبد الكريم بن الهيثم عن أبي اليمان في آخر الحديث: قال الزهري فذهبت تلك؛ أي: القصة في الناس ثم أخبر رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونساء من أزواجه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضئوا مما مست النار.
قال: فكان الزهري يرى أن الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة؛ لأن الإباحة سابقة.
واعترض عليه بحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار رواه أبو داود والنسائي وغيرهما وصححه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما.
لكن قال أبو داود وغيره: أن المراد بالأمر هنا الشأن والقصة لا مقابل النهي، وأن هذا اللفظ مختصر من حديث جابر المشهور في قصة المرأة التي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم شاة فأكل منها ثم توضأ وصلى الظهر ثم أكل منها وصلى العصر ولم يتوضأ فيحتمل أن تكون هذه القصة وقعت قبل الأمر بالوضوء مما مست النار وأن وضوءه لصلاة الظهر كان عن حدث لا بسبب الأكل من الشاة.
وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرجحنا أحد الجانبين.