وارتضى النووي هذا في ((شرح المهذب)) وبهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن الخلفاء الثلاثة.

قال النووي: كان الخلاف فيه معروفاً بين الصحابة والتابعين، ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء مما مست النار إلا ما تقدم استثناؤه من لحوم الإبل.

وجمع الخطابي بوجه آخر وهو أن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب وممن قال بعدم الوضوء مما مسته النار الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي والليث وإسحاق وأبو ثور وأحمد إلا أنه يرى لزوم الوضوء من أكل لحم الجزور دون بقية أجزائه.

واستدل بحديث جابر بن سمرة عند مسلم: ((أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ قال أأتوضأ من لحوم الإبل قال نعم فتوضأنا من لحوم الإبل)).

وحديث البراء المصحح في ((المجموع)) قال: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فأمر به)).

وأجيب: عن ذلك بحمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة لزيادة الدسومة والزهومة في لحوم الإبل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفاً من عقرب ونحوها وبأنهما منسوخان بحديث جابر المار آنفاً: ((كان آخر الأمرين من رسول الله)) الحديث.

قال القسطلاني: لكن ضعف الجوابين في ((المجموع)) بأن الحمل على الوضوء الشرعي مقدم على اللغوي كما هو معروف في محله وترك الوضوء مما مست النار عام وخبر الوضوء من لحم الإبل خاص والخاص مقدم على العام سواء وقع قبله أو بعده.

ثم أجاب بما تقدم عن عثمان الدارمي أنه قال: لما اختلفت أحاديث الباب ... الخ.

وفي الحديث فوائد منها: الدلالة على عدم وجوب الوضوء مما مسته النار كما تقدم ومنها: جواز قطع اللحم بالسكين.

وحديث النهي عن ذلك في ((سنن أبي داود)) ضعيف، وعلى تقدير صحته يخص بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما فيه من التشبه بالأعاجم وأهل الترف.

ومنها: مشروعية دعاء الأئمة للصلاة وكان الداعي في الحديث بلالاً رضي الله عنه، ومنها: قبول الشهادة على النفي إذا كان محصوراً مثل هذا أعني قوله: ولم يتوضأ، كذا في العيني.