لكن قال صاحب ((الهداية)) من الحنفية: شرط إباحة المسح لبسهما على طهارة كاملة.

قال: والمراد بالكاملة وقت الحدث، لا وقت اللبس، ففي هذه الصورة إذا أكمل الوضوء ثم أحدث جاز له المسح؛ لأنه وقت الحدث كان على طهارة كاملة. انتهى.

والحديث حجة عليه؛ لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطاً لجواز المسح، والمعلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط، وقد سلم أن المراد بالطهارة الكاملة.

وتعقبه العيني فقال: نذكر ما قاله صاحب ((الهداية)) أولاً ثم نرد على هذا القائل ما قاله.

أما عبارة صاحب ((الهداية)): فهي قوله: إذا لبسهما على طهارة كاملة لا يفيد اشتراط الكمال وقت اللبس، بل وقت الحدث وهو المذهب عندنا حتى لو غسل رجليه، ثم لبس خفيه، ثم أكمل الطهارة، ثم أحدث يجزئه المسح، وهذا لأن الخف مانع حلول الحدث بالقدم، فيراعى كمال الطهارة وقت المنع وهو وقت الحدث حتى لو كانت ناقصة عند ذلك كان الخف رافعاً.

وأما بيان الرد على هذا القائل فنقول أولاً: إن اشتراط اللبس على طهارة كاملة لا خلاف فيه وإنما الخلاف في أنه هل يشترط الكمال عند اللبس أو عند الحدث فعندنا عند الحدث وعند الشافعي عند اللبس وتظهر ثمرة الخلاف فيما إذا غسل رجليه أولاً ولبس خفيه ثم أتم الوضوء قبل أن يحدث جاز له المسح عندنا خلافاً له وكذا لو توضأ فرتب لكن غسل إحدى رجليه ولبس الخف ثم غسل الأخرى ولبس الآخر يجوز عندنا خلافاً له.

ثم قوله: العلق بشرط لا يصح إلا بوجود ذلك الشرط سلمناه ولكن لا نسلم أنه صلى الله عليه وسلم شرط كمال الطهارة وقت اللبس؛ لأنه لا يفهم من نص الحديث غاية ما في الباب أنه أخبر أنه لبسهما وقدماه كانتا طاهرتين فأخذنا من هذا اشتراط الطهارة لأجل جواز المسح سواء كانت حاصلة وقت اللبس أو وقت الحدث وتقييده بوقت اللبس أمر زائد لا يفهم من العبارة.

فإذا تقرر هذا لم يكن الحديث حجة على صاحب ((الهداية)) بل حجة له حيث اشترط الطهارة لأجل جواز المسح وحجة على ذلك القائل حيث يأخذ منه ما ليس يدل على مدعاه.

ج 1 ص 680

وقال الطحاوي: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أدخلتهما طاهرتين يجوز أن يقال بعد أن غسلهما وإن لم تكمل الطهارة كما يقال: صلى ركعتين قبل أن يتم صلاته ويحتمل أن يريد طاهرتين من جنابة أو خبث.

ولو قلت: دخلنا البلد ونحن ركبان يشترط أن يكون كل واحد راكباً عند دخوله ولا يشترط اقترانهم في الدخول.

فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإني أدخلتهما طاهرتين)) أدخلت كل واحدة منهما الخف طاهرة؛ لأن إدخالهما معاً غير متصور عادة وإنما أراد إدخال كل واحدة منهما الخف وهي طاهرة بعد الأخرى وقد وجد ومع هذا فإن هذه المسألة مبنية على أن الترتيب شرط عند الشافعي وليس بشرط عندنا. انتهى.

(50) (باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأْ مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ) قال في ((الفتح)): نص على لحم الشاة ليندرج ما هو مثلها وما هو دونها بالأولى وأما ما فوقها فلعله يشير إلى استثناء لحوم الإبل؛ لأن من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته فلهذا لم يقيده بكونه مطبوخاً، وفيه: حديثان عند مسلم وهو قول أحمد واختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية.

(وَالسَّوِيقِ) قال العيني: بالسين والصاد فيه لغة لمكان المضارعة والجمع أسوقة سمي بذلك؛ لانسياقه في الحلق والقطعة من السويق سويقة. انتهى.

وهو ما اتخذ من شعير أو قمح مقلي يدق حتى يكون كالدقيق فإذا احتيج إلى أكله خلط بماء أو لبن أو رب أو نحوها.

قال في ((الفتح)): قال ابن التين: ليس في أحاديث الباب ذكر السويق.

وأجيب: بأنه دخل من باب أولى؛ لأنه إذا لم يتوضأ من اللحم مع دسومته فعدمه من السويق أولى ولعله أشار بذلك إلى حديث الباب الذي بعده. انتهى.

وتعقبه العيني فقال: إن سلمنا ما قاله فتخصيص السويق بالذكر لماذا وقوله: ولعله ... الخ أبعد من الجواب الأول؛ لأنه عقد على السويق باباً فلا يذكر إلا في بابه وذكره إياه هاهنا لا طائل تحته؛ لأنه لا يفيد شيئاً زائداً. انتهى.